تأیید قرار تشدید تأمین متهمان بانک سرمایه توسط دادگاه / بازداشت ۱۶ متهم ارزی/پرونده پلاسکو با هشت گروه کارشناسی پیگیری می‌شود

دادستان تهران در بیان نوآوری‌های قوانین جدید، به موضوع ضبط وثیقه‌ها و دیگر تضمین‌ها پرداخت و اظهار داشت: قانون آیین دادرسی مصوب 1392 چند تحول مهم در خصوص وثایق در بر داشته است که از آن جمله فروش اموال ضبط شده توسط مقام قضایی است.

 

وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری که ضبط اموال به نفع دولت را از اختیارات دادستان می‌داند، در مقایسه با رویه قبلی گفت: در گذشته دادسرا بر فروش اموال نظارتی نداشت و دستور دهنده صرف بود، اما رویه‌های قضایی مبتنی بر قانون جدید، دادسرا را به عنوان مقام انجام مزایده اموال توقیفی شناخته و فروش اموال از طریق مزایده بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می­آید که چنین رویه­ای در حفظ حقوق شهروندان تاثیرگذار خواهد بود.

تحول دیگری که در امر ضبط تضمین‌ها مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، حکم موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری بود که طبق آن، چنان­چه پس از قطعیت دستور ضبط و پیش از اتمام عملیات مزایده و فروش اموال، محکوم­ علیه نسبت به اجرای حکم اقدام کند و یا وثیقه‌­گذار و کفیل وی را در مرجع قضایی حاضر گرداند، دادستان اختیار دارد با عدول از دستور ضبط، حکم به دریافت درصدی از وجه الوثاقه یا وجه الکفاله صادر کند و تعیین این درصد حداکثر تا یک چهارم و کمتر در اختیار دادستان است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بخشنامه دادستانی تهران در اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که تعیین تکلیف پیرامون وثیقه‌های بیش از مبلغ 100 میلیون را از حیطه اختیارات سرپرستان نواحی خارج کرده است، گفت: هدف از صدور این بخشنامه را ایجاد رویه واحد در اعطای تخفیف به وثیقه‌­گذار یا کفیل دانست که نتیجه آن، جلوگیری از تضییع حقوق افراد به لحاظ اعمال سلیقه‌های شخصی است.

وی حکم ماده قانونی مذکور که موجبات انعطاف در قانون نسبت به ضبط وثایق را فراهم آورده است، زمینه‌­ساز اجرای احکام کیفری و تسریع در این راستا به شمار آورد؛ چرا که وثیقه­‌گذار یا کفیل با هدف جلوگیری از ضبط مال خود و برخورداری از تخفیف، محکوم را معرفی کند.

دادستان تهران با بیان اینکه یکی از اختیارات مهم دادستان، نظارت بر ضابطان است؛ به گونه‌­ای که اگر مدیریت مناسب اعمال نشود، دادستان موفقی نخواهیم بود، افزود: این در حالی است که ضابطان معمولاً به خروج از حیطه نظارت تمایل دارند.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هر جا قانون­گذار نظارتی را پیش‌­بینی کرده، مبتنی بر هدفی بوده است، به دیگر مصادیق نظارتی در قوه قضاییه از جمله نظارت دادگاه‌­ها بر دادسرا در موارد خاص و یا نظارت دیوان عالی کشور بر مراجع قضایی از حیث حسن اجرای قوانی،ن اظهار داشت: موفقیت دادستان‌ها در پرونده‌های قضایی منوط به تحت نظارت بودن ضابطان است و این ارتباط به ویژه در پرونده‌های مهم و پرونده‌های اقتصادی و جرایم کارکنان دولت نمود بیشتری دارد.

وی با اشاره به تمایل برخی ضابطان به این که تحت نظارت نباشند، بلکه برای دادستان نیز نقشه راه و مسیر حرکت معین می‌کنند، اشاره کرد و افزود: اگرچه ضابطان در بسیاری از موارد طرح‌ها و برنامه‌های مناسبی ارایه و یا اجرا می‌کنند، اما این واقعیت نافی ضرورت نظارت دادستان بر آنان نیست و این نظارت به قوانین ایران محدود نمی‌شود، بلکه در اکثر کشورها این امر پیش‌­بینی شده است.

