با وجود تاکیدهای مقام معظم رهبری درباره ساحل خواری، واگذاری ها در عرصه های ملی و منابع طبیعی همچنان قربانی می گیرد.اراضی ساحلی «تمیشان» در نور مازندران واگذار شده اند که قیمت آن ها به حدود 500 میلیارد ریال می رسد و به دستور مدیران منابع طبیعی مازندران برای ایجاد اسکله تفریحی واگذار شده اند.
به گزارش ، روزنامه قانون نوشت: کارشناسان می گویند که موضوع «تمیشان»مربوط به «اراضی مستحدث و ساحلی» است که قوانین خاص خودش را دارد و واگذاری آن به هر ترتیبی که به آن نگاه کنی، اشکال دارد
اگر به قیمت اراضی «تمیشان»دقت کنید، متوجه می شوید که این زمین ها در حدود هر متر دو تا سه و نیم میلیون تومان معامله می شود و به نظر می رسد که هدف، ساحل خواری باشد
هفته گذشته در حوزه انتخابیه خودم ساری و منطقه «چپکرود» دیدم که چطور زمین های دولتی با دستان مدیران دولتی واگذار شده و در نهایت، عملکردی هم نداشته و عملیاتی هم نشده است
اگر روزی اراده کنید که به سواحل نور در استان مازندارن بروید و به‌عنوان یک ایرانی چند ساعت از این سواحل که طبق قانون، ملی بوده و متعلق به تمام مردم این سرزمین است استفاده کنید، بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای این آرزو یک موضوع است و آن اینکه «ساحل آزاد » در این منطقه به سختی پیدا می شود. سراسر ساحل را که بگردید، تا چشم کار می کند ویلاسازی و هتل سازی شده است و انواع و اقسام ساختمان‌های بتونی و سیمانی با بدترین معماری و ناهماهنگ با طبیعت ساخته شده است. قیمت ویلاها را هم که لابد می دانید. آنقدر بالاست که بخش بزرگی از ایرانیان در تمام طول زندگی حتی آرزویش را هم نمی توانند در دل داشته باشند. این ویلاها در حالی به تصرف اشخاص درآمده اند که حریم قانونی 60 متر فاصله از دریا را رعایت نکرده اند. خیلی هایشان الان با دریا 10 مترهم فاصله ندارند و برخی نیز فاصله شان، تابع عقب نشینی و پیشروی آب دریا در دوره های زمانی مشخص است. با وجود تاکیدهای مقام معظم رهبری درباره ساحل خواری، واگذاری ها در عرصه های ملی و منابع طبیعی همچنان قربانی می گیرد. این‌بار اراضی ساحلی «تمیشان» در نور مازندران واگذار شده اند. این اراضی که قیمت آن‌ها به حدود 500 میلیارد ریال می رسد، به دستور مستقیم مدیران منابع طبیعی مازندران برای ایجاد اسکله تفریحی واگذار شده اند. این در حالی است که به گفته نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، دیگر ساحلی برای عموم مردم نمانده است و تمام سواحل در تصرف طرح هایی قرار گرفته که در عمل، اجرایی نیز نمی شوند و تنها منافع عده ای خاص را تامین می کنند. این واگذاری در نامه شماره 220/1103 و به تاریخ 9/3/95 به امضای رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور رسیده است و خطاب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران تهیه و نوشته شده است. همچنین نامه شماره 95/32/12724، در تاریخ 10/4/95 که خطاب به ثبت اسناد نور به امضای ستار بابایی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران رسیده، درخواست سندمالکیت برای این زمین ها و به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور داده شده است.
