خبرگزاری فارس: مرکز «اروپایی مدیترانه‌ای» حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم از سوی دادگاه بحرین مبنی بر حبس 3 شهروند بحرینی از اعضای خانواده «أحمد الوادعی» مدیر «معهد البحرین للحقوق و الدیمقراطیة» مقیم لندن، آن را نقض صریح قانون بین‌المللی برشمرد.
در این بیانیه آمده است که 30 اکتبر گذشته حکم قضایی علیه نزدیکان «الوادعی» اعم از «هاجر منصور» (مادر زن) و «نزار الوادعی» داماد وی به بهانه برنامه‌ریزی برای کار گذاشتن بمب دست‌ساز در منطقه جنوب غربی منامه صادر شد و علاوه بر آن «علی محمود رزق» یکی از نزدیکان الوادعی نیز به اتهام در اختیار داشتن سلاح سرد به یک ماه و 15 روز حبس محکوم شد.
به نوشته روزنامه العرب قطر، مرکز یاد شده به نقل از «الوادعی» آورده است که مسئولان بحرین زیر شکنجه از نزدیکان و خویشاوندانش اعتراف گرفته‌اند و اقداماتی که علیه آنها صورت گرفته در نتیجه دیدگاه‌های سیاسی او در مخالفت با دولت بحرین و اقداماتی است در زمینه حقوق بشر است.
مرکز اروپایی-مدیترانه‌ای حقوق بشر در گزارش خود آورده است که دادستانی بحرین هیچ دلیل واقعی برای متهم کردن این متهمان ارائه نکرده و گزارشات حقوقی بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که دادستانی بحرین به «منابع محرمانه» در وارد کردن این اتهامات و نیز به اعترافاتی که از افراد گرفته شده، اکتفا کرده است.
مرکز مذکور از اقدامالت مسئولان بحرین علیه معارضان و خویشاوندان آنها ابراز نگرانی شدید کرده و اعلام کرد که مسئولان بحرین فعالان معارض را بدون هیچ گونه توجیه قانونی بازداشت کرده‌اند.
دولت بحرین تعدادی از علما را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد
دادگاه بحرین روز پنج‌شنبه(دیروز) جمعی از علمای بحرین از جمله حجت الاسلام «سید مجید المشعل» رئیس مجلس علمای شیعیان که در حبس بسر می‌برد را مجددا به اتهام مشارکت در تحصن مقابل منزل آیت‌الله عیسی قاسم در سال گذشته محکوم کرده و این بار ملزم به پرداخت جریمه نقدی نمود.
دادگاه که با استناد به شکایت یکی از افسران بالا رتبه وزارت کشور بحرین «ترکی الماجد» تشکیل پرونده داده است، جمعى از روحانیون برجسته بحرین از جمله «سید مجید المشعل» ، «علامه شیخ محمد العالی» و «شیخ على الجفیری» را به پرداخت 300 دینار جریمه نقدی (معادل تقریبی 30 میلیون ریال) به اتهام مشارکت در تجمع غیر قانونی محکوم نموده است.
