به گزارش گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، جلسه شورای قضایی استان مرکزی با ریاست حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رییس کل دادگستری استان در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.
حجت‌الاسلام عبداللهی، رییس کل دادگستری استان گفت: از هفته آینده طبق قانون دادسرای شهرستان های تفرش، فراهان، آشتیان و کمیجان حذف شده وبرابر مقررات در این حوزه ها وظایف دادستان بر عهده رئیس دادگستری شهرستان قرار می گیرد.
وی بر لزوم اجرایی شدن طرح نماد(نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان) بامشارکت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و آموزش و پرورش وسایر دستگاههای مرتبط تاکید کرد.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: برای اجرایی شدن طرح نماد باید فکری اساسی کرد. دانش آموزان در این طرح پالایش می شوند، دانش آموزانی که استعداد ناهنجاری دارند شناسایی شده و در معرض آموزش و تربیت قرار می گیرند.
این مقام مسئول اضافه کرد: 70 درصد کارخانجات شهرک صنعتی کاوه غیر فعال است. بانک ها وام و تسهیلات خوب و قابل توجهی به کارخانجات دادند اما بسیاری از مدیران و دلالان از این طرح سو استفاده کردند و قدم موثری برای رفع مشکلات صنعت برنداشتند.
حجت الاسلام عبداللهی فعالیت مددجویان زندان در حوزه قرآن را تحسین برانگیز خواند و تصریح کرد: محکومینی که فعالیتی در ارتباط با حفظ قرآن داشته باشند در خصوص عفو یا تخفیف مجازات آنان مؤثر است.
سپس توضیحاتی از طرف رئیس کل دادگستری استان در خصوص قانون الحاق موادی به قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه شد.
وی گفت: طبق این قانون 4 دسته از مجرمان مواد مخدر مفسد فی الارض شناخته شده اند که بجز این دسته مابقیه اعدام ها و حبس‌های ابد در قانون تبدیل به حبس درجه یک تا 30سال و حبس درجه 2 شده است.
وی ادامه داد: اداره کل زندان های استان قدم خوبی در رشته حفظ قرآن برداشته است و چند نفر از تیغ اعدام رهایی یافتند امید است فعالیت در این رشته گسترش یابد تا شاهد کاهش بازگشت مجرمان به جرائم باشیم.
در ادامه عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، گفت: طرح نماد طرح قابل قبولی است به شرط آنکه درست و اصولی پیاده شود، بهترست مدارس به مهارت آموزی روی آورند.
وی ادامه داد: مکانی برای آموختن مهارت های استاد و شاگردی ایجاد شود، گاهی فراگیری دروس به صورت تئوری تأثیر چندانی در مهارت آموزی ندارد، باید در اجرای طرح سرمایه گذاری شود تا سال های آینده با هزینه هنگفت زندان ها رو به رو نباشیم.
قاسمی ادامه داد: تا پایان سال باید 1500 پرونده کاهش ورودی داشته باشیم تمام دستگاه های متولی باید در این بخش همت کنند، برگزاری دوره های آموزشی موفق ما را به چشم انداز تعریف شده نزدیک می کند.
در ادامه که رسیدگی به وضعیت زندانیان به محکومیت مالی که دارای حکم به پرداخت و رد مال هستند مورد بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام عبداللهی در این باره گفت: پرونده ها باید تفکیک شوند. عده ای از زندانیان در پرونده ابهام رد مال دارند که نیاز به بررسی بیشتر دارد. هیچکس نباید به خاطر ابهام در رد مال در زندان باشد.همه قضات مکلفند در مرحله دادسرا و دادگاه میزان رد مال را مشخص نمایند و بایستی حکم به رد مال مجمل باشد.
سومین دستور جلسه شورای قضایی استان پیرامون اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان است که معاونت اجتماعی خدمات ارزنده ای در این حوزه انجام داده است.
حجت الاسلام عبداللهی نیز خاطر نشان کرد: می توان ابلاغ کرد از این به بعد هیچ عذری در مورد پیش فروش عادی پذیرفتنی نیست.
رییس کل دادگستری استان در پایان با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانجات استان باید کاری کرد افزود: توقیف مواد اولیه یا دستگاه های اصلی خط تولید زمینه ورشکستگی را قوت می بخشد. برخی استان ها برای تقویت تولید و صنعت دستور العملی مبنی بر عدم توقیف مواد اولیه و دستگاه خط تولید را اجرا کردند که البته در استان مرکزی چندین سال است که از توقیف مواد اولیه و خط تولید توسط محاکم و اجرای احکام ما خودداری می شود.