تنها مورد سند دار
به گفته یک فعال محیط زیست ومنابع طبیعی مازندران، «تمیشان» ، موردی منحصر به فرد و عجیب است و بسیاری از اراضی مستحدث و ساحلی در این استان، با مساحت های چند برابر این قطعه، به دلیل نگرفتن سند توسط اداره کل منابع طبیعی مازندارن به حال خود رها شده و مورد تجاوز زمین خواران قرار می گیرند و تصرف می‌شوند. اراضی تمیشان که مساحت آن کمتر از دو هکتار است، تنها مورد از اراضی ساحلی است که با شتاب برای آن سند گرفته شد. او که نخواست نامش فاش شود به« قانون» می گوید:«ابتدا که برای این اراضی سند گرفتند ما خوشحال شدیم و تعجب کردیم که چطور برای این قطعه اقدام کرده‌اند. بعد دیدیم که فورا واگذارش کردند». اما اهالی نور می گویند که علت این اتفاقات، قیمت بالای این قطعه زمین است که مورد واگذاری قرار گرفته است. یک فرهنگی بازنشسته که از قدیمی های منطقه است، به «قانون» گفت:« شما در تمام این منطقه و اطراف آن قدم بزنید و ببینید که چند متر ساحل برای قدم زدن و نشستن کنار دریا پیدا می کنید. آن‌وقت منابع‌طبیعی آمده این دو هکتار را به یک شخص واگذار کرده تا اسکله تفریحی بسازد. اگر به فرموده حضرت امام و مقام معظم رهبری این کشور متعلق به مستضعفان است، چه معنا دارد که مسئولان تمام ساحل را بدهند به کسانی که سرمایه دار هستند و یا مکان هایی را می‌سازند که فقط سرمایه داران و پولدارها می توانند از آن استفاده کنند و در نهایت هم سودش به جیب اشخاص می رود نه عموم مردم. درحالی که این ها انفال هستند و مربوط به همه مردم اند. نتیجه این است که این سواحل شده اند سواحل اختصاصی و فقط پولدارها و سرمایه داران امکان استفاده از آن‌ها را دارند». شهروند دیگری که توجهش به مصاحبه ما جلب شده، داوطلبانه جلو می آید. خود را علی . ب معرفی می کند و می گوید که دانشجوی معماری است. او می گوید:« نزدیک به 4 سال در این شهر درس می خوانم و ساکن هستم. اما به خاطر گرانی مکان های تفریحی، حتی یک بار نتوانسته ام به یکی از این ویلاها بروم و از ساحل استفاده کنم و جالب است که اکثر سواحل در دست همین ویلادارها است. حالا هم شنیده ام که دو هکتار از این ساحل را اخیرا در اختیار یک سرمایه گذار گذاشته اند. واقعا این ها چگونه خود نمی دانند واگذاری اراضی ساحلی ملی، ممنوع است؟»
یکی از خانم های رهگذر نیز به «قانون» می گوید:« واقعا جای تاسف است که اسم این سواحل، ملی است اما به نام مردم است و به کام ساحل خواران. مگر مقام معظم رهبری هشدار نداده اند که با زمین خواری و جنگل خواری و ساحل خواری و کوه‌خواری به بهانه اجرای طرح های گردشگری باید برخورد شود؟ پس چرا مسئولان خلاف آن عمل می‌کنند؟»
اخذ سند با هدف واگذاری، نه حفاظت!
اما کارشناسان می گویند که موضوع «تمیشان»، مربوط به «اراضی مستحدث و ساحلی» است که قوانین خاص خودش را دارد و واگذاری آن به هر ترتیبی که به آن نگاه کنی، اشکال دارد. فعال محیط‌زیست ومنابع طبیعی مازندران در این‌باره تاکید می کند:« نقشه این اراضی، پیش از انقلاب تهیه شده و «سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و آبخیزداری» موظف بوده که پس از آن برای این اراضی سند بگیرد تا مورد دخل و تصرف و تعدی و تصرف قرار نگیرند؛ اما برای «تمیشان» سند گرفته اند و سپس آن‌را واگذار کرده اند». او تاکید می کند که حتی نحوه اخذ سند برای این دو قطعه که روی هم در حدود یک و نیم هکتار می‌شود، نادرست و خلاف قانون بوده و بدون توجه به «نقشه‌آلبوم‌ساحلی»و بر اساس عکس های هوایی که باید مبنا قرار می‌گرفت، انجام شده است. با این همه واگذاری، آن واقعا بدترین تصمیمی بوده که مسئولان می توانستند بگیرند». این فعال منابع طبیعی که خود دانش آموخته دانشگاه منابع طبیعی است، می گوید:«طی 40 سال گذشته و بعد از تهیه نقشه اراضی ساحلی، تشکیلات منابع طبیعی استان ها موظف بودند برای این اراضی و سواحل سند بگیرند و جالب است که طی این 40 سال این‌کار انجام نشده و یک نفر هم پیدا نشده که در این باره تذکر بدهد. الان یک‌سال است که آیین‌نامه اجرایی این قانون در «سازمان جنگل ها»تدوین شده و تاکنون تنها موردی که عملی شد «تمیشان» بود که آن‌هم دیدیم نه به قصد حفاظت، که با هدف واگذاری درخواست سند شده و این جای سوال بزرگی است که مسئولان باید پاسخ بدهند».
