حجت الاسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با بیان موضوع تغییرکاربری اراضی گفت: بررسی راهکارهای جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای زراعی و باغات در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و روستاها از برنامههای شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران است.
رییس کل دادگستری استان در ادامه اظهار داشت: در 6 ماه سال جاری تعداد 794 فقره پرونده مورد بررسی و رسیدگی قضایی قرار گرفت که از این تعداد 284 فقره به مساحت 42 هکتار مربوط به موضوع کمیسیون تبصره 1 ماده 1 و 127 فقره پرونده به مساحت بیش از 48 هکتار، موضوع تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بوده است.
وی همچنین ادامه داد: تعداد 9 فقره به مساحت بیش از 29 هکتار مشمول واگذاریهای قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.
این مقام قضایی افزود: در برخورد با تغییر کاربریهای غیر مجاز در شش ماه سال جاری به تعداد 374 مورد پرونده قضایی به مساحت بیش از 18 هکتار تشکیل که در این مورد اقدامات قضایی صورت پذیرفته و با متخلفین امر نیز برخورد قانونی مقتضی انجام میشود.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان تاکید کرد:هر ساله مساحت قابل ملاحظهای ازاراضی زراعی و باغی استان در معرض تهدید تغییر کاربریهای غیر مجاز نظیر ساختمانهای مسکونی، تجاری، ویلاهای تفریحی قرار دارند که پیشگیری و برخورد با این امور به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرار دارد.