در نامه وزیر نفت گفته شده که اگر رییس سازمان محیط زیست با این پروژه موافقت کند، پس از آن توجیهات فنی، اقتصادی، علمی و ... را به سازمان ارائه می‌کنیم.
به گزارش به نقل از روزنامه قانون، میانکاله،مانند جزیره‌های اسرارانگیز گنج برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته است اما این گمنامی تاکنون به‌نفع جزیره بوده؛ چرا که میانکاله تنها منطقه‌ای در سواحل دریای مازندران محسوب می‌شود که از گزند انسان‌ها در امان مانده است. شبه جزیره‌ای که همچون نگینی در شمال کشور می‌درخشد، تلالو خود را به‌واسطه بکر بودن به‌دست آورده است. در روزگاری که بسیاری از ذخایر ارزشمند اکولوژیکی کشور مانند تالاب‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و ... با بحران‌های زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کنند، حال میانکاله خو‌ش‌تر از بقیه است. اما قطار توسعه ناپایدار به میانکاله نیز رسیده و در توافق یا هماهنگی که وزارت نفت با سازمان محیط زیست انجام داده، قرار است به‌زودی یک واحد پتروشیمی در این منطقه احداث شود.
نامه وزیر به رییس
اما ماجرای احداث پتروشیمی در میانکاله با نامه‌ای از سوی وزیر نفت به رییس سازمان محیط زیست در پانزدهمین روز آبان سال‌جاری شروع شد. نامه‌ای که در آن برای مجوز ساخت دو واحد پتروشیمی در حاشیه خزر، درخواست شده بود.
در متن این نامه آمده است:« پیرو توضیحات حضوری، به استحضار می‌رساند که به اتکای رشد فناوری در صنعت پتروشیمی، این وزارتخانه احداث چندین واحد عظیم پتروشیمیایی برای تولید پروپیلن از گاز طبیعی و واحدهای پایین دستی آن را، برای تامین مصارف داخلی، در دست برنامه‌ریزی دارد.
با توجه به نیاز این واحدها به حجم قابل ملاحظه آب خنک‌کن، احداث دو واحد از موارد یاد شده در ساحل دریای خزر پیش‌بینی شده، چنانکه که به سادگی امکان دستری به دریا برای برداشت آب و بازگرداندن آن به دریا داشته باشند.احداث واحد نخست، در منطقه عمومی امیرآباد مازندران و واحد دوم در منطقه عمومی رودسر (سایت موجود نفت خزر) پیش‌بینی شده است. به طور طبیعی در طراحی و بهره‌برداری واحدهای یاد شده استانداردهای زیست‌محیطی رعایت خواهد شد.
با توجه به موارد یاد شده، خواهشمند است دستور فرمایید موافقت اصولی آن سازمان محترم را با احداث این واحدها در مناطق یاد شده اعلام فرمایند، تا در پی آن فرآیند تهیه گزارش‌های توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها و نیز طراحی واحدها و تهیه گزارش‌های مشروح به منظور اخذ مجوزهای زیست محیطی به انجام برسد».
موافقت آنی کلانتری با وزیر
کلانتری نیز بلافاصله و برخلاف روال همیشگی سازمان محیط زیست، فردای آن روز یعنی شانزدهم آبان سال‌جاری در نامه‌ای به معاون محیط زیست انسانی خود دستور می‌دهد:« باتوجه به عدم توسعه در استان گیلان و مازندران و تفاهم‌های اولیه که تمامی ظوابط زیست محیطی را رعایت خواهند کرد اقدام نمایید».
کابوس شوم نفتی برای شمال
چراغ سبز کلانتری به وزارت نفت می‌تواند شروع فصل جدیدی در شمال کشور باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون وزارت نفت همواره رویای استقرار صنایع آلاینده‌ای مانند پالایشگاه و پتروشیمی را می‌پروانده اما تاکنون موفق به تحقق رویای نفتی خود نشده است. اما با موافقت آنی کلانتری، وزارت نفت به رویای خود بسیار نزدیک شده؛ رویایی که جامعه محیط زیست کشور با آن مخالف است. یک فعال محیط زیست در میانکاله به «قانون» درباره موافقت کلانتری برای احداث پتروشیمی در این منطقه می‌گوید:« این واحد پتروشیمی قرار است در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و مجاورت میانکاله احداث شود.