 

دادستان تهران معاونان خود را به اعمال سیاست «نه خصومت و نه انعطاف محض» در ارتباط با ضابطان توصیه کرد و ضمن انتقاد از عملکرد برخی ضابطان از جمله رسانه­ای و بزرگ کردن اقدامات خود، اظهار داشت: این که ضابطان برخی اقدام‌های خود را در بوق و کرنا کند و اقدامات قاضی را تحت الشعاع قرار دهد؛ مخل روند تحقیقات دادسرا است لذا تحقیقات پرونده‌ها باید از قید و بند طراحی‌های غیر واقعی رها شده و توسط سرپرستان دادسراها مدیریت شود؛ این مطلوب رخ نمی‌دهد مگر آن که دادستان‌ها با اقدامات نظارتی، مدیریت پرونده‌های کیفری را به دست گیرند.

 

جعفری دولت آبادی همچنین از معاونان دادسرا خواست با رعایت احترام ضابطان و استفاده از تدابیر و طرح­های مثبت آن‌ها، مراقبت کنند تا مدیریت پرونده از دست سرپرستان دادسراها خارج نشود و این انتظار برای ضابط ایجاد نشود که هر چه پیشنهاد نماید دادستان و  بازپرس بر اساس آن اقدام می­‌کند.

وی یکی از مشکلات اصلی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی را ضعف تحقیقات دانست و با اشاره به اینکه بنیان پرونده بر تحقیقات بنا می‌شود، به بازپرسان و سرپرستان دادسرا تاکید کرد که برای پرونده‌ها وقت بگذارند چرا که نتیجه چنین وضعیتی، مختومه شدن پرونده در دادسرا یا دادگاه است.

دادستان تهران از معاونان دادسرا خواست در روند تحقیقات بازپرسی حضور یابند و بر نحوه تحقیق نظارت کنند.

 وی افزود: به این شیوه عمل کنید و از این که متهم به دخالت در پرونده‌ها شوید نگران نباشید چرا که دادستان حق نظارت بر تحقیقات و ارائه تعلیمات به بازپرسان را دارد. البته نظارت بر تحقیقات به منزله انجام وظیفه به جای بازپرس نیست؛ چرا که دادستان در امر تحقیقات شأن نظارتی دارد و اگر چه عمل به این توصیه وقت­گیر است، اما نقش کلیدی دادستان را اجرایی می‌کند و بدانید که دادستانی که در پرونده قلم نزند، به نقش و اهمیت دادستانی بی‌توجه است.

 

*اطمینان دادن به مردم در مقابله جرایم ضروری است

جعفری دولت آبادی خروجی اقدامات مقابله‌ای و کیفری دادسرا را لزوماً تقویت امنیت مردم و ایجاد احساس آرامش برای آن‌ها دانست و با تاکید بر اینکه اقدامات دادسرا نباید بر این امر تاثیر سوء بگذارد، افزود:‌ دادستان باید به مردم آرامش بدهد نه اینکه با بزرگ‌نمایی جرایم خشن مانند قتل‌های فجیع، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، کیف قاپی و شرارت‌ها، جو ناامنی و ناامیدی را بر جامعه حاکم گرداند.

وی در بیان وظایف دادستان نسبت به ایجاد حس آرامش و امنیت در جامعه اظهار داشت: دادستان باید با جرایم خشن و فجیع برخورد کند و مردم به قدرت مقامات قضایی در مقابله با این جرایم اطمینان حاصل کند.

دادستان تهران با یادآوری دو حادثه تلخ که طی هفته گذشته در تهران رخ داد، شامل سرقت یک کیلو طلا از یک طلافروشی و سرقت از یک صرافی در میدان فردوسی، روش برخورد با این حوادث و روش اطلاع رسانی رسانه‌ای در خصوص آن‌ها را موثر بر احساس امنیت در جامعه دانست و گفت: هنر مقامات دادسرا آرامش بخشی به مردم در صورت وقوع جرایم خشن است. سرقت و شرارت دو موضوع مهم است که در جلسات مختلف نسبت به آمار آن‌ها و عملکرد مراجع قضایی گلایه می‌شود و اگر چه که پلیس معتقد است آمار سرقت‌ها کاهش یافته اما در خصوص شرارت‌ها برخی اقدامات افراد شرور موجب نگرانی مردم است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه ظرف چند روز گذشته چند مورد شرارت در شهر تهران گزارش شده، از سرپرستان نواحی دادسرا خواست در مورد این گونه جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند؛ در صحنه جرم حاضر شوند و در چرایی این امر افزود: پلیس اعلام می‌کند اوضاع و جرایم ارتکابی را رصد و مدیریت می‌کند و افراد شرور را در سه سطح تحت کنترل و اقدام آورده است، اما هنوز جامعه با چنین جرایمی مواجه است و به نظر می‌رسد واکنش‌ها در برابر سرقت‌ها و شرارت‌ها دیرهنگام است.

