به گزارش ایسنا، چند ماه پیش و در گیر و دار ساماندهی موسسات غیرمجاز و حواشی ناشی از آن برخی جریان ورشکستگی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و کوچک را به راه انداختند؛ موضوعی که طرح آن در شبکه‌های اجتماعی موجب نگرانی سپرده‌گذاران بانکها و در مجموع ایجاد فضایی ملتهب شد. در همین حواشی بود که نامه‌ای منتسب به گروه مالی ملت منتشر شد که در آن موضوع پیشگیری از انتقال ریسک بانکهای پرریسک به شرکت‌های تابع و صورت‌های مالی تلفیقی بانک مطرح شد. در این نامه تاکید شده بود که باید از افتتاح هر نوع حساب بانکی در چند بانک خصوصی و موسساتی که البته دارای مجوز از بانک مرکزی بودند، تحت شرایطی جلوگیری شود.
این نامه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر و این گونه القا شد که حتی بانکهای بزرگ به ورشکستگی و اوضاع نابسمان بانکهای کوچک‌تر اعتقاد داشته و از این موضوع نگرانند. البته طولی نکشید که قائم مقام بانک ملت وجود چنین نامه‌ای و ارسال آن از سوی این بانک را تکذیب کرد.
اما اکنون بعد از گذشت چند ماه بار دیگر این نامه در یکی از رسانه‌های ضد انقلاب منتشر و به دنبال آن در برخی شبکه‌های اجتماعی باز نشر شد و از آن به عنوان سندی برای ورشکستگی بانکها یاد شد؛ آن هم در شرایطی که اصلا این نامه اکنون وجود خارجی نداشته و در آن زمان هم وجود آن تکذیب شده بود.
در رابطه با چرایی این ماجرا و جریان سازی فعلی، دبیران کانون بانکهای خصوصی و دولتی در گفت‌وگو با ایسنا به بیان توضیحاتی پرداختند.
جمشیدی -دبیر کانون بانکهای خصوصی- در این رابطه با اشاره به تکذیب این نامه در زمان انتشار آن در چند ماه قبل که از سوی بانک ملت انجام شد، توضیح داد که بازنشر چنین نامه یا اطلاعاتی می‌تواند به این دلیل باشد که اکنون فضای نظام بانکی نسبت به گذشته آرام‌تر شده و سپرده‌گذاران با امنیت بیشتری در حال ارتباط با بانکها هستند. از سوی دیگر با توجه به جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز و پایان یافتن تخلفاتی که از سوی آنها و افراد مرتبط با چنین موسساتی شکل می‌گرفت، اکنون عده‌ای در صدد آن برآمده‌اند که فضای موجود را به هم ریخته و اعتماد مردم به نظام بانکی را خدشه‌دار کنند.
به گفته جمشیدی در حال حاضر نظام بانکی در شرایطی قرار دارد که در مورد یکی از موضوعات خاص خود، یعنی کاهش نرخ سود و اجرای دقیق آن به نقطه ایده‌آلی رسیده است؛ به طوری که شاید هیچ خطایی نمی‌توان در بانکها در رابطه با اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی مشاهده کرد. در این حالت که می‌تواند موجب ایجاد نظم و آرامش در بانکها شود، عده‌ای به خصوص در خارج از کشور به دنبال بر هم زدن فضای موجود هستند.
بر اساس توضیحات دبیر کانون بانکهای خصوصی، نمی‌توان به راحتی گفت که بانکی ورشکسته است. به هر حال ورشکستگی بانکها تعریف خاص خود را دارد. وقتی که دارایی نتواند پاسخگوی بدهی باشد و آن را تامین کند، آنگاه شرایط بانک متفاوت شده و می‌تواند در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. این در حالی است که اکنون هیچ یک از بانکهای ما چنین وضعیتی ندارند؛ یعنی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها پاسخگوی یکدیگر است؛ هر چند که ممکن است درآمدها کاهش یافته یا سودآوری بالا نباشد ولی این دلیلی بر ورشکستگی نیست. اگر بانکی در آستانه ورشکستگی قر ار داشته باشد به طور حتم اولین مدعی در مقابل آن بانک مرکزی است که دائم در حال کنترل حساب‌ها و سرکشی در بانکها از طریق بازرسان خود است و رفتار بانکها را کنترل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه نباید تنگنای مالی بانکها را دلیلی بر ورشکستگی آنها دانست گفت: اکنون به هر صورت به دلیل مطالباتی که بانکها از بخش‌های مختلف دارند و معوقات بانکی موجود، قدرت نقدینگی و تسهیلات‌دهی آنها کاهش یافته ولی قطع نشده است؛ این در حالی است که مشاهده می‌کنیم سالانه بانکها ارقام قابل توجهی را برای تسهیلات‌دهی پرداخت کرده و حتی در راستای حمایت از تولید طرح‌های ویژه‌ای اجرا می‌کنند؛ بنابراین در این حالت نمی توان گفت بانکها ورشکست شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید مطمئن باشند در حال حاضر هیچ بانکی ورشکسته نیست و می‌توانند با اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاری در آنها اقدام کنند یادآور شد: مردم نباید به اخباری که از سوی رسانه‌های نامعتبر منتشر می‌شود، توجه کنند؛ چراکه اخبار حساس به ویژه خبرهای مربوط به شبکه بانکی باید از سوی بانک مرکزی یا مسئولان مورد قبول در شبکه بانکی اعلام شود؛ در غیر این صورت نباید به آن توجه کرد.
در همین رابطه قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی - نیز معتقد است که چنین جریان‌هایی مانند انتشار این نامه جز ایجاد فضایی مخرب برای نظام بانکی نیت دیگری نداشته و هدف آن هم برهم زدن آرامش کنونی است؛ زیرا در حال حاضر بانکها در آرامش و فضای مناسبی قرار دارند.
وی درباره اوضاع مالی و مطالبات بانکها نیز گفت: به هر حال بانکها مطالباتی دارند که آن هم در چارچوب قانون و بر اساس دستورالعمل‌های موجود در حال پیگیری و وصول است. این در حالی است که اکنون در شورای هماهنگی بانکها که هشت بانک دولتی و چهار بانک اصل 44 قرار دارند نسبت مطالبات غیرجاری به کمتر از 10 درصد می‌رسد که نشان دهنده حرکت به سمت وصول مطالبات و افزایش توان مالی بانکها است.
