سهم مشروط تولید از هدفمندی یارانه‌ها/مجوز ۱۷ هزار میلیاردی برای گرانی حامل‌های انرژی

 به گزارش ایسنا، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تا 50 درصد برای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها و رفاه اجتماعی، 30 درصد برای کمک به بخش های تولیدی و سایر بخش های مربوطه که در نتیجه هدفمندی یارانه‌ها ممکن است دچار آسیب شوند در قالب  کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده پرداخت کند و 20 درصد باقی مانده را هم برای کمک به هزینه های دولت به ویژه پروژه‌های عمرانی.

در لوایح و قوانین بودجه سال‌های اخیر و البته امسال با اینکه هر یک از سه تقسیم بندی انجام شده برای هزینه منابع هدفمندی به طور کامل بر قانون آن منطبق نبود ولی به هر صورت در تبصره مربوطه به گونه‌ای گنجانده می‌شد ولی در لایحه‌ بودجه ای که دولت برای سال بعد به مجلس ارائه کرده است، شرایط تبصره هدفمندی به گونه‌ای متفاوت است. سقف منابع در دسترس سازمان هدفمندی یارانه ها از 48 هزار میلیارد تومان در چند سال اخیر به 37 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و اثری هم از بخش های تولیدی و یارانه‌ آنها در تبصره وجود ندارد.

اما اینکه سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در کدام بخش بودجه قرار دارد و در چه شرایطی قرار دارد موضوعی است که باید آن را در تبصره (18) لایحه بودجه سال 1397 جستجو کرد. دیگر یارانه تولید به روال قبل جود ندارد هر چند که تاکنون هم تولید سهم بالایی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشت و عمده درآمد به اضافه برداشت از خزانه صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها می‌شد.

در تبصره (18) لایحه بودجه 1397 آمده است: "با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند(الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار  میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید و اشتغال وآموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید. "

بر اساس این تبصره دولت تامین مالی تولید و اشتغال را در سه بخش در نظر گرفته است. اول مابه التفاوت قیمت حامل ‌های انرژی در سال بعد نسبت به ابتدای امسال است. در تبصره گفته شده که با هدف اجرای برنامه اشتغال و حمایت از تولید دولت مجوز دارد صددر صد منابع ناشی از افزایش قیمت را  به خزانه واریز و تا سقف 17 هزار و 400 میلیارد برای تولید واشتغال اختصاص دهد که البته تا حدی مبهم است که مجوز افزایش قیمت حامل‌ها در مجموع 17 هزار و 400 میلیارد تومان است و یا در این حد از گرانی آن به تولید و اشتغال تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به اینکه افزایش قیمت با هدف اجرای برنامه اشتغال و تولید است به نظر می‌رسد مجوز افزایش در کل تا سقف 17 هزار و 400 میلیارد تومان است.

با این تبصره دولت پرداخت سهم تولید و اشتغال از هدفمندی یارانه ها را مشروط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده و ظاهرا اگر این گرانی اتفاق نیفتد، از این بخش مبلغی پرداخت نخواهد شد. مجوز افزایش 17 هزار و 400 میلیاردی قیمت حامل های انرژی در سال بعد با تصویب مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه رسمی خواهد شد که البته این هم تنها یک مجوز است و دولت از اختیار گران کردن قیمت حامل‌ها برخوردار می‌شود چه نسبت به آن اقدام کند و چه نکند.

اما دومین محل صندوق توسعه ملی است که دولت پیش بینی کرده که از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود 15 هزار میلیارد تومان برداشت کند. همچنین سومین محل تامین مالی تولید واشتغال در سال از محل تسهیلات بانکی و تا 35 هزار میلیارد تومان است. در مجموع دولت با سقف 17 هزار و 400 میلیارد تومانی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی کرده و منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در حال حاضر حدود 68 هزار میلیارد تومان را روی کاغذ برای تولید و اشتغال در سال بعد کنار گذاشته است.