خشونت علیه زنان در هر دوره متناسب با شرایط روز با الگویی جدید بروز می‌کند. این خشونت فقط در حد کبود شدن زیر چشم، کتک خوردن یا شکاکی‌های بی‌مورد مرد خلاصه نمی‌شود، بلکه هرگونه بی‌توجهی که برای زنان خشونت بار باشد تحت عنوان خشونت علیه زنان مطرح می‌شود.
به گزارش به نقل از روزنامه آرمان، امروزه در اغلب جوامع بشری خشونت علیه زنان یکی از اولویت‌های تصمیم‌گیران محسوب می‌شود. این درحالی است که در گذشته ضعیفه خطاب کردن زن یا کتک زدن او تحت عنوان تربیت کردن زن محسوب می‌شد و مسئولان اجتماعی و تربیتی نیز از آن تبعیت می‌کردند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده،27درصد از زنان تهرانی 19 تا 49ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته‌اند. بر این اساس خشونت جسمی سبک در زنان نزدیک به 4.2 درصد به شکل زیاد و خیلی زیاد برآورد شده است. میزان خشونت جسمی شدید که منجر به ضرب و جرح در زنان شده 4/1درصد بوده است. همچنین 9درصد از زنان خشونت عاطفی را به شکل خیلی زیاد و زیاد تجربه کرده‌اند. درضمن نزدیک به 7.9درصد از زنان تهرانی تحت خشونت کلامی قرار گرفته‌اند. همچنین 5.5 درصد از زنان تهرانی تحت خشونت همه جانبه قرار دارند. بر اساس مطالعات اولیه خشونت عاطفی بین 50 تا 60درصد در پایتخت رواج دارد. این در حالی است که در سوئیس یک پنجم زنان گزارش کرده‌اند که در طول زندگی قربانی خشونت جسمی روانی بوده‌اند. با این تفاسیر هنوز زنان ایرانی نمی‌دانند باید موارد خشونت را به کجا گزارش کنند و ممکن است دیدگاه فرهنگی و سنتی باعث شود آنها فکر کنند خشونت بخشی از زندگی‌شان است که باید آن را تحمل کنند. در حالی که انواع سرکوفت‌ها، تحقیرها، مقایسه کردن‌ها، تمسخر و اهانت‌ها را می‌توان از جمله مصادیق خشونت‌های کلامی برشمرد. در روزهای اخیر هم معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در کانال تلگرامی خود «123را فراموش نکنید...خشونت علیه زنان و کودکان را گزارش کنید» را منتشر کرد.
امیدواریم آینده زنان درخشان باشد
یک حقوقدان درباره وضعیت خشونت علیه زنان در کشور، می‌گوید: امروزه در اغلب جوامع به خشونت علیه زنان توجه می‌شود، اما خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف وجود دارد. در حال حاضر از سوی نمایندگان طرحی درباره خشونت علیه زنان به مجلس ارائه شده و در این زمینه دولت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز اقدامات مناسب انجام داده‌اند. فریده غیرت می‌افزاید: هنوز مساله خشونت علیه زنان در جامعه ما به انواع و اشکال مختلف مشاهده می‌شود. برای مثال زن امروز با انواع خشونت‌های جسمی، فکری، شغلی، رفتاری، خشونت‌ها در قالب کم توجهی‌های رفتاری و.... مواجه است. بر این اساس اساتید در حوزه‌های روان‌شناسی، حقوق و جامعه‌شناسی آن را مورد بررسی قرار داده و پژوهش‌ها از سوی آنها ادامه دارد. به گفته او به باور بنده برخی خشونت‌ها ریشه در قانون دارد، چون قانون در برخی مواقع حمایت‌های یک جانبه‌ای از مردها کرده است. به اصطلاح تا وقتی کفه سنگین ترازو به سمت