به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان عبدالرضا مومنی رئیس مرکز اموروکلا و کارشناسان قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در حال برگزاری است و حدود 84 هزار و 500 نفر در این آزمون شرکت کرد‌ه‌اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برای شرکت کنندگان استان کرمانشاه با توجه به تقاضای آنها به تعویق افتاده است، آیا زمان برگزاری آزمون مشخص شده است، گفت: انشاءالله تا دو ماه دیگر آزمون وکالت مرکز امورمشاوران قوه قضاییه و کارشناسان برگزار خواهد شد که زمان آن شاید اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه باشد.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درارتباط با عدم برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه از سال 92 تصریح کرد: علت تأخیر در برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه مسائل اداری بوده است و انشاءالله سعی داریم این آزمون را هر سال برگزار کنیم.
مومنی در ارتباط با شکایت تعدادی از کانون‌های وکلا پیرامون ابطال آزمون مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: کانون‌های وکلا 15 تا 16 دادخواست ارائه داده بودند و تقاضای ابطال آزمون را از دیوان عدالت اداری داشتند که به فراخور مورد پاسخ‌های آن داده شد و در ویژه نامه مراکز برگزاری آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه افزود: دیوان عدالت اداری دادخواست آنها را نپذیرفت و این تقاضا از سوی دیوان رد شد، مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با یک حکم ماده قانونی تأسیس شده است و یک مجموعه دائمی است وانشاءالله کار خود را ادامه خواهد داد.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلایل کانون‌های وکلا برای ارائه دادخواست ابطال آزمون به دیوان عدالت اداری چه بود، بیان کرد: کانون‌های وکلا اعتراض داشتند که مرکز امورمشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مطابق ماده 187 برنامه سوم توسعه تشکیل شده است و از آنجایی که زمان برنامه سوم توسعه سپری شده است اعتقاد آنها این بود که با گذشت برنامه سوم توسعه موجودیت مرکز در معرض تردید است در حالی بسیاری از مراکز بر اساس برنامه‌های توسعه ایجاد شده‌اند.
مومنی افزود: طبق بند (چ) ماده 88 برنامه ششم توسعه مرکز کارشناسان قوه قضاییه موظف است 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد و ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تأییدیه‌ای برقانون بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 20هزارو کیل و 12 هزار کارشناس رسمی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه دراقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند، اظهارکرد: مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه بیش از صدها هزار معاضدت قضایی در اختیارمتقاضیان قرار داده و حضور این کارشناسان باعث کاهش هزینه‌ها شده است از طرفی خدمات حقوقی به سهولت دراختیار تمام مردم قرار گرفته است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در ارتباط با سطح علمی وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: تعداد زیادی از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و پرونده‌های مهمی را وکالت می‌کنند و اینگونه نیست که وکلای ما از نظر علمی ضعیف باشند چنانکه ضعفی از نظر سواد در کشور وجود داشته باشد مربوط به دانشگاه‌های ما است همچنین کیفیت و سطح آزمون‌های مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه خصوصا از سال 89 به بعد بسیار بالا بوده است.
مومنی با بیان اینکه ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تاییدی بر قانون بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است، تاکید کرد: پروانه‌ای که این مرکز صادر می‌کند پنج ساله نیست که بگوییم بعد از 5 سال پروانه‌ها ابطال شود این پروانه دائمی است بنابر این وقتی یک مجموعه پروانه دائمی صادر می‌کند باید دائماً نسبت به آن نظارت داشته باشد مگر می شود قانونگذار نهادی را ایجاد کند و برای این نهاد پروانه صادر کند بدون اینکه وضعیت افرادی که پروانه گرفته‌اند تعیین تکلیف شود بنابراین، این مسئله منطقی نیست و نهاد باید طبق قانون با وظایف تعیین شده به کار خود ادامه دهد واصل بر این است که تمام اختیارات تفویض شده باقی بماند مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقدی که به وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه وارد می‌شود این است که آنها ازاستقلال برخوردار نیستند، در این رابطه توضیح دهید، گفت: این حرف عوام فریبانه است ما طبق آزمون وکلا را می‌پذیریم و به آنها آموزش می‌دهیم ودرماهیت کار آنها هیچ دخالتی نداریم و هیچ وکیلی را نمی‌توانیم پیدا کنیم که مدعی باشد ما در کار آنها دخالت می‌کنیم. تا قبل از سال 1333 کانون‌های وکلا بخشی از قوه قضاییه بودند البته ما نمی‌توانیم وکالت را از قوه قضاییه تفکیک کنیم اینها اعضا و وسایل یک مجموعه هستند.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه جامعه وکالت به کجا رسید، افزود: زمانی که این لایحه از طرف قوه قضاییه به دولت ارائه شد دولت در آن تغییراتی داد و نهایتاً به کمیسیون ارجاع شد، درمرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعددی با حضور نماینده هیئت مدیره کانون برای بررسی لایحه برگزار شد که حدود یک سال و نیم طول کشید، دراین جلسات دراکثر موارد با نمایندگان کانون به توافق رسیدیم البته در ابتدا شاید مخالفت‌های آنها زیاد بود اما استدلال‌های ما را شنیدند و تقریبا به توافق رسیدیم.
مومنی بیان کرد: پیرامون مسئله نظارت هم توافقی حاصل شد مبنی بر اینکه دادگاهی به نام دادگاه عالی وکالت تشکیل شود و یا صلاحیت‌های افراد در رابطه با عضویت درهیئت مدیره‌ها دراین دادگاه با رعایت اصول حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و پیش بینی شد که دراین دادگاه 5 قاضی و 3 مستشار حضور داشته باشند اما در نهایت لایحه در کمیسیون رد شد درحالی که این لایحه بر مبنای ماده 212 برنامه پنجم توسعه تدوین شده بود.
وی در پاسخ به این سوال که مرکز امور مشاوران در رویدادهای حقوقی بین المللی چه اقداماتی انجام داده است گفت: ما در مسائل مختلف بین المللی بیانیه‌های مختلفی توسط کارشناسان و وکلای انقلابی‌مان صادر کرده‌ایم درا ین زمینه باید هماهنگی بیشتری صورت گیرد البته انتظاری که مردم باید داشته باشند هنور برآورده نشده است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عمده تخلفات اعضای مرکز امور مشاوران چه مواردی است، افزود: به هر حال وکلای ما نیز مصون و معصوم از خطا نیستند و تخلفاتی همچون دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه ، دادن وعده‌هایی که منطبق با قانون نیست از سوی آنها وجود دارد که دادسرای انتظامی ما درا ین زمینه فعال است.
مومنی تصریح کرد: میزان حق الوکاله مرکز امور مشاوران وکارشناسان قوه قضاییه مطابق کانون وکالت است و اصلاح تعرفه باید به ریاست قوه قضاییه برسد و دردست بررسی است. به نظر بنده اگر تعرفه‌ها منطقی شود نیاز به انعقاد قراردادهای خصوصی نیست.
وی در پایان اظهار کرد: برای پذیرش کارآموز وکالت باید به پرونده‌های جریانی مراجع قضایی توجه کنیم از طرفی ما نمی‌توانیم بگوییم چون تعداد زیادی وکیل داریم نیازی به پذیرش کارآموز وکالت نداریم چراکه بعضی از این افراد تمایلی به وکالت ندارند از طرفی ما باید فرهنگ وکالت را در جامعه نهادینه کنیم.
