به گزارش ایسنا، شاپور محمدی در همایش انجمن مالی اسلامی که در دانشگاه الزهرا برگزار شد با بیان اینکه تمامی معاملات بازار سرمایه ایران برمبنای شریعت اسلامی است گفت: سازمان بورس هیچ ابزار مالی و معاملاتی را تأیید نمی‌کند مگر اینکه مبنای آن شریعت اسلامی باشد، معاملات یا ابزاری که در آنها شبهه یا تردید وجود دارد را به هیچ وجه حاضر نیست در دستور کار خود قرار دهد، بنا بر تکالیف دینی و اعتقادات مذهبی باید همه معاملات بازار سرمایه با شریعت اسلامی تطبیق داده شود.
وی ادامه داد: تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی فرصتی برای ارائه ابزارهای مالی مختلف در کشور است. علاوه بر قانون انتشار اوراق مشارکت که بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول این بخش است ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه ارائه شده که در این بین می‌توان به انتشار اوراق مرابحه دارو به منظور تأمین مالی در سال قبل برای وزارت بهداشت اشاره کرد. در عین حال ابزار اسناد خزانه اسلامی و گنجاندن آن در قانون رفع موانع تولید که با همکاری دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در هیأت دولت به تصویب رسید در بازار سرمایه معرفی شد.
رئیس سازمان بورس افزود: صکوک اجاره نیز برمبنای دارایی پایه‌ای که حتماً باید بیمه بوده و ارزیابی کارشناسی رسمی و سند قابل نقل و انتقال را داشته باشد سال قبل منتشر شد. در عین حال برای صکوک استثنا اقدام‌های مناسبی شده که بخش خصوصی راغب به بهره‌گیری از آنهاست.
محمدی با اشاره به طرح انتشار اوراق منفعت در کمیته فقهی بورس گفت: وجود ابزارهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام و در عین حال ابزارهای اختیار خرید و فروش تبعی در کشور باعث شده تا بازار بدهی با ابزارهای گوناگونی روبه‌رو باشد در عین حال کمیته فقهی بر روی انتشار اوراق ارزی و در عین حال اوراق جعاله در حال بحث و بررسی است.
محمدی با بیان آمارهایی از حجم اوراق منتشر شده در دو سال اخیر، اظهار کرد: از سال 1394 حدود 5 هزار میلیارد تومان ورقه بهادار در بازار سرمایه منتشر شده و این در حالی است که در سال 1395 این حجم به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال 1396 نیز پیش‌بینی می‌شود انتشار اوراق دولتی بر اساس بحث بودجه کشور به 34 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شود. در عین حال آن دسته از ابزارهای مالی که پیش از این در بازار سرمایه پذیرش نشده بود و باعث ایجاد نابسامانی‌هایی در فضای پولی و مالی کشور شده‌اند به تدریج در بازار سرمایه پذیرش می‌شود.
وی با بیان اینکه اطلاق اوراق با درآمد ثابت عبارت مناسبی برای این ابزارها نیست، گفت: انتظار می‌رود حجم انتشار این اوراق در بازار سرمایه طی امسال نزدیک 70 هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد که با توجه به قیمت ارز میتواند رقم مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد.
محمدی اضافه کرد: طی دو سال گذشته دوران طلایی برای بازار سرمایه به لحاظ حجم و ارزش انتشار اوراق بهادار در بازار بدهی وجود داشته است.
رئیس سازمان بورس در ادامه با اشاره به لزوم مراقبت بیشتر بر عملکردصندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، گفت: پس از تأکید دبیر کمیته فقهی مبنی بر لزوم رصد فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور جلوگیری از عدم مغایرت با مسائل مختلف حوزه پولی و مالی قواعد بسیار مناسبی ایجاد شده است. به طوری که از ابتدای سال 1395 حجم سپرده‌های بانکی صندوق‌ها که بیشتر 90 درصد بود به طور متوسط هم اکنون به 70 درصد رسیده است هر چند که بخشنامه سازمان بورس بر سقف 50 درصدی سپرده‌های بانکی تأکید دارد.
وی ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌بایست مابقی منابع خود از محل کاهش سپرده‌های بانکی را صرف اوراق مالی اسلامی کنند تا به این ترتیب با کاهش سقف سپرده‌گذاری در بانک‌ها فضایی به منظور جذب اوراق تأمین مالی بدون فشار بر بازار سهام ایجاد شود.