مرد باشد، طبیعتا از میزان حقوق زنان کاسته می‌شود، چون در این شرایط تساوی بایسته در دستیابی به حقوق زن و مرد اعمال نمی‌شود. این وکیل تاکید می‌کند: این کمبود حقوق برای زنان با بروز خشونت‌هایی در قالب ناباوری، نابرابری، خدشه‌دار کردن عدالت و... همراه است. از سوی دیگر شاهد قدرت‌نمایی در بین مردها به دلیل عدم تساوی و توزیع قدرت هستیم. غیرت می‌افزاید: از سوی دیگر این مقوله در زنان با محرومیت بیشتر بروز کرده و نتیجه آن اعمال خشونت است. این در حالی است که اگر در دستیابی به حقوق در جامعه تساوی وجود داشته باشد، دیگر کسی از حقوق مضاعف برخوردار نیست و طرف مقابل نیز از کمبود حقوق معترض و رنجور نیست و دیگر خشونتی بروز نمی‌کند. به گفته او بنده بر مساله خشونت در قوانین تاکید می‌کنم، چون تاکنون برای ایجاد تساوی در دستیابی به حقوق تلاش‌های فراوان انجام شده است. امیدواریم با این تلاش‌ها بتوان شدت خشونت‌ها علیه زنان را کاهش داد. این حقوقدان می‌گوید: با اینکه هم اکنون طرحی در زمینه جلوگیری از خشونت علیه زنان در مجلس قرار دارد، می‌توان به یکسان‌سازی قوانین برای زنان و مردان امیدوار بود. همان‌طور که قبل‌تر هم اشاره شد خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف می‌تواند بروز کند. با این تفاسیر می‌توان با یکسان سازی در دستیابی به قوانین زنان را نسبت به دستیابی یکسان به قوانین و حقوق امیدوار کرد.
جهان بهتری ممکن است
*مینو مرتاضی/فعال حوزه زنان
شهرها بر‌آمده از تمدن‌های بشری هستند و تمدن‌های بشری نشات گرفته از فرهنگ‌اند. به گواهی تاریخ شهرها از ابتدای شکل‌گیری بر محور ویژگی‌های جنسیتی مردانه ساخته و پرداخته شده‌اند. تحقیقات دو دهه اخیر جامعه‌شناسان شهری گویای این واقعیت است که مردان 30درصد بیشتر از زنان از حق به شهر به معنای بهرمندی از فضاها و امکانات شهری برخوردارند. به این ترتیب مردان شانس بیشتری برای احقاق حقوق شهروندی‌شان دارند. اصطلاح جنس دوم بیانگر خشونت آشکاری است که در فقدان یا بهتر بگوییم نادیده گرفتن جنسیت زنانه ریشه دارد. پیامدهای روانی نادیده انگاشته شدن زنان در جامعه بر خانواده‌ها نیز تاثیرات سوء دارد. با توجه به حضور انبوه زنان در جامعه به دلایل گوناگون اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی لزوم تدوین قوانین و به وجود آوردن شرایطی که زن و مرد در آن احساس کنند مورد احترام و تکریم قرار دارند و حرمت و حقوقشان رعایت می‌شود، ضرورتی انکارناپذیر است.
در اغلب نقاط جهان و در بیشتر فرهنگ‌های رایج در جهان کنونی زنان وقتی تنها باشند نمی‌توانند با امنیت خاطر از فضاهای عمومی شهر همچون پارک‌ها، سینماها، خیابان‌ها و هتل‌ها استفاده کنند. ناگفته نماند که علاوه بر زنان، مردان فاقد قدرت و ثروت هم قادر به استفاده راحت و ایمن از فضاهای شهری نیستند. از این رو می‌توان گفت شهرهای امروزی شهرهایی قدرت و ثروت محورند و همین مساله مانع بهره‌مندی توده‌های گسترده مردم فاقد قدرت و ثروت (اکثریت زنان در این گروه‌ها قرار دارند) از حق به شهر و حقوق شهروندی می‌شود.