درخواست ورود نهادهای نظارتی
این فعال و کارشناس منابع طبیعی تاکید می کند که اگر دستگاه‌ها و نهادهای ناظر وارد شوند، ملاحظه می کنند که به دلیل تعجیل در واگذاری «تمیشان»، اجرای عملیات به درستی و قانونی انجام نشده و حتی به حریم 60 متری که معیار قانونی است، توجهی نکرده اند و در امتداد مجموعه، تا داخل آب دریا رفته اند. ما فعالان منابع طبیعی استان مازندران درخواست می کنیم که سازمان بازرسی کل کشور وارد شود و از مسئولان محترمی که این کار را کرده اند، مستندات لازم را بخواهند تا حق مردم و انفال خدادادی از بین نرود». او در انتها می گوید:« اگر به قیمت اراضی «تمیشان»دقت کنید، متوجه می شوید که این زمین ها در حدود هر متر دو تا سه و نیم میلیون تومان معامله می شود و به نظر می رسد که هدف، ساحل خواری باشد؛چون قیمت آن در حدود 500 میلیارد ریال می شود که رقم قابل توجهی است و واقعا جای سوال دارد که چرا باید اراضی ساحلی ملی ارزشمندی مانند تمیشان به اشخاص واگذار شود و از این واگذاری، چه سودی به مردم یا منابع طبیعی استان می رسد؟»
مسئولان مازندران گزارش بدهند چه کرده اند!
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میاندرود درباره واگذاری ها در عرصه های ملی و ساحلی مازندران به« قانون» می گوید:«متاسفانه در طی سال های اخیر واگذاری هایی که از دستگاه های منابع طبیعی و امور اراضی به منظور انجام کارهای توریستی یا تولیدی یا هر نوع کاربری دیگر بیش از حد انجام شده، در برخی مواقع عملکرد و نتیجه ای هم نداشته است.
در بسیاری از این مکان های واگذار شده نیز ،کاربری هایی که به عنوان هدف واگذاری بیان شده بود محقق نشده است؛ به گونه ای که تقریبا می‌توانیم بگوییم که زمین های ساحلی برای واگذاری وجود ندارند». او در ادامه تاکید می کند:«هفته گذشته در حوزه انتخابیه خودم ساری و منطقه «چپکرود» دیدم که چطور زمین های دولتی با دستان مدیران دولتی واگذار شده و در نهایت، عملکردی هم نداشته و عملیاتی هم نشده است. برای مثال لب ساحل، یک مکانی را برای اسب‌دوانی و یا اجرای طرح گردشگری داده اند ، اما اکنون نه از اسب‌دوانی خبری است و نه از طرح گردشگری بلکه با اهداف دیگری که سود و منافع بیشتری برای اشخاص دارد، ساخته شده است». یوسف نژاد می گوید:«الان مسئولان استانی از جمله استانداری، امور اراضی و جنگلداری باید یک بررسی و ارزیابی از عملکرد خودشان در حوزه «واگذاری های انجام شده» به مسئولان و مردم گزارش بدهند و حتی از واگذاری های جدید به جز در موارد ضروری پرهیز کنند. اما متاسفانه ما چنین گزارشی را از این مسئولان تاکنون ندیده ایم و امیدواریم که چنین گزارشی را به سمع مردم و اطلاع مسئولان برسانند. ضمن اینکه الان هم می شنویم که با وجود این همه عملکرد منفی و سوء مدیریت و سوء تدبیر در سال های گذشته، باز هم دستگاه ها پیگیر واگذاری های غیرضروری هستند که این مساله با عکس العمل منفی مردم و مسئولان و تشکل های زیست محیطی رو به رو شده است. ما به آیندگان باید پاسخ بدهیم که چرا این همه واگذاری های غیرمنطقی انجام داده ایم و با وجود اینکه سال ها هم از آن می گذرد چرا حقوق دولت پس گرفته نمی شود.