وی با اشاره به انتشار اخبار خلاف واقع  و یا تحریف اظهارات مسئولان توسط برخی خبرگزاری­ها و سایت­های خبری گفت: سرپرستان نواحی مراقبت کنند، در حوزه انعکاس اخبار جرایم و حوادث و مانند آن که منطبق با واقع نیست، ورود کرده و مانع از انتشار اخبار کذب و خلاف واقع در جامعه شوند.   

 

دادستان تهران به صعوبت کار قضایی در پرونده‌های مهم و سنگین که واجد جنبه ملی است اشاره کرد و آن را ناشی از ارتباط این پرونده‌ها با منابع قدرت و ثروت دانست و افزود: طبیعی است که قاضی در رسیدگی به چنین پرونده‌ایی با هجمه‌هایی مواجه شود و قدرتمندان که به اهداف خود در نفوذ به پرونده‌های قضایی نائل نمی‌شوند، سعی می‌کنند با تخریب قضات رسیدگی کننده و برچسب زدن به آنان، روند و نتیجه پرونده‌ها را به نفع خود مصادره کنند.

 جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربه حاصل از رسیدگی به پرونده‌های ملی و مهم در دادسرای تهران، به عنوان مثال، هجمه‌های رسانه‌ای اخیر علیه بیژن قاسم‌زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را مورد توجه قرار داد و گفت: آن‌ها می‌دانند که اگر دل قضات را خالی کنند، دیگر هیچ کس قلم نخواهد زد و بیشترین هجمه‌ها نیز نسبت به قضات دادسراهای رسیدگی کننده به جرایم مهم مانند دادسرهای جرایم اقتصادی، پولی - بانکی، شهید مقدس، کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه صورت می‌گیرد.

 

دادستان تهران به قضات دادسرا توصیه کرد در رسیدگی به پرونده‌های مهم ضمن رعایت مقررات تأکید کرد: ما از قضات پر تلاش حمایت می‌کنیم و دست این قضات شجاع را که در برابر متهمان تمکین نمی‌کنند و از فشارها نمی‌هراسند، می‌فشاریم و معتقدیم که لازمه دفاع از عدالت و حقیقت مستلزم حمایت از قضات رسیدگی کننده به این گونه پرونده‌ها است.

جعفری دولت آبادی با توصیه به قضات دادسرا مبنی بر این که نه از هیاهو و جنجال بیرونی بترسید و نه از هجمه‌های درونی، افزود: کسانی که از بیت‌المال سوء استفاده می‌کنند، انتظار دارند در قبال فساد سکوت کنیم و هر که مطابق میل آن‌ها عمل نکند در مظان برچسب خوردن قرار و تخریب شخصیت قرار می‌گیرد.

وی با یادآوری اظهارات هفته گذشته خود در خصوص رأی دادگاه کارکنان دولت بر نقض قرار دادسرا در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، ضمن قابل انتقاد خواندن تصمیم دادگاه کارکنان دولت از این جهت که اقدامات مفسدان اقتصادی در بستر بانک‌ها را جرم‌زدایی کرده بود، از درخواست سرپرست دادسرای پولی - بانکی دائر بر قرار تشدید تامین کیفری سه نفر متهمان این پرونده وفق قانون آیین دادرسی کیفری و تایید این تصمیم از سوی دادگاه مستقر در دادسرای جرایم اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: دادگاه کیفری با تایید قرار تشدید تأمین متهمانی که به قرار جدید اعتراض کرده بودند، تصمیم مناسبی اتخاذ کرد که جای قدردانی و تشکر دارد.

 

دادستان تهران از پیگیری پرونده پلاسکو و تعیین هشت گروه کارشناسی در رشته‌های مختلف از جمله آتش نشانی، ساختمان، مواد منفجره، بیمه و غیره خبر داد و ضمن تشکر از اقدامات سرپرست دادسرای جنایی در این پرونده، اظهار داشت: در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران تحقیقات از 184 نفر به اتمام رسیده و در مرحله ارجاع موضوع به هیئت‌های کارشناسی برای ارزیابی بهای املاک مورد نظر است. آخرین موضوعی که دادستان تهران به آن پرداخت، پرونده رسیدگی به پرونده جرایم ارزی در دادسرای پولی بانکی بود و از دستگیری 16 متهم در این پرونده خبر داد.