علیرضا مناقبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای، اظهار داشت: این مشکل را باید به صورت ریشه ای مورد توجه قرار داد و علل شیوع آن را بررسی کرد. باید زیر ساخت های مورد نیاز یک اقتصاد شفاف را در کشور فراهم کرد، نه اینکه صرفا با شعارهای غوغا سالارانه به دنبال موج سازی و فضا سازی بود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که کارت های اجاره ای بلای جان اقتصاد کشور شده است. بازار کارت های بازرگانی به وضعیتی رسیده است که سوء استفاده کنندگان این جسارت را به خود می دهند که در اینترنت و شبکه های مجازی نسبت به خرید و فروش و اجاره آن ها تبلیغات کنند و از تجارت بین المللی کشور خوشه چینی کنند.
رئیس مجمع واردات، افزود: متاسفانه به محض طرح این موضوع، انگشت اتهام به سمت بخش خصوصی گرفته می شود. این درحالی است که نباید مصرف کنندگان کارت های اجاره را منحصر به بخش خصوصی دانست، بلکه به نظر می رسد بیشترین مشتری آن، شبهه دولتی ها و حتی ممکن است برخی شرکت های دولتی باشند.
رئیس مجمع واردات با اشاره به بوروکراسی شدید دولتی و تراکم دستور العمل ها و مقررات زائد، اظهار داشت: گذشتن از هفت خان دستگاه های دولتی انقدر طاقت فرسا است که توان و انرژی بخش خصوصی به جای آنکه صرف موضوع اصلی تجارت شود، به موضوعات حاشیه ای اختصاص پیدا می کند.
مناقبی با اشاره به فرسایشی بودن فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی تاکید کرد: بخش خصوصی دنبال توسعه فعالیت های اقتصادی خود است، اما این بوروکراسی زائد اداری در دستگاه های دولتی و عدم اعتماد ممیزان دولتی به مستندات کسب و کار فعالان اقتصادی است که بخش خصوصی را به سمت استفاده از کارت های بازرگانی کرایه ای هدایت می کند.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: باید سیاستگذاری ها برای سال آینده به شکلی باشد که بنگاه های اقتصادی به سمت رهایی از گره های کور اقتصاد و تجارت پیش بروند و دستگاه دیوانسالاری دولتی، دست از مقررات پوسیده و نخ نما شده بر دارد. ضمن اینکه باید شفاف سازی در همه ارکان اقتصاد مورد اهتمام قرار گیرد.
به گفته مناقبی، مردم در روستاها در شرایطی که اطلاع خاصی از مشکلات مالیاتی، بیمه و گمرکی ندارند، مورد سوء استفاده فرصت طلبان قرار می گیرند. این درحالی است که دولت برای زنده کردن حقوق از دست رفته، هیچ دستاویزی در مقابل یک فرد روستایی که کل دارایی وی چند گوسفند و چند درخت است، ندارد.
مناقبی اضافه کرد: باید سیستم نرم افزاری جامع تجارت کشور، به گونه ای باشد که فعالیت های معنادار تجارت را یکپارچه سازی کند. تا برای یک زن خانه دار روستایی که سالها در گوشه ای از کشور ساکن است، ناگهانی کارت بازرگانی صادر نشود.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: البته در ضرورت وجود کارت بازرگانی نیز باید بازنگری جدی صورت گیرد و بمنظور حضور حداکثری تجارکشورمان در تجارت خارجی باید مسیرها به گونه ای ریل گذاری شود که در یک بازه زمانی مشخص تدوین شده، دست اندازهای پیش روی تجارت خارجی کاهش پیدا کند. این موضوع باید در تدوین برنامه ششم توسعه پیش بینی شود.