پس از آنکه خبر نامه وزیر نفت به سازمان محیط‌زیست منتشر شد، با کارشناسان بسیاری در حوزه نفت صحبت کردیم. احداث پتروشیمی یک‌سری فرصت و تهدید به‌همراه خود دارد.
نخست آنکه ماهیت پتروشیمی با پالایشگاه به‌طور کامل متفاوت است. در پالایشگاه روی نفت خام استخراج شده کار می‌کنند اما پتروشیمی صنایع تکمیلی است و مانع خام‌فروشی نفت می‌شود به‌همین دلیل در توسعه اقتصادی تاثیر بسیاری دارد. باید به‌جای فروش ارزان نفت خام به‌واسطه پتروشیمی، مواد اولیه بسیاری از مصنوعات را تولید و با قیمت بسیار بالاتری به‌فروش رسانیم. اشتغال‌زایی بالایی نیز دارد.همچنین نسل جدید پتروشیمی به‌جای نفت از گاز مصرف میکند».
جانمایی در ساحل، اشتباه نیست
حر منصوری عبدالملکی، با تاکید بر اینکه سیستم‌ها و تکنولوژی پتروشیمی نیاز به خنک‌کنندگی داشته و حجم بالایی از آب را مصرف می‌کنند، افزود:« به‌دلیل نیاز بالای آبی پتروشیمی، اگر در منطقه‌ای به‌جز حاشیه دریا احداث شود، به‌طور حتم بحران آبی کشور را تشدید خواهد کرد. در واقع اگر از تکنولوژی جدید آن استفاده شود، آلودگی بسیار کمتری نسبت به پالایشگاه‌ها دارد که البته درکنار ارتقای تکنولوژی باید بر بحث جانمایی پروژه و روند انجام کار نیز نظارت اصولی و کارشناسی انجام شود».
جانمایی نقطه ضعف پروژه
حر منصوری یادآور می‌شود:«اما درکنار تمامی این فرصت‌ها، پتروشیمی تهدیدهایی نیز دارد.
ریسک بالای این پروژه، جانمایی در فاصله کمتر از پنج کیلومتری پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است. این مساله به‌دلیل بهره‌گیری از امکانات صادرات و واردات ، ریل راه آهن ، دسترسی مناسب به جاده‌ها در مجموعه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد است.باتوجه به اینکه دریای مازندران به‌دلیل ورود پساب‌های صنعتی، شهری و روستایی، ورود آب کانال‌های زهکشی زمین‌های کشاورزی که مملو از کود و سموم شیمیایی است، با مشکلات بسیاری مانند کاهش قابل توجهی از جمعیت آبزیان، تغییر اکوسیستم منطقه و ... مواجه است؛ احداث پتروشیمی در تشدید این بحران‌ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. همچنین میانکاله به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پراهمیت‌ترین تالاب‌های ایران از حضور و استقرار پتروشیمی تاثیر می‌گیرد. کوچک‌ترین آلودگی می‌تواند تبعات منطقه‌ای را در این زیستگاه بسیار حساس و پراهمیت به‌همراه داشته باشد».
استعلام‌های سازمان در ابهام
موافقت آنی کلانتری با این پروژه، نکته قابل توجه این مساله محسوب می‌شود؛ چرا که این موافقت یک روزه اما و اگرهای فراوانی را به‌دنبال داشته است. حر منصوری در این‌باره می‌گوید:« آیا زمان بین دو نامه، برای اخذ استعلام و نظر کارشناسان فنی سازمان مناسب بوده است؟ آیا تمامی مراحل اداری و کارشناسی انجام شده است؟ اگر طی شده چطور امکان دارد در چنین مدت زمان کوتاهی انجام شده باشد؟ پرسش دیگر، شفاف‌سازی درباره ماهیت صنایع پتروشیمی است؛ این پتروشیمی به‌طور دقیق چیست؟ با چه استانداردهایی اجرا می‌شود؟ سوال‌هایی که باید وزارت نفت و سازمان محیط زیست به آن‌ها پاسخ دهند. درحال حاضر همه مسائل این پتروشیمی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و سازمان محیط زیست هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در این‌باره انجام نداده است».
