به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه شورای پیشگیری شهرستان اهواز بر ضرورت راه اندازی بانک اطلاعات فروشندگان اموال دست دوم تاکید کرد و گفت: درصد قابل توجهی از اموال مسروقه توسط فروشندگان اموال دست دوم به فروش می‌رسد و چون قطعات این اجناس با هم تعویض و ترکیب میشوند، بیشتر کالا‌ها قابل شناسایی نیستند.
حجت الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی گفت: دادگستری به عنوان متولی امر پیشگیری از وقوع جرم، آماده همکاری با همه سازمانهاست.
وی بر تعیین مجازاتهای جایگزین برای برخی از محکومان تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه همچنان دفاتر املاک فعالیت دارند و معاملات در این دفاتر صورت میگیرد، باید اجرای قوانین معاملات مسکن در این دفاتر رعایت شود. به ویژه در بحث پیش فروش که مشکلات متعددی را به دنبال دارد و پروندههای زیادی در محاکم قضایی با این موضوع تشکیل میشود.
