یک وکیل دادگستری می‌گوید: ساز و کار حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنسی، به طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنسی آنها نیست.
به گزارش به نقل از خبرآنلاین؛ محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) حقوقدان و وکیل دادگستری در میزگردی در کافه خبر درباره جنبش #metoo درباره امکان شکایت قربانیان آزار جنسی گفت: ماده 637 قانون مجازات اسلامی بحث رابطه نامشروع بین زن و مرد را جرم‌انگاری کرده که به معنای رابطه بین زن و مردی است که فاقد علقه زوجیت باشند. این رابطه را نمی‌توان مبتنی بر خشونت دانست و نمی‌توان به آن مصداق تجاوز به عنف یا آزار جنسی داد چون ناشی از اراده آزاد مرد و زن در این رابطه است،
او گفت: اما قسمت اخیر این ماده، ناظر به خشونت علیه زیان‌دیده ناشی از اکراه اوست که بار اثباتی آن بر عهده کسی است که مدعی است به او تعرض شده؛ اما در صورت عدم امکان اثبات این ادعا، ممکن است از حیث افتراء یا قذف، تحت شکایت و تعقیب قانونی قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری گفت: علاوه بر این، موضوع جرائم علیه اشخاص و اطفال در فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی مقرر شده و موضوع قتل، سقط جنین و قتل مرتبط با زنای مربوطه مانند ترتیب قانونی مربوط به بزه زنای به عنف در مواد متعدد آن قانون مقرر شده و فاقد جرم انگاری نسبت به آنها از حیث خشونت علیه زنان یا آزار جنسی آنهاست.
زمانی گفت: بنابراین، ساز و کار حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنسی، به طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنسی آنها نیست. ضمن این که ساز و کار تعقیب، پرهزینه و زمان‌بر است یا با بازخوردهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی متعدد همراه می‌شود و ممکن است بازدارنده باشد و زنان زیان‌دیده از آزار جنسی را به سکوت و عدم تعقیب آن هدایت کند.
همچنین آیدا اصفهانی، حقوقدان و فعال حوزه زنان دراین باره گفت: بله یکی از مسائل مهم در چنین شکایت‌هایی اثبات آزاری است که به فرد وارد شده. در قوانین ما بار اثبات بر عهده کسی است که موضوعی را ادعا کرده است.
به گفته او سه راه اثباتی برای این موضوع وحود دارد: اولین راه از بین ادله اثبات دعوا، اقرار است که تجربیات نشان می‌دهد چنین اتفاقی نمی‌افتد که متهم چهار بار اقرار کند، راه اثباتی دوم تجاوز یا زنای به عنف، شهادت چهار مرد عادل است که این را هم می‌دانیم به سختی اتفاق می‌افتد چون باید حتما واقعه را دیده باشند و اگر شاکی نتواند این موضوع را اثبات کند، ممکن است خودش محکوم به افترا شود. سومین مورد، علم قاضی است یعنی یقین حاصل از مستندات که قاضی را به این علم برساند که چنین اتفاقی رخ داده.
این فعال حوزه زنان در ادامه گفت: از مواردی که می‌توانیم بگوییم در خشونت جنسی علیه زنان می‌تواند به عنوان مستند مطرح شود، مراجعه به پزشکی قانونی است که این مورد می‌تواند قاضی را به این علم برساند که چنین اتفاقی رخ داده. اما این هم منوط به این است که زنان این آگاهی را داشته باشند که به سرعت بعد از تعرض، به پزشکی قانونی مراجعه کنند.
