در این مطلب از موضوع مهم قانون لغو رزرو هتل یا کنسلی هتل برایتان می گوییم. صنعت جهانگردی از پررونق ترین صنایع حال حاضر جهان است، به طوری که بسیاری از کشورها را بر آن داشته تا با ایجاد موقعیت های مناسب در جهت پررونق تر نمودن صنعت جهانگردی در کشور خود اقدام نمایند، بسیاری از کشورها حتی با جعل تاریخ سعی در ایجاد هویت تاریخی برای خود هستند تا بتوانند هر چه بیشتر نسبت به جلب گردشگران و جهانگردان تاریخی اقدام ورزند، یا اینکه با ایجاد فضاهای اکولوژیکی خاص و بهره برداری از تکنولوژی های جدید در این راستا اهتمام ویژه نمایند. آنچه مسلم است یکی از زیرساخت های هر بخش اقتصادی، مهیا نمودن بسترهای حقوقی آن بخش می باشد، چرا که با خلا حقوقی در هر صنعت مخصوصا صنعت جهانگردی، چنانچه آن بخش با چالش خاص خود روبه رو گردد، یا با بی توجهی مسئولان روبه رو می شود و یا اینکه مسئولان ذی ربط و قضایی کشور مجبور به استفاده از قوانین مرتبط با موضوع برای حل و فصل و برطرف نمودن معضل های حقوقی آن بخش می شوند، که این قوانین مرتبط، همچون لباسی بی قواره برای آن صنعت خواهد بود. پس با همگردی همراه باشید برای اطلاعات بیشتر قوانین رزرو هتل و عدم پرداخت آن...
قانون لغو رزرو هتل و مراکز اقامتی
در این مطلب سعی براین شده است که یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مشکلات این بخش اقتصادی قوانین رزرو هتل و عدم پرداخت آن ؛ یعنی لغو رزرو هتل یا کنسلی هتل، به تصویر کشیده شود. هتل داری و مهمانپذیری یکی از ابتدایی ترین و شاید یکی از مهم ترین عناصر جذب گردشگران می باشد و با تقویت این بخش از صنعت جهانگردی، افزایش و رشد اقتصادی در مناطق جهانگردی هر کشور چشمگیر خواهد بود. قدیمی ترین مشکل که صاحبان هتل ها، میهمانپذیرها و رستوران ها از ابتدای تاسیس این صنعت با آن روبه رو بوده اند، سوء استفاده افراد شیاد و سود جو از امکانات آن ها و عدم پرداخت دیون خود به این مجموعه ها می باشد و این مقوله با افزایش مشکلات اقتصادی و تورم در هر کشور افزایش خواهد یافت. کشور عزیزمان ایران از این قاعده کلی مستثنی نبوده و موجب گردیده یکی از قدیمی ترین قوانین مصوب کشور در این خصوص وضع گردد یعنی قانون لغو رزرو هتل یا کنسلی هتل.
قانون لغو رزرو هتل یا کنسلی هتل
مصوب اول شهریور ماه سال 1312 شمسی که در دو ماده و یک تبصره در مورد قوانین رزرو هتل تدوین و مصوب گردیده و هنوز به قوت خویش باقی است. اگرچه این قانون جواب گوی نیازهای این بخش از صنعت نوپای جهانگردی در کشور نمی باشد، لیکن قسمت کوچکی از زیان های وارده به صاحبان این صنعت را جبران می سازد.
در ماده اول این قانون به صاحب میهمانخانه ها و پانسیون ها و جاهایی مانند آن (هتل ها، متل ها و...) اجازه داده است مادام که وارد یا مسافر بدهی خود را از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و... نپردازد، از خروج اشیا و اثاثیه ی متعلق به وی معادل بدهی، جلوگیری کرده و سپس از مامورین انتظامی منطقه خود تقاضای توقیف اشیا مذکور را نمایند.
در ماده دو این قانون علاوه بر اجازه فوق، مرتکبین به استفاده از امکانات هتل ها و رستوران ها را که از پرداخت هزینه های خود امتناع می ورزند، علاوه بر جبران خسارت مادی به حبس تادیبی از 8 تا 15 روز محکوم خواهد نمود.
البته در تبصره ماده یک قانون ذکر شده حق استفاده از ماده یک این قانون را مخصوص کسانی می داند که قبلا کرایه محل اقامت و قیمت غذا و... را اعلان نموده و در محلی که هر وارد شونده ای بتواند آن را ببیند الصاق نمایند.
اگرچه قانون ذکر شده پاسخگوی نیازهای بخش صنعت هتلداری کشور نیست، لیکن متاسفانه این قانون، از ذهن مقامات قضائی و انتظامی کشور نیز دور مانده و باعث متروک ماندن قانون ذکر شده گردیده است. به نظر می رسد، مسئولین قضایی و روسای دادگستری شهرهایی که صنعت جهانگردی جزو اصولی ترین صنعت درآمدزای آن استان می باشد با احیای این قانون و با ارائه رهنمودهای لازم به ضابتین قضایی در این خصوص و با تفهیم قانون ذکر شده به هتلداران کشور، زمینه سوء استفاده افراد سودجو را از این خلاء قانونی از بین برده و بانگاهی نو و با هدف حمایت از این صنعت نوپای کشور نسبت به اصلاح قانون ذکر شده و به روز نمودن آن اهتمام ویژه ای داشته باشند. در پایان به منظور استفاده هرچه بهتر خوانندگان این مطلب " قانون راجع به بدهی واردین به میهمانخانه ها و پانسیون ها" ضمیمه می گردد.
قانون لغو رزرو هتل یا کنسلی هتل، مصوب یکم شهریورماه 1312
ماده اول قانون لغو رزرو هتل یا کنسلی هتل : صاحبان میهمانخانه ها و پانسیون و جاهایی مانند آن حق دارند، مادام که وارد یا مسافر بدهی خود را از بابت کرایه منزل و قیمت غذا و سایر چیزهایی که مصرف کرده اند، بپردازند از خروج اشیا و اثاثیه متعلق به او معادل بدهی او جلوگیری کرده و در شهرها از مامورین نظمیه و در خارج از شهرها از مامورین امنیه توقیف اشیا مذکور را تقاضا کنند.
هرگاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون حق مانع خروج اسباب یا اثاثیه شده و یا توقیف آن را تقاضا کرده اند علاوه بر جبران خسارت مالی، مسافر یا وارد به جزای نقدی از پنجاه تا هزار ریال محکوم خواهند شد.
تبصره: حق استفاده از این ماده مخصوص کسانی است که قبلا کرایه منزل و قیمت غذا و غیره را اعلان و در محلی که هر وارد بتواند آن را ببیند الصاق کرده باشند.
ماده دوم قانون لغو رزرو هتل یا کنسلی هتل : هرکس در میهمانخانه یا رستوران و جاهایی مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه کرایه منزل یا چیزهایی که مصرف کرده خودداری نماید، علاوه بر محکومیت حقوقی به حبس تادیبی از 8 تا 15 روز محکوم خواهد شد. امیدواریم این مطلب شما را از قوانین رزرو هتل و عدم پرداخت هزینه ی آن آگاه کرده و اطلاعات کافی را به شما داده باشد.
