به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی اظهار کرد: کسانی که به عنوان موسسات حسابرسی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در کشور کار می‌کنند، مباحثی را باید پیگیری کنند. یکی از این مباحث بحث رتبه‌بندی موسسات است. به نظر من رتبه‌بندی یک ضرورت است.
وی ادامه داد: در بحث بانک‌ها هم اخیرا جلسه‌ای داشته‌ایم و بانک مرکزی در این مورد صحبت‌هایی کرده است. ما پیشنهاد کرده بودیم که این موضوع سال‌ها قبل اتفاق بیفتد. وضعیتی که ما در حوزه نظام بانکی داریم قابل قبول نیست. بانک‌ها برای مشتریانشان ریسک اعتباری دارند، اما برای خودشان ریسک اعتباری ندارند. جایگاهی که رتبه بانک‌ها را در شرایط اقتصادی کشور تعیین کند، وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به خاطر نبود رتبه‌بندی مردم بین بانک درجه 3 و بانک درجه 1 هیچ تفاوتی قائل نمی‌شوند و مشکلی هم که به وجود می‌آید جلوی مجلس تجمع می‌کنند و می‌گویند مثلا موضوع کاسپین چه شد؟ موضوع موسسه ثامن‌الحجج چه شد؟ بحث رتبه‌بندی یک ضرورت است و زودتر باید انجام شود. من اطلاع دارم تعدادی موسسه رتبه‌بندی خارجی آمده‌اند و برای همکاری با ما اعلام آمادگی کرده‌اند.
پورابراهیمی گفت: در حال حاضر حدود 263 موسسه حسابرسی در کشور حسابرسی انجام می‌دهند. در دنیا کجا این تعداد موسسه حسابرسی وجود دارد؟ رقابت‌های غیرمنطقی و ناسالم در این موسسه وجود دارد. گاهی موسسات اعتباری کارهایی می‌کنند که مشخص نیست در آنها چه اتفاق‌هایی می‌افتد. ادغام در این موسسات باید عملیاتی شود. عملکرد سازمان حسابرسی باید شفاف‌سازی شود و اطلاعات این سازمان باید به ریز افشا شود. در حال حاضر شبهاتی درباره حقوق‌های نجومی سازمان حسابرسی وجود دارد. دوستان باید در این مورد اطلاع‌رسانی کنند و اگر نیست بدانند. اگر وجود ندارد این اطلاعات را کامل بدهند تا جامعه متوجه این موضوع شود.
وی با بیان اینکه باید به تخلفات شرکت‌ها رسیدگی شود، اظهار کرد: اگر برخی از گزارش‌ها با دقت انجام نشود، آثار و پیامدهای آن مشخص نمی‌شود و کسی نمی‌تواند در این مورد پاسخگو باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باید حسابرسان را الزام کرد تا از کارشناس‌های فنی برای راستی‌آزمایی گزارش‌های طرح و توسعه و بودجه استفاده کنند. همچنین باید از حسابرسان در مقابل سوء جریاناتی که به علت تبانی امکان کشف آنها وجود ندارد حمایت قانونی شود.
پورابراهیمی بیان کرد: امروز قوانین و مقررات در حوزه اعتباردهی به صورت‌های مالی چه در موسسات بخش خصوصی چه در بخش دولتی نیازمند بازنگری است. از دوستان سازمان حسابرسی، انجمن‌ها و تشکل‌ها این موضوع را خواسته‌ایم امروز دست کمک از طرف کمیسیون اقتصادی به سمت همه شما دراز می‌کنیم. ما پیش‌نویس قانون منطبق با قانون جدید نظام حسابرسی در کشور را شروع کرده‌ایم. ساختار گزارشگری در صورت‌های مالی پاسخگوی حرکت اقتصاد ایران نخواهد بود و حتما نیازمند تغییر است. برنامه کلی‌مان را در این مورد از فروردین‌ماه شروع خواهیم کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه گفت: بانک‌ها مکلفند هیچ‌گونه خدماتی به بنگاه‌هایی که صورت مالی افشا نمی‌کنند، ندهند و شخص مدیر نیز متخلف است. رسیدن به شاخص شفافیت، اولویت بوده و سازمان بورس مکلف است با مکاتبه با بانک مرکزی و ثبت شرکت‌ها و دستگاه قضا این شفافیت را انجام دهد.
