به گزارش ایسنا، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال 1389 اجرایی شد قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت حامل‌های انرژی همچون آب افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال 1394 اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.
در دولت دهم قیمت‌ها تثبیت شد و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که آب با قیمت تمام شده 1000 تومان به قیمت 400 تا 450 تومان عرضه شود؛ یعنی تنها 50 درصد از هزینه‌ها تامین می‌شود.
این درحالی است که میزان افزایش هزینه آب بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده است؛ یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب بوده و این در شرایطی است که در کشورهای دیگر قیمت آب اصلا قابل مقایسه با ایران نیست.
به طور مثال درحالی که قیمت هر متر مکعب آب شرب در ایران 450 تومان تخمین زده می شود، در دانمارک مشترکان باید برای هر متر مکعب آب 27 هزار و 600 تومان پرداخت کنند. همچنین در استرالیا قیمت هر متر مکعب آب 24 هزار و 800 تومان، در آلمان 24 هزار تومان و در آمریکا 23 هزار و 600 تومان است. بر این اساس اگر میانگین قیمت آب در این کشورهای توسعه یافته را 25 هزار تومان در نظر بگیریم، بالغ بر 55 برابر گران‌تر از قیمت آب در ایران است.
همچنین در کشور هلند برای هر متر مکب آب 19 هزار و 800 تومان، در بریتانیا 14 هزار و 200 تومان و در امارات نیز 9200 تومان از هر مشترک گرفته می شود که در قیاس با هزینه های دریافتی در ایران فاصله بسیار زیاد است.
در همین زمینه رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا - ضمن انتقاد از قیمت‌های فعلی آب و اقتصاد ناکارآمد این بازار به ایسنا گفت: وضعیت نامطلوب اقتصادی در حوزه آب موجب شده بسیاری از پروژه‌های نوسازی و باسازی و همچنین جذب سرمایه‌گذار با مشکل روبرو شود.
به گفته وی درآمدهای فعلی آب تنها می‌تواند پاسخگوی کارهای روزمره باشد و در این شرایط نمی‌توان به فکر نوسازی، بازسازی و یا تعریف پروژه جدید بود.
میدانی با بیان اینکه در این شرایط تنها نقطه اتکای ما اعتبارات دولتی می‌شود، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی دولت با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که همین مساله باعث ایجاد ایده‌هایی همچون فاینانس، گرفتن وام از بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی می‌شود.
همچنین علیرضا نوذری‌پور - قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران - به ایسنا گفت: لازم است که در شرایط فعلی گام‌های آهسته افزایش قیمت آب با سرعت بیشتری طی شود چراکه یکی از بحث‌هایی که موجب کاهش هدررفت آب می‌شود، موضوع قیمت است. لذا لازم است که در این شرایط دولت توجه ویژه‌ای به قیمت تمام شده آب و آنچه که از مردم اخذ می‌شود، توجه شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر اختلاف زیادی بین قیمت تمام شده آب و قیمتی که از مردم اخذ می‌شود، وجود دارد. به طوری که می‌توان گفت قیمت اتخاذی از مردم نصف قیمت تمام شده آب است.
