به گزارش ایسنا به نقل از "میدل ایست آی"، اوضاع اقتصادی بد ترکیه به سرعت وخامت پیدا کرده است. اقتصاد این کشور در حال حاضر با مشکلاتی نظیر تورم بالا، کسری تجاری بالا و کاهش ارزش پول ملی روبروست.
تحلیلگران می‌گویند اکنون مشکل دادگاه مربوط به نقض تحریمهای ایران که ادعاهایی را در خصوص دور زدن تحریم‌ها و فساد دولتی ترکیه را مطرح کرده است، به مشکلات قبلی اضافه گردیده است.
مارکوس کنویکس، تحلیلگر خاورمیانه وشمال آفریقا در موسسه"تی. اس. لمبارد" در لندن، می‌گوید تبلیغات پیرامون این پرونده، به احتمال زیاد منجر به فرار بیشتر سرمایه‌گذاران و حتی کاهش بیشتر ارزش لیره ترکیه خواهد شد.
در بحبوحه ادعای ارتباط مایکل فلین، مشاور برکنار شده امنیت ملی پیشین کاخ سفید با این پرونده، تحلیلگران انتظار جلب توجه رسانه‌ای گسترده را دارند.
فلین تنها چند هفته پس از انتصاب، توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برکنار شد. فلین که برای انجام لابی به نفع ترکیه پول دریافت کرده بود روز جمعه به گفتن دروغ به اف. بی. آی در خصوص مکالمات تلفنی با سفیر روسیه در آمریکا، اعتراف کرد. این اقرار واشنگتن را شوکه کرد و در صدر اخبار قرار گرفت. به عبارت دیگر، محاکمه تحریم‌ها بدون توجه نخواهد ماند.
با این حال، اصلی‌ترین مشکل ترکیه در حال حاضر، شهادت "رضا ضراب" تاجر ایرانی-ترکیه‌ای در دادگاه است که از متهم به شاهد تبدیل شده است. او در ماه نوامبر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را متهم کرد که در دور زدن تحریم های ایران مشارکت داشته است.
این پرونده دادگاه آمریکایی مربوط به بانک دولتی هالک ترکیه و رضا ضراب، بازرگان طلا است که برای جابجایی صدها میلیون دلار برای دولت ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا به پولشویی متهم شده است.
به گفته کنویکس، این محاکمه روی اقتصاد ترکیه اثرگذار خواهد بود. شهادت ضراب احتمالا پرسش‌هایی را در خصوص نقش ترکیه در این ماجرا مطرح کرده و باعث فرار سفته‌بازان ارزی خواهد شد و به همین دلیل است که روی سرنوشت لیره ترکیه مهم خواهد بود.
محاکمه دادگاه آمریکایی می‌تواند از دو طریق روی بازارهای پولی ترکیه اثر گذارد: جریمه‌های احتمالی که از سوی آمریکا علیه بخش بانکی ترکیه صادر می‌شود و واکنشی که بازار با مناسبات رو به وخامت ترکیه و آمریکا نشان خواهد داد.
طبق آمارهای بلومبرگ، به تازگی هر دلار آمریکا برابر با 3.9 لیره ترکیه مبادله شده است. سال گذشته این مبلغ برابر با 3.4 لیره به ازای هر دلار بوده است.
کاهش بیشتر ارزش لیره، رشد نرخ تورم ترکیه را که در اکتبر به 11.9 درصد رسید، تسریع خواهد کرد. تورم مواد غذایی از این هم بالاتر بوده است و از 10.01 درصد در ژوییه به 12.74 درصد در اکتبر سال جاری رسیده است. نرخ تورم مواد غذایی احتمالا بدنبال کاهش بیشتر ارزش لیره وخیم‌تر خواهد شد زیرا میزان بالایی واردات مواد غذایی انجام می‌گیرد.
تورم تنها مشکل نیست، کاهش ارزش لیره منجر به بیشتر شدن اختلاف تراز تجاری خواهد شد که بیانگر اختلاف دلاری میزان واردات و صادرات است.
بنابر آخرین اطلاعات موجود، مجموع کسری تجاری این کشور در اکتبر به 7.32 میلیارد دلار رسیده است که اگرچه نسبت به ماه پیش از آن اندکی کاهش یافته است اما نسبت به ماه فوریه امسال، دو برابر شده است.
