ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان فارس تشکیل می‌شود

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه دستورالعمل مذکور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضائیه در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مدنظر دارد گفت: اهداف کلان پیش بینی شده در این دستورالعمل، ایجاد و تقویت هماهنگی با بخش‌های مختلف قضایی و اجرایی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی است.

علی القاصی با تاکید بر اینکه دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طرح جامع و کاملی است که می‌تواند زمینه تحقق سیاست‌های کلان را فراهم نماید گفت: با عضویت و حضور اکثریت اعضای شورای قضایی استان ظرفیت‌های اجرایی و تصمیمات این ستاد موثرتر و در راستای وظایف سازمانی و دارای ضمانت‌های اجرایی خواهد بود.

وی عمده اقدامات اجرایی این ستاد را متمرکز در استان‌ها دانست و افزود: تصمیمات این ستاد می‌تواند با مدنظر قرار دادن مؤلفه‌ها و شاخص‌های بومی هر استان به رونق و فعالیت‌های اقتصادی سالم و مشروع کمک نماید.

نماینده عالی قوه قضاییه در ادامه با تشریح ماده 19 این دستورالعمل، برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی را از وظایف ستاد استانی دانست و افزود: در بند‌های دیگر این ماده بر ایجاد تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است.

القاصی ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن را از دیگر وظایف این ستاد خواند.

وی دیگر وظیفه تدوین شده در این دستورالعمل برای ستاد‌های استانی را ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران خواند و تصریح کرد: حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان هدف نهایی این ستاد است.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه با بیان اینکه دبیرخانه این ستاد در حوزه ریاست دادگستری تشکیل می‌شود گفت: این دبیرخانه علاوه بر مسئولیت تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در استان را نیز برعهده خواهد داشت.

القاصی با اشاره به اینکه هم اکنون نیز تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی امور مربوط به سرمایه گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسرا و محاکم در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار دارد گفت: با تشکیل این ستاد شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسرا‌ها و محاکم استان با نظارت این ستاد ساماندهی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین افزود: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایت حقوقی و قضایی در راستای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راه‌کار‌های قانونی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و اقتصادی از جمله وظایف مهم این ستاد است.

گفتنی است پیش از این کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با محوریت رئیس کل دادگستری استان فارس بخشی از وظایف این ستاد را در استان بر عهده داشت که با ابلاغ دستورالعمل جدید وظایف کمیته سابق در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد.