به گزارش اقتصادنیوز ، مسعود نیلی از گام اول دولت برای برانداختن فقر سخن گفت. او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، خبر داد که دولت در گام اول در پی پر کردن خلأ شناسایی قشر فقیر است.
خلأیی که طی سال‌ها باعث شد سیاست‌های حمایت از قشر کم درآمد، تبدیل به حمایت فراگیر از کل جامعه شود. بر اساس اظهارات نیلی، در سال آینده دولت یک کف درآمدی برای خانوارها بر اساس تعداد اعضای آنها تعیین می‌کند. این کف درآمدی بر اساس مقرری است که نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی به جمعیت تحت پوشش خود پرداخت می‌کنند. سپس به جامعه اعلام می‌شود که خانوارهایی که زیر این مقدار، دریافتی دارند، خود را به نهادهای حمایتی معرفی و ثبت‌نام کنند. در گام بعدی دولت با راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده، برای اولین بار به‌طور مشخص قشر فقیر موجود در کشور را شناسایی می‌کند. دولت به میزانی که خانوارها از کف درآمدی دریافتی کمتری داشته باشند، به آنها پرداختی خواهد داشت. گفته‌های نیلی نشان می‌دهد که منابع این پرداختی‌ها قرار است با اخذ مالیات از بالاترین صدک درآمدی حاصل شود. مسعود نیلی پس از برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران، به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری رفت تا آخرین دیدگاه‌های خود در مورد مسائل اقتصادی کشور را با مردم به اشتراک بگذارد.
پیش‌نیاز اشتغال پایدار
اولین بحثی که در برنامه شنبه شب مطرح شد، مساله اشتغال و بیکاری بود. نیلی با ارائه آمار متوسط نرخ بیکاری کشور، اهمیت آن را برای همگان روشن کرد. به گفته این اقتصاددان، متوسط نرخ بیکاری بلندمدت ایران 12 درصد است؛ در حالی که متوسط نرخ بیکاری در دنیا 6درصد برآورد می‌شود. یعنی هم یک رقمی و هم نصف اقتصاد ایران است.
نیلی معتقد است که اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد شغل زیاد و پایدار را دارد اما به شرطی که رشد پایدار نیز به وجود بیاید. نیلی منظور خود از رشد پایدار را با یک مثال روشن کرد: «دو کشور را در نظر بگیرید که در یکی، دو سال متوالی رشد 4 درصد ثبت شده و در دیگری، در یک سال رشد 8 درصد و در سال بعدی رشد صفر درصد ثبت شده است. درست است که میزان افزایش تولید ناخالص داخلی دو کشور پس از دو سال یکسان است اما میزان شغل ایجاد شده در آنها متفاوت خواهد بود.» نیلی وضعیت اقتصاد ایران را مانند کشور دوم می‌داند. آمار نیز گواه این است که رشد اقتصادی ایران با نوسانات خیلی زیادی طی سال‌ها مواجه بوده است. در نتیجه هنگامی که نوسان زیاد باشد، اشتغال‌زایی نیز کم می‌شود.
عمق نابرابری درآمدی
موضوع «توزیع درآمدها» مساله دومی بود که در این برنامه به آن پرداخته شد.
نیلی به یک مشکل حاد در نظام توزیع درآمد اقتصاد ایران اشاره کرد. گفته‌های او نشان می‌دهد نسبت درآمد صدک یکم به صدم مقدار بسیار کمی است. آن‌طور که این اقتصاددان گفته، نسبت مذکور در حال حاضر یک به 86 است که عدد غیرقابل قبول و غیرعادلانه‌ای است. آن هم برای کشوری که سالیان سال، شعار عدالت اجتماعی داده است. مقایسه نیلی با کشورهای دیگر نیز ناعادلانه بودن این نسبت را بیشتر نمایان می‌کند. هر چند نیلی معتقد است که در حد وسط جامعه، نابرابری در این حد نیست اما در دو طیف بالا و پایین اختلاف شدید است. توضیحات نیلی نشان می‌دهد اگرچه فقر در اقتصاد ایران در حال بازتولید نیست اما مکانیزم‌هایی که فقر را به سمت نقطه بهبود حرکت دهد نیز چندان فعال نیستند.
راهنمای مبارزه با فقر
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف جمعیت فقیر موجود در جامعه را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول فقیران ناشی از بیکاری را شامل می‌شوند. به دلیل فقدان نظام اجتماعی مناسب، بیکاری در جامعه ایران مساوی با فقر است. دسته دوم افرادی را در بر می‌گیرد که توانایی انجام کار را ندارند، یعنی دچار معلولیت‌های جسمی و ذهنی هستند و در نتیجه قدرت وارد شدن به بازار کار و کسب درآمد را ندارد. گروه سوم هم کسانی هستند که شاغل و فقیرند. بر اساس اظهارات نیلی، به لحاظ آماری گروه سوم بزرگترین فقرای اقتصاد ایران هستند. در حالی که به لحاظ عمق، فقر بیکار عمیق‌تر است. نیلی این نوع چیدمان را چراغ راه سیاست‌گذار می‌داند. این آمار نشان می‌دهد که صرف پیدا کردن شغل، نقطه مطلوب نیست و نمی‌تواند افراد را از فقر مطلق خارج کند. نیلی برای روشن شدن موضوع بخش صنعت را مثال زد: «در بخش صنعت، درآمد در یکجا ایجاد می‌شود و شغل در جایی دیگر. در واقع مشکل اینجاست که درآمد در کسب‌وکارهای بزرگ ایجاد می‌شود اما شغل در کسب‌وکارهای خرد. کسب و کار خرد نیز چون با بازار کوچکی طرف است نمی‌تواند درآمد خیلی زیادی حاصل کند. در نتیجه ما باید کاری کنیم که سطح درآمد شاغلان ما افزایش یابد.»
