هفته پیش مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از بررسی پروژه کارت‌های اعتباری جدید توسط این نهاد خبر داد. با شروع گمانه زنی‌های مختلف درباره روند اجرایی این پروژه، امروز «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی طی مراسمی، سیاست‌های کلی بانک مرکزی در حوزه کارت‌های اعتباری را تشریح کرد.
وی با تاکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول در طرح کارت اعتباری جدید گفت:
«ترویج و توسعه استفاده از خدمات کارت‌های اعتباری باید در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد و بانک مرکزی هرگونه مانعی در این مسیر را برطرف خواهد کرد. لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها با انسجام هر چه بیشتر و با توجه به دستورالعمل تهیه شده به اجرای مطلوب این طرح کمک کنند.»
به گفته او اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینه‌های تشکیل پرونده در بانک‌ها را کاهش داده و برخی شبهات در خصوص عملیات بانکی را از بین می برد. به همین علت است که امروزه در دنیا بخش مهمی از خدمات بانک‌ها توسط کارت‌های اعتباری به مشتریان ارائه می شود.
گفتنیست در روزهای گذشته «سیدعلی میرمحمدصادقی» مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، از طراحی کارت‌های اعتباری جدیدی خبر داد که بازهم تنها به خرید کالاهای ایرانی اختصاص داشته و قرار است تامین منابعِ آن صرفاً از بانک‌های صادرکننده باشد و نرخ سود بازپرداخت کمتری از سود رایج به آن تعلق گیرد.
پیش از این «عماد ایرانی»، کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با دیجیاتو طرح جدید برای کارت‌های اعتباری را بیشتر به نفع تولیدکنندگان ایرانی دانسته بود تا مصرف‌کنندگان ایرانی:
«انجام این طرح در راستای پشتیبانی از خریدار نیست بلکه قصد حمایت از تولید کنندگان داخلی را دارد، چرا که خرید را به کالاهای ایرانی محدود نموده و فعالیت کاربران را بوسیله بانک‌ها کنترل می‌کند. از این رو موفقیت این طرح به‌علت محدود بودن حوزه خرید آن به هیچ وجه نمی‌تواند کارت‌های اعتباری را جایگزین کارت‌های بانکی کند.»
دلایل شکست کارت اعتباری قبلی همواره یکی از موضوعاتی بوده که مسئولین در مورد آن اختلاف نظر داشته‌اند. اما به هر حال تفاوت 10 درصدی سود این کارت‌ها با نرخ رایج سود بانکی و همچنین با کیفیت نبودن کالاهای انتخابی، در گذشته منجر به عدم تمایل مردم به استفاده از این کارت‌های اعتباری و در نتیجه شکست این پروژه شده است. به گفته کارشناسان یکی از نواقص مهمی که در طرح‌های قبلی وجود داشت، مجهز نبودن تمامی تولیدکنندگان به سامانه‌هایی برای واریز مستقیم وجه خرید اعتباری بود.
