به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: با عنایت به اینکه برخی از تجار و یا اشخاص حقیقی برای فرار از دین خود به تقلب یا تقصیر اعلام ورشکستگی می‌کنند و این اعمال از دید قانونگذار جرم تلقی شده است، دادستان به عنوان مدعی العموم با انجام تحقیقات لازم متهمان اینگونه پرونده‌ها را مورد پیگرد قضایی قرار داده و در صورت اثبات مجرمیت مرتکبان به مجازات مصرحه در قانون مجازات اسلامی و قانون تجارت خواهند رسید.
وی افزود: بر اساس قانون 1 تا 5 سال حبس تأدیبی مجازاتی است که برای ورشکسته به تقصیر و تقلب تعیین شده است.
رحیمی در پایان خاطرنشان ساخت: با توجه به اهمیت موضوع شعبی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برای رسیدگی ویژه به این پرونده‌ها اختصاص یافته است.
