فریبا درخشان نیا مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛اظهار داشت: سازمان بهزیستی کشور و دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی این سازمان، از سال 1378 در خصوص کاهش آمار معضل طلاق، فعالیت خود را آغاز کرده است و برنامه های مرتبط با کاهش طلاق در آن سال با استقرار روانشناسان و مددکاران اجتماعی در دادگاه های خانواده شروع شد.
وی با بیان اینکه از سال 1394 بحث تقسیم کار ملی مطرح و معضل طلاق از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اولویت دوم 5 آسیب اجتماعی معرفی شد،اظهار کرد:سازمان بهزیستی کشوربر اساس ماده 80 برنامه ششم توسعه مکلف شد تا در پایان برنامه ششم معضل اجتماعی را به میزان 25 درصد کاهش دهد.
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح کرد: پیش نویس های سند راهبردی کاهش طلاق سازمان بهزیستی توسط دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی آماده شده است و هم اکنون در دست تدوین است که تا پایان سال جاری تکمیل و رونمایی می‌شود.
درخشان نیا خاطرنشان کرد: برای اینکه سند راهبردی کاهش طلاق به صورت تخصصی تهیه و تدوین شود، کار آماده سازی آن به یک تیم دانشگاهی با کادری مجرب و متخصص برون سپاری شده است و پس ازآن یک سند سیاستی- ملی بر اساس سیاست های نظام و برنامه ریزی های مرتبط با کاهش این معضل تدوین می شود.
مدیرکل دفتر امور رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی یادآور شد: اگر زوجینی پس از حضور در جلسات مشاوره باز هم به طلاق و جدایی اصرار داشته باشند، سازمان بهزیستی کشور بسته های مداخلاتی پس از طلاق را نیز برای کاهش عوارض وقوع این معضل اجتماعی در نظر گرفته است و این بسته ها تا پایان سال رونمایی می شود.
کاهش 25 درصدی طلاق تا سال 1400 از اهداف سند راهبردی کاهش طلاق است
وی با اشاره به اهداف اولیه سند راهبردی کاهش طلاق تصریح کرد: این سند در گام نخست با هدف کاهش طلاق تدوین می شود و خروجی آن باید با خط مشی های تعیین شده در برنامه ششم توسعه مطابقت داشته باشد و در نهایت این معضل اجتماعی باید در سال 1400 به میزان 25 درصد کاهش پیدا کند.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: بحث رصد و بررسی وضعیت موجود در خصوص معضل طلاق از دیگر اهداف تدوین سند راهبردی کاهش طلاق به حساب می‌آید و در نهایت تعیین وظایف تمام دستگاه هایی که می توانند در این حوزه نقش‌آفرینی کنند و ایجاد هماهنگی میان آنها، جزء اهداف این سند به شمار می‌رود.
درخشان نیا یادآور شد: طلاق یک مساله پیچیده اجتماعی است و عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارند، بنابراین باید در تدوین سند راهبردی کاهش طلاق موارد مختلفی را مدنظر قرار داد و به تناسب اهمیت هر یک از عوامل و میزان تاثیر آن ها در وقوع طلاق،سند را آماده کرد.
وی تهیه و تعریف یک برنامه مداخلاتی را برای کاهش طلاق ضروری برشمرد و تصریح کرد: انتظار سازمان بهزیستی کشور برای کارگروهی که سند راهبردی طلاق را تدوین می کنند این است که به معضل طلاق به عنوان یک فرآیند چند مرحله ای نگاه کنند و به مواردی چون مشاوره های پیش از ازدواج، مشاوره های حین ازدواج و پس از آن، اتفاقات پیش از طلاق و در نهایت موارد پس از طلاق هم توجه کنند.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: سند راهبردی طلاق یک سند ملی به حساب می‌آید و یکی از مباحث مطرح در آن مراکز مشاوره است و مشاوره مراکز فوق در مراکز دولتی زیر مجموعه سازمان بهزیستی به صورت رایگان ارائه می شود.
راه اندازی سامانه الکترونیکی کاهش طلاق در 10 استان کشور
درخشان نیا تاکید کرد: سامانه الکترونیکی کاهش طلاق که در حال حاضر به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی راه اندازی شده است، در راستای برنامه سند راهبردی ایجاد و مقرر شده است در 10 استان کشور که بالاترین آمار طلاق را دارند نیز سامانه الکترونیکی کاهش طلاق، راه اندازی شود.
وی در رابطه با راه اندازی سامانه الکترونیکی کاهش طلاق در 10 استان کشور بیان کرد: طی روزهای اخیر، میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس سازمان بهزیستی کشور تفاهم نامه‌ای به امضا رسید و مقرر شده است که شیوه نامه این تفاهم نامه حداکثر تا پایان این ماه ابلاغ شود.
مدیرکل دفتر امور رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی تصریح کرد: یکی از موارد مورد بحث در تفاهم نامه فوق بحث استقرار سامانه الکترونیکی کاهش طلاق است که بر اساس آن خانواده هایی که می خواهند برای مسائل مرتبط با طلاق به دادگاه مراجعه کنند حتما باید فرآیند مشاوره پیش از طلاق را طی کرده باشند و در وهله اول وارد مراکز مشاوره ویژه کاهش طلاق سازمان بهزیستی شوند.
درخشان نیا یادآور شد: تیم ارزیابی مشاوره ای در مراکز کاهش طلاق مستقر است و بر اساس نوع مشکلی که زوجین بنابر آن تصمیم به طلاق گرفته اند خانواده ها را به مراکز تحت پوشش مشاوره بهزیستی و کلینیک های مددکاری اجتماعی این سازمان ارجاع می دهند و زوجین موظف هستند که حداقل به مدت 4 جلسه در کارگاه های مشاوره شرکت کنند .
وی افزود: اولویت اصلی در سامانه الکترونیکی کاهش طلاق ایجاد و برقراری سازش میان زوجین است که در نهایت منجر به تحکیم بنیاد خانواده می شود و این موضوع در استان خراسان رضوی نتایج و موفقیت های خوبی را به دنبال داشته است.
