به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان دستور داد تمام دولت‌های ایالتی پرونده‌های مربوط به تروریسم را به دادگاه نظامی بسپارند.
وی از وزارت کشور خواست گزارش جامع خود را در زمینه ارسال پرونده به دادگاه نظامی ارائه کند و بر این روند نظارت داشته باشد.
به گزارش نوای وقت، در حال حاضر وزارت کشور پاکستان 29 پرونده به دادگاه نظامی پاکستان ارسال کرده که به سرعت پیگیری و مجرمان محاکمه خواهند شد.
کسانی که علیه ارتش و سازمان‌های امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبه‌نظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.
دادگاه‌های نظامی برای اثبات جرم تروریست‌ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل می‌شوند.
پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاه‌های نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریست‌ها به مدت 2 سال به این دادگاه‌ها سپرده شد که این مدت زمان در حال حاضر تمدید شده است.
دادگاه‌های نظامی در مدت 2 سال 274 پرونده را بررسی و 161 نفر را به اعدام همچنین 113 نفر را به حبس ابد محکوم کردند.