محمدی با بیان اینکه سازمان بورس بر رعایت نرخ سود در بازار مالی اعتقاد دارد، گفت: باید نرخ‌های سود کاهش یابد زیرا تولیدکننده از محل سود بهره‌وری و افزایش قیمت کالاهای فروش رفته خود بازدهی کسب می‌کند و این در حالی است که رشد بهره‌وری در چند دهه گذشته حاکی از کاهش نرخ اوراق بدهی برای ایجاد حاشیه سود مناسب سرمایه‌گذاران و البته سپرده‌گذاران است.
رئیس سازمان بورس عنوان کرد: وقتی نرخ سود بانکی بالا وجود داشته باشد و مردم بی‌دغدغه به دنبال سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باشند هیچ کس سراغ تولید و بازار سرمایه نمی‌رود و طبیعی است که کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است، بنابراین با کنترل صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی بازار سرمایه برایند سرمایه‌گذاری به سمت بازارهای مولد تشویق می‌شود.
محمدی با بیان اینکه سازمان بورس حامی اشخاصی که از قوانین کشور عدول می‌کنند نیست، گفت: علاوه بر تعیین حد نصاب‌ها برای صندوق های سرمایه گذاری مصوبه‌ای از سوی سازمان بورس ابلاغ شد که بر اساس آن هیچ نرخ بازدهی از سوی صندوق‌ها به عنوان سود تضمینی نباید ایجاد شود.
وی تأکید کرد: باید بازارهای پول، سرمایه و بیمه عمر از نرخ‌های مناسبی برخوردار باشند و هر سه این بازار فرآیند کنترل را با یکدیگر انجام دهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ‌های سود بانکی بالا باعث ایجاد فساد از طریق بازی با نرخ سود می‌شود، گفت: این موضوع ریسکی را برای نظام مالی کشور ایجاد می‌کند و بر این اساس باید با چارچوب همراه باشد. بازار سرمایه باید از منابع بین‌المللی استفاده کند و تلاش می‌شود که با ورود سرمایه‌گذار خارجی به این بازار این موضوع تسهیل شود.
محمدی با بیان اینکه ابزار مالی اسلامی به دلیل برخورداری از پروژه مشخص از ریسک قابل بررسی بهتری برخوردار است، گفت: اوراق قرضه ابهام بیشتری نسبت به ابزارهای مالی اسلامی با وجود برخورداری از زمان مشخص دارند. از این رو ابزارهای مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاران خارجی مناسب‌تر خواهد بود.
وی با اشاره به لزوم بازگشتن عضویت سازمان بورس در آیسکو به منظور صیانت از حقوق سهامداران، گفت: انجمن مالی اسلامی فضای مناسبی برای فرهنگ‌سازی و شناساندن این ابزارها به غیرمسلمانان بوده و این در حالی است که این ابزارها به طور حتم نیازمند تحلیل‌های موضوعی هستند.
به گفته وی، باید ابزارهای مالی ریسک و بازده به همراه اصل موضوع معرفی شود تا به این ترتیب ریسک پایین‌تر ابزارهای مالی و اسلامی شناسنده شود. انجمن مالی اسلامی این فضا را ایجاد کرده و بر این اساس نیز تفاهم‌نامه‌ای از سوی سازمان بورس با این انجمن صورت گرفته است.
به گفته وی، این تفاهم‌نامه کمک می‌کند تا در دوره‌های DBA و MBA آن دسته از سرفصل‌هایی که مدنظر بازار سرمایه است به معاف شدن متقاضیان از دریافت گواهینامه‌های اصول مقدماتی و تحلیل‌گری بازار سرمایه شود. زیرا وقتی در کلاس‌ها این موارد از سوی استاد آموزش داده شده تکرار آن تلف کردن وقت و عمر مردم است.
وی تأکید کرد: هر چه سرفصل‌ها به سمت کاربردی شدن و اسلامی شدن پیش رود مفید خواهد بود و برگزاری چنین دوره‌هایی به لحاظ کاربردی و صرفه‌جویی در وقت دانشجویان که عمر طلایی هر جوانی را صرف می‌کند کاربرد خواهد داشت.
