به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی در نشست امروز خود با خبرنگاران گفت: کالایی که حکم قطعی در مورد آن صادر شده است و این حکم از سوی دادستان اعلام شود، اجازه امحاء خواهد یافت.
وی تصریح کرد: تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، اجازه امحاء داده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ماده ای در برنامه ششم پیش بینی شده که گفته درآمدهای حاصل از اجرای ماده ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به حساب خزانه می رود و در اختیار سازمان نخواهد بود و این امر پروسه تخصیص را طولانی می کند؛ پس، از سال بعد ریالی از بیست میلیارد تومان در اختیار ما نیست و به شدت مشکل داریم.
به گفته معصومی، در مورد کالاهای خاصی مثل سوخت و طلا و ارز دولت اختیار دارد نظامات حمل و خرید و فروش اعمال کند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ایا واریز درآمدها به خزانه و کندی تخصیص به علت کندی در مبارزه با قاچاق کالا نیست؟ اظهار داشت: ماده ١٣٩ ماده الحاقی است و نمایندگان اعلام کرده اند و می خواهند تمرکز درآمد داشته باشیم ولی مشکل امسال ما این است که قبل از این که این ماده از سوی نمایندگان اعلام شود، دولت در بودجه ٩٦ بودجه ویژه ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داده بود که به دستگاهها کمک می کرد و البته تاثیرگذار هم بود و الان بحث سامانه ها نیز با این روند به خوبی انجام شده است.
معصومی با بیان اینکه دولت در سال بعد بودجه خوبی را برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفته ولی برنامه ششم با پیشنهاد نمایندگان بندی را در نظر گرفت که بر اساس آن باید همه درآمدها به خزانه واریز شود، گفت: مبارزه با قاچاق تعطیل بردار نیست اما مشکلی که ایجاد شد و درآمدها باید به خزانه واریز شود، ممکن است مبارزه با قاچاق را تا حدودی تحت الشعاع قراردهد.
ادامه دارد ...