تکرار تلخ
این فعال محیط زیست با یادآوری تجربه تلخ دهه پیش از انقلاب اسلامی در بحث استقرار صنایع آلاینده در سواحل دریای مازندران بیان میکند:«مجموعه نیروگاه شهید سلیمی، قرار بود بر پایه بالاترین استانداردهای زیست‌محیطی زمان خود احداث شود و گاز سوز باشد.
اما در سال‌های 85 تاکنون، اساسنامه‌ای که بهره‌بردار را ملزم به استفاده از گاز طبیعی در 350 روز در سال کرده بود، کنار گذاشته شده و در این سال‌ها از سوخت منسوخ شده مازوت استفاده می‌کنند که آلایندگی شدید و بحران‌های زیست‌محیطی به‌همراه داشته است.
حال تصور کنید در ساخت این پتروشیمی بالاترین سطح ملاحظات زیست محیطی لحاظ شود و از تکنولوژی روز دنیا نیز بهره گیرند.
آیا راهکاری اندیشیده شده که پس از ساخت و بهره‌برداری از انحرافات زیست محیطی و بهداشتی ممانعت به‌عمل آید؟ ضمانت اجرایی آن چیست؟».
اکوسیستم فدای پتروشیمی
حر منصوری، با تاکید بر اینکه پتروشیمی فرصت‌های خدادادی منطقه را از بین می‌برد، تصریح میکند:« پتاسیل‌هایی مانند شرایط اقلیمی خاص، دارا بودن استعداد طبیعی در اقتصاد باغداری و کشاورزی،آبزی پروری،مرکبات و دامداری و گردشگری مبتنی بر طبیعت‌گردی در این منطقه نادیده گرفته شده است. پتروشیمی به‌جای سودآوری برای عموم مردم تنها جیب سرمایه‌گذارن را پر کرده و از توضیع عادلانه ثروت جلوگیری میکند. استقرار هرگونه تاسیسات و صنایع آلاینده مانند پالایشگاه و پتروشیمی در دولت اصلاحات متوقف شده بود اما در دولت‌های نهم و دهم این ممنوعیت به فراموشی سپرده شد و نخستین تلاش‌ها برای استقرار صنایع آلاینده انجام شد».
روال قانونی طی نشده است!
کلانتری، درحالی به درخواست وزیر نفت پاسخ مثبت داد که بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست کشور، آن را بحران جدیدی در حوزه محیط زیست کشور می‌دانند؛ بحرانی که به‌جزو میانکاله محیط‌زیست حاشیه دریای مازندران را به‌ورطه نابودی می‌کشاند. محمد درویش، از چهره‌های شناخته شده جامعه محیط زیست کشور درباره پیامدهای احداث پتروشیمی در مازندران و گیلان به «قانون» می‌گوید:« این پروژه‌ها را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد.
نخست آنکه مشهود است که این درخواست‌ها روند معمول قانونی را برای بررسی به‌شکل کارشناسی طی نکرده است. گمان می‌کنم وزیر نفت و رییس سازمان محیط زیست یکدیگر را در کابینه هیات دولت دیده‌اند و آنجا هماهنگی انجام این کار بسیار دوستانه صورت گرفته است.
نکته قابل توجه در اجرای این پروژه ، بحث جانمایی است. جانمایی نیاز به ارزیابی دارد و یکی از مهم‌ترین مراحل ارزیابی انتخاب محل است. در انتخاب محل باید تمام مقتضیات فیزیکی، طبیعی، اجتماعی و فرهنگی دیده شود. امکان ندارد که شما بتوانید یک روزه چنین موافقتی را اخذ کنید. در نامه وزیر نفت گفته شده که اگررییس سازمان محیط‌زیست با این پروژه موافقت کند، پس از آن توجیهات فنی، اقتصادی، علمی و ... را به سازمان ارائه می‌کنیم.
حال پرسش اینجاست که کجای دنیا چنین روالی طی می‌شود؟ نخست آنکه باید محل مدنظر، ارزیابی شود. اطلاعات لازم در مورد ابعاد واحد صنعتی در اختیار سازمان محیط زیست و تیم عرضه کننده قرار بگیرد و آن‌ها شرط زیست محیطی را ارائه کنند و پس از آن نیز این شرایط تامین شود. اما رییس سازمان تمامی این روال قانونی را به شوخی گرفته است.
