به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه مهدی امیری اصفهانی قائم مقام قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درحاشیه نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: برنامه‌های این معاونت انطباق و همسویی حداکثری صد درصد با قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارد.
وی گفت: موضوع کاهش آسیب‌هایی که در طول یک سال و نیم گذشته مورد توجه مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران و بویژه مقام معظم رهبری بوده در این معاونت نیز مورد عنایت جدی است.
وی بیان کرد: برنامه‌های این معاونت از سه سال گذشته تاکنون با تمرکز بر کاهش آسیب‌های اولویتی طلاق، اعتیاد، امنیت اخلاقی و حاشیه نشینی و به صورت منظومه ای، هوشمند و کاملا هدفمند تنظیم شده و در حال اجرا هستند.
امیری اصفهانی با اشاره به اینکه در 38 سال گذشته غالبا وظایف دارای ماهیت قضایی مورد توجه بوده است گفت: این نقصان از سال 89 و با ایجاد ساختار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تلاش شده است تا رویکرد اجتماعی در نظام قوه قضاییه تقویت و موضوع پیشگیری بصورت جدی دنبال شود.
وی افزود: حتی در فرایند رسیدگی و داوری هم باید رویکرد اجتماعی مورد توجه باشد تا عدالت به مفهوم کامل محقق شود ضمن آنکه مقوله پیشگیری از وقوع جرم نگاه نوینی است که نیازمند توجه ویژه است.
قائم مقام قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه موضوع پیشگیری در درون قوه قضاییه و مهمتر از آن در نظام تقنینی و اجرایی کشور بایستی به موازات هم مورد توجه قرار گیرد گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در کنار کمیسیون حقوقی و قضایی نقش بسزایی در ترویج این رویکرد در نظام حقوقی، قضایی، اجرایی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران دارد.
