به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 بند ب تبصره 4 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.
نمایندگان در بند ج این تبصره در مصوبهای به بانکهای عامل اجازه دادند در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای شقوق مختلف حمل و نقل درون و برونشهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند الحاقی تبصره سه لایحه بودجه 96 مصوب کردند به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چارچوب موافقتنامه مبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند.