خبرگزاری فارس: پایگاه خبری کنگره آمریکا بر اساس اطلاعات منابع خبری خود گفته که ترامپ از دروغ گفتن مایکل فلین به اف‌بی‌آی و پنهان نگه داشته شدن رابطه مشاورش با روس‌ها، خبر داشته و این می‌تواند به باز شدن پرونده حقوقی علیه رئیس‌جمهور آمریکا منجر شود.
پایگاه خبری کنگره آمریکا می‌گوید «دونالد مک‌گان» مشاور کاخ سفید و دستیار رئیس‌جمهور آمریکا، چند هفته پیش از استعفای «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی سابق رئیس‌جمهور آمریکا، ترامپ را از دروغ گفتن وی به «مایک پنس» معاون اول رئیس‌جمهور و بازرسان اف‌بی‌آی باخبر کرده بوده است.
مایکل فلین در همان هفته‌های ابتدایی دولت ترامپ، زیر فشار رسانه‌ها و بخاطر افشای ارتباطاتش با روس‌ها، از سمت خود برکنار شد. وی اخیراً در دادگاه قبول کرده که در خصوص ارتباط گرفتن با سفیر روسیه در دوره انتقال قدرت از اوباما به ترامپ، به پنس و اف‌بی‌آی دروغ گفته بوده است.
در گزارش هیل آمده که ترامپ 18 روز قبل از اخراج فلین، از طریق مک‌گان از دروغ گفتن مشاور امنیت ملی خود آگاه شده بوده و دونالد مک‌گان به صراحت به رئیس‌جمهور آمریکا گفته بوده که بر اساس قانون، مایکل فلین باید بخاطر این کار اخراج شود.
«جیمز کومی» رئیس سابق اف‌بی‌آی اولین قربانی پرونده فلین بود. وی اواسط اردیبهشت توسط ترامپ از کار برکنار شده و بعداً در کمیته اطلاعاتی سنا گفت که رئیس‌جمهور آمریکا، وی را برای توقف تحقیق در خصوص روابط مایکل فلین و سفیر روسیه، تحت فشار قرار داده بوده و او در برابر این فشار مقاومت می‌کرده است.
رسانه‌ها در دوره کارزار انتخاباتی و حتی پس از برنده شدن ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016، روسیه را به حمایت از وی در برابر رقیبش «هیلاری کلینتون» متهم کردند؛ ترامپ همیشه این گزارش‌ها را اتهام‌زنی رسانه‌های دروغ‌پراکن می‌خواند.
این بار اما، در صورت اثبات حرف‌های دونالد مک‌گان، ترامپ می‌تواند در مخمصه‌ای جدی گرفتار شود.
حقوق‌دانان می‌گویند که اگر ترامپ از دروغ گفتن مشاور امنیت ملی خود به اف‌بی‌آی با خبر بوده و با این اطلاع، باز هم از جیمز کومی خواسته که تحقیقاتش را متوقف کند، جرم «جلوگیری از اجرای عدالت» را مرتکب شده است.
اما باز هم گویا راه فرار قانونی برای ترامپ باز است.
«جان داود» از وکلای ترامپ می‌گوید که رئیس‌جمهور آمریکا اساساً نمی‌تواند مانع از اجرای عدالت شود زیرا بر اساس بند 2 قانون اساسی این کشور، ترامپ حالا در مقام «ضابط قضایی ارشد» آمریکاست و حق دارد که نظر خود را در خصوص هر پرونده‌ای، ابراز کند.