نکته مهم دیگر این است که باید از مرحله بررسی به کارایی برسیم. این پرسش جدی‌تر را مطرح کنیم آیا در اکوسیستم شمال کشور که مزیت نسبی آن مطابق آمایش سرزمینی، توسعه کشاورزی و اکوتوریسم است، استقرار سازه‌هایی که آشکارا آن دو مزیت اصلی منطقه را تخریب میکند، اولویت یا ضرورت دارد؟
درست مانند اتفاق‌هایی که در وزارت نیرو رخ داد. در منطقه‌ای سد برقابی احداث کرده‌ایم و پس از آن بالادست همان رودخانه یک طرح انتقال آب حوزه‌ای اجرا کرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم که آبی پشت سد جمع شود. تمامی این اقدامات با هم پارادوکس دارد. براساس آمار وزارت نیرو یک هزار میلیارد از چنین پارادوکس‌هایی خسارت دیده است. نمونه چنین اتفاق‌هایی برای شمال کشور در بحث پتروشیمی در حال رخ دادن است. به‌اعتقاد من سازمان محیط‌زیست باید با اقتدار در جواب این پروژه پاسخ منفی بدهد؛ چرا که ایجاد واحدهای صنعتی آلاینده مزیت نسبی و اصلی مناطق شمالی کشور را به شدت با مخاطره روبه‌رو میکند. کدام گردشگر به اقلیمی که واحدهای آلاینده زیست محیطی در آن مستقر شده است، سفر میکند تا اوقات تعطیلات را بگذراند.
یا این حجم از سرمایه‌گذاریی که در بخش گردشگری کشور انجام شده است را چگونه می‌توانیم تمامی این سرمایه‌ها را با احداث یک واحد آلاینده افزایش دهیم».
پتروشیمی آلایندگی دارد
اجرای پتروشیمی براساس استاندارهای روز دنیا و مطابق ملاحظات زیست محیطی یکی از قول‌های وزارت نفت در این‌باره است. محمد درویش، می‌گوید:« پتروشیمی آلایندگی مانند فاضلاب دارد. براساس مصوبه سال 81 استقرار هر نوع واحد صنعتی که خروجی فاضلاب آلاینده داشته باشد در مناطق شمالی کشور ممنوع است. استثناهایی در این‌باره وجود دارد که باید به شدت مورد بررسی دقیق قرار گیرد. به هر حال این واحد صنعتی با گاز کار میکند و آلایندگی آن نیز کم است. حال اگر دچار نقص فنی شود یا فیلترهای آن مشکل پیدا کند، به‌راحتی پساب آلوده وارد زمین‌های کشاورزی یا ایستگاه ارزشمند ماهیان خاویاری در نطقه میانکاله می‌شود. باید کارشناسی دقیق و صحیحی روی این پروژه صورت گیرد».
میانکاله باوجود آنکه دست‌خوش تغییراتی همچون هجوم انسان‌ها برای ویلاسازی نشده است، مشکلات دیگری دارد که موجب خشکی بخش‌هایی از آن شده است. بیش از 20 درصد میانکاله درحال حاضر با خشکسالی دست و پنجه نرم میکند. بسیاری از کارشناسان نگران تکرار سرنوشت دریاچه ارومیه در میانکاله هستند. براساس آمار سازمان محیط زیست، در حدود 10 هزار هکتار از تالاب میانکاله خشک شده است که پسروی آب دریای خزر، بسته شدن راه رودخانه به دریا، کاهش بارش باران و نزولات آسمانی، کم‌آبی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، کاهش حجم آب شیرین ورودی به داخل تالاب میانکاله، از پیامدهای این خشکسالی است.16 رودخانه وارد میانکاله می‌شد که به دلیل برداشت بی‌رویه و آب‌بندان تا ورودی رودخانه‌ها کاهش‌یافته است. نجات یا نابودی میانکاله در گروی تصمیم سرنوشت‌ساز کلانتری است؛ تصمیمی که بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست کشور به تغییر آن امید دارند.