با توجه به محرومیت‌های اقشار گسترده مردم است که استیفای حق به شهر به منزله مهم‌ترین ابزار بهره‌مندی از حقوق برابر شهروندی را می‌توان در زمره حقوق عمومی قرار داد. منع خشونت علیه زنان نیز از جمله حقوق عمومی است، زیرا خشونت علیه زنان، آزارهای خیابانی و خانوادگی بر یکدیگر تاثیرات ژرف می‌گذارند و منحصر و محدود به یک جنس نمی‌مانند. با کمال تاسف به کرات مشاهده می‌کنیم در زندگی روزمره و در درگیری‌ها و خشونت‌های کلامی مردان علیه یکدیگر؛ آنها تن زن، مادر و خواهر حریف را در معرض تحقیر، توهین و تجاوز قرار می‌دهند تا رنج آنها را افزون و آتش خشمشان را شعله‌ور سازند و چنین نیز می‌شود. چه بسیار درگیری‌ها که منجر به قتل و معلولیت مردان درگیر می‌شود (روزانه پنج قتل در تهران بر اثر درگیری است). از این رو می‌توان گفت خشونت علیه زنان خشونت علیه مردان و اساسا خشونت علیه انسان است. در واقع رفع خشونت علیه انسان‌ها وظیفه انسانی و همگانی است. حقوق عمومی را نمی‌توان به تنهایی محقق کرد، بلکه نیاز به مشارکت جمعی، عزم ملی و خرد جمعی دارد تا تبدیل به مطالبه عمومی شود. نهادهای مدنی از قابلیت پیگیری و چانه‌زنی بالاتری برای تحقق مطالبات و استیفای حقوق عمومی برخوردارند.
نهادهای مدنی پیگیر مطالبات عمومی برسازندگان گفتمان منع خشونت علیه زنان، مردان و در یک کلام انسان می‌توانند باشند. زنان در نهادهای مدنی از سه سطح گفتمانی برای استیفای حقوق شهروندی و حق به شهر زنان و بی‌قدرتان می‌توانند استفاده کنند که عبارتند از 1-گفت‌وگو در سطح کلان با دولت و سیاستگذاران کلان برای ساخت گفتمان برابری و عدالت جنسیتی در سیاستگذاری‌ها و بهرمندی از فرصت‌های برابر و مشارکت در تصمیمات کلان مدیریت کشور برای منع خشونت علیه زنان.2- سطح میانی؛ گفت‌وگو با عاملان، کارگزاران و شهرداری‌ها برای توجه به امر جنسیت در برنامه‌ریزی‌های شهری و گرفتن حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فضاهای شهری برای ساخت فضاهای ایمن.3- سطح خرد که در این سطح گفت‌وگو برای بهره‌مندی از حق استفاده کامل و برابر زنان از امکانات، مبلمان و فضاهای شهری در زندگی روزمره است، همچون حق عبور و مرور ایمن بدون هراس از آزارهای جنسی و کلامی در خیابان و در محل کار، حق استفاده از اماکن ورزشی و تفریحی با آسودگی خاطر بدون بیم از تعرض‌های جنسی، تهدیدهای کلامی و سایر رفتارهای خشونت بار علیه زنان. تنها در این صورت است که زنان می‌توانند نسبت به شهر و سکونتگاهشان احساس تعلق خاطر داشته و شاد باشند. واقعیت آشکار این است که حق به شهر بر پایه مشارکت و احساس مسئولیت در قبال هر نوع خشونت علیه زنان و علیه شهروندان امکان تحقق و استقرار می‌یابد. هانری لوفور نظریه‌پرداز تئوری حق به شهر می‌گوید:«هیچ چیزی، نه در تاریخ و نه در جامعه وجود ندارد که تولید نشده باشد. انسان‌ها به‌عنوان موجودیت‌های اجتماعی، زندگی و خودآگاهی و جهان خود را تولید می‌کنند.» دراصل فضاهای شهری نیز توسط انسان‌ها آفریده می‌شود و هر آفرینشی برخاسته از اندیشه و فرهنگ زمان خویش است. اکنون زنان ایرانی با ترویج گفتمان منع خشونت علیه زنان جامعه را برای ساخت جهانی بهتر و عاری از خشونت و تبعیض علیه انسان‌ها هدایت می‌کنند.
