به گزارش ایسنا، صبح امروز موضوع رسیدگی به پرونده‌های اعتراضی به رأی کمیسیون ماده 7 باغات در دستور کار قرار گرفت و محمد سالاری در ابتدا با بیان اینکه در بررسی رأی بدوی کمیسیون باغات باید سرعت کارمان را افزایش دهیم، گفت: 100 پرونده باغات از شورای قبلی باقیمانده است و باید روند بررسی پرونده کمیسیون باغات را تسریع ببخشیم چرا که موضوع عمده این پرونده‌ها بزرگ نیست و برخی از پرونده‌ها قفل شده است.
وی در تشریح رأی بدوی کمیسیون باغات که برای بررسی به صحن شورای شهر آورده شده بود، گفت: بر اساس پرونده مذکور ملک حدود 10 هزار متر است که در محله اقدسیه قرار دارد که کاربری ورزشی داشته و بر طرح تفضیلی نیز این کاربری‌اش تثبیت شده و در حال حاضر نیز در این زمین باشگاه ورزشی قرار دارد که قصد گسترش آن را دارند.
سالاری با بیان اینکه 137 اصله درخت در این زمین وجود داشته که حالا یکی از این درخت‌ها قطع و سه درخت دیگر خشک شده است، گفت: در مجموع از 137 درخت این قطعه زمین، چهار درخت از بین رفته‌اند و در کمیسیون ماده 7 نیز در شورای شهر چهارم نماینده شورا یعنی آقای تندگویان رأی بر باغ بودن این زمین را اعلام کرده اما باید بگویم که این زمین شرایط باغ را ندارد و نباید اعمال ماده 4 شود و این در حالیست که برای از بین رفتن چهار اصله درخت جریمه سه برابری یعنی جریمه حدود 11 میلیون تومان و کاشت دو برابری درختان لحاظ شده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه افشین حبیب زاده با بیان اینکه این ملک در سال 82 درخواست مجوز ساخت خود را به شهرداری ارائه کرده اما متاسفانه استعلام فضای سبز انجام نگرفته است، خطاب به هیات رئیسه گفت: این مشکل جدی است که جواز ساخت صادر می‌شود اما اصراری بر استعلام فضای سبز نیست که بعد از آن مشکلات برای کمیسیون ماده 7 ایجاد می‌شود که باید این مسئله ساماندهی شود.
وی افزود: نماینده شورا یعنی تندگویان در دوره قبل در کمیسیون ماده 7 اعلام کرده که این زمین باغ است و حالا اعضای جدید می‌گویند که این زمین باغ نیست. حالا ما باید چه کنیم؟
به گزارش ایسنا، زهرا نژادبهرام نیز در واکنش به سخنان حبیب زاده، گفت: ما چون باغ را دوست داریم نمی‌توانیم بگوییم اینجا باغ است بلکه باید به شرح پرونده و موقعیت ملک دقت کنیم.
به گزارش ایسنا، در ادامه زهرا صدراعظم نوری نیز با بیان اینکه بررسی اسناد نشان داده است که این زمین از سوی سازمان پارک‌ها نیز به عنوان باغ شناخته شده، گفت: بهتر است بررسی‌های دقیق‌تری در خصوص پرونده انجام شود.
به گزارش ایسنا، نهایتا به دلیل ابهاماتی که این پرونده داشت پرونده برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مربوطه برگشت داده شد.
