به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در همایش «آسیب شناسی و تدوین راهبرد‌های پیشگیری از جرایم و مفاسد اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن» که در دادگستری تبریز برگزار شد بر شفاف سازی روند‌های اداری تأکید کرد.
وی گفت: فساد را به هر معنایی که تعریف کنیم پیامد‌های بسیار مهمی را در پی دارد که نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار مشکل می‌کند، جریان توسعه را در کشور کُند و بلکه مختل می‌کند، اصل قانون مداری به طور جدّی دچار خدشه می‌شود و ارزش‌های اخلاقی متزلزل می‌گردد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: فساد اداری و گسترش و توسعه آن، سلب اعتماد عمومی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در جهت احیای حقوق عامّه در ابعاد مختلف آن از اقتصادی و فرهنگی و دغدغه‌های معیشتی و رفاه عمومی و آموزشی و نظایر آن را در پی گرفته و در نتیجه منجر به سوق دادن مردم به پیگیری حقوق خویش از طرق غیر معقول و غیرقانونی می‌شود.
رئیس تشکیلات قضایی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه یکی از آثار و پیآمد‌های فساد اداری و سلب اعتماد عمومی از نظام است و در صورت گسترش عدالت اجتماعی مورد انتظار مردم، محکوم به فناست.
گفتنی است؛ همایش «آسیب شناسی و تدوین راهبرد‌های پیشگیری از جرایم و مفاسد اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن» با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مدیران کل، مدیران حراست، مدیران حقوقی و دستگاه‌های نظارتی استان برگزار شد.
بررسی راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرم و فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء جایگاه نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و نقش مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در تعاملات فی مابین دستگاه‌های اجرایی در راستای حل و فصل دعاوی بین دستگاه‌ها از محور‌های این همایش بود.