ضرورتی در سیستم مالیاتی
محاسبات نیلی از نظام توزیع درآمد، یک ضعف در نظام مالیاتی را انعکاس می‌دهد. ضعف اصلی این است که نظام مالیاتی، هدف خود را به خوبی شناسایی نمی‌کند. این اقتصاددان توضیح داد: «اگر ما بتوانیم از صدک صدم مالیاتی بگیریم و آن را در دهک اول تقسیم کنیم، فقر مطلق، ریشه‌کن می‌شود. یعنی از 800 هزار نفر مالیات اخذ شود و بین 8 میلیون نفر تقسیم شود، بدون اینکه کاهشی در سطح درآمد قشر متوسط رخ دهد، می‌توان به سمت حذف فقر مطلق حرکت کرد.» نیلی معتقد است که مالیات در ایران، هیچ‌گاه یک مالیات بازتوزیعی نبوده و همیشه در خدمت بودجه حرکت کرده است. در حقیقت او تغییر مسیر نظام مالیاتی را برای بازتوزیع درست درآمد یک ضرورت می‌داند. به اعتقاد نیلی، سیاست‌های مالیاتی باید طوری تنظیم شوند که به صاحب سرمایه این پیغام را برساند که اگر درآمدش را به ثروت غیرمولد تبدیل کند، باید مالیات زیاد پرداخت کند. در مقابل اگر سرمایه‌گذاری کند باید از بخشودگی مالیاتی برخوردار شود. از نظر نیلی، این سیاست می‌تواند محرکی برای منابع راکدی که در اقتصاد ما وجود دارد باشد و آنها را به تکاپوی بیشتر وادارد.
عواقب گمنامی جمعیت فقیر
مسعود نیلی بر این باور است که با اینکه بسیاری از سیاست‌های دولت‌ها با هدف تحقق عدالت اتخاذ شده است اما به بی‌عدالتی دامن زده است. او بازتوریع ثروت و درآمد در تاریخ معاصر ایران را نمونه‌ای برای ادعای خود قرار دارد؛ چه انجام اصلاحات ارضی و تقسیم زمین‌ها و چه سیاست‌های بازتوزیعی در مقطع پس از انقلاب اسلامی، نتوانستند عدالت را به شکل مطلوبی در جامعه حاکم کنند. نیلی با توجه به این شواهد، نتیجه گرفته است که نظام مقابله با فقر، نظام کارآیی در کشور نبوده است. او یک اشکال اساسی را در عدم شناخت دقیق قشر فقیر می‌بیند. تجربه نیز این حرف را تایید می‌کند. طوری که در طول سالیان، هر حمایتی که دولت‌ها قصد داشتند از کم‌درآمدها کنند، به دلیل عدم شناخت دقیق قشر فقیر، تبدیل به حمایت‌های فراگیر شده است. اما نیلی تاکید کرد که اگر در سال آینده به شکل علمی و کارشناسی برنامه دولت اجرا شود، می‌تواند گام اولی باشد تا اینکه پس از چند دهه، گروهی که قشر فقیر جامعه محسوب می‌شوند، شناسایی شوند. او در مورد این سازوکار توضیح داد: «کمیته امداد و سازمان بهزیستی مقرری‌هایی را به جمعیت تحت پوشش خود پرداخت می‌کنند.
این مقرری‌ها مشخص و یک مبلغ تعیین شده دارد، مثلا برای خانواده دو نفره یک مبلغ خاص و برای خانواده 3 نفره مبلغ دیگری پرداخت می‌شود. ما می‌توانیم برای اولین بار اعلام کنیم که مقدار دریافتی فرضا خانوار 5 نفره از کمیته امداد، از نظر دولت مینیمم استاندارد زندگی است. یعنی هیچ خانوار5 نفره‌ای در سال 1397 نباید در جمهوری اسلامی کمتر از این مقدار درآمد داشته باشد. در مرحله بعدی دولت می‌خواهد که هر خانواری که ادعا می‌کند کمتر از این مقدار درآمد دارد، در نهادهای حمایتی ثبت‌نام کند. آن نهاد نیز این اختیار را داشته باشد که اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان را بررسی کند.» نیلی ادامه داد: «مثلا فرض کنیم که خانوار 5 نفره 450 هزار تومان در ماه از کمیته امداد مقرری می‌گیرد. اگر برای نهاد حاکمیتی محرز شد که خانوار ثبت نام‌کننده مثلا 350 هزار تومان در ماه دریافت می‌کند، 100 هزار تومان مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند.» نتیجه سازوکار گفته شده از سوی نیلی این است که برای اولین بار، عده‌ای با کد ملی و به‌صورت کاملا شناسایی شده، به‌عنوان جمعیت فقیر کشور شناسایی می‌شوند. با این سازوکار، نظام مالیاتی سروکارش با افراد ثروتمند است و نظام تامین اجتماعی سروکارش با قشر کم‌درآمد جامعه. به نظر دولت درصدد است تا اولین گام عملی در مسیر اصلاح توزیع درآمدها را بردارد.
