خبرگزاری ایسنا: به نقل از خبرگزاری آناتولی، فرید الدیب، وکیل مدافع محمد حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر در بیانیه‌ای گفت: بیانیه شورای فدرال سوئیس که چند روز پیش درباره لغو بلوکه دارایی‌های سران دولت صادر شد، نشان می‌دهد که مبارک هیچ دارایی در خارج از کشور ندارد.
الدیب تاکید کرد: این تصمیم سوئیس نشان از بلوکه کردن دارایی مقامات دولت مبارک است. مبارک به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در هیچ یک از کشورهای خارجی موضوع تحقیقات نبود.
وکیل مدافع مبارک بدون استناد به اطلاعات قطعی درباره وجود دارایی مبارک در سوئیس گفت: آمدن نام مبارک در حکم شورای فدرال سوئیس در 11 فوریه 2011 برای بلوکه کردن دارایی شخصیت‌های سیاسی مصری به خاطر وجود شایعات بود. مبارک در آن زمان قاطعانه داشتن دارایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خارج از کشور را رد کرد.
مقامات سوئیس روز چهارشنبه اعلام کردند: به خاطر شکست اخیر در کمک قضایی متقابل میان مصر و سوئیس، این کشور تصمیم گرفته بلوکه دارایی مصر که حدود 430 میلیون فرانک سوئیسی است را لغو کند.
در بیانیه وزارت خارجه سوئیس آمده است، تا زمانی که دادستان فدرال سوئیس منشأ قانونی این دارایی‌ها را مشخص نکند، این اموال بازگردانده نخواهند شد.
در پی انقلاب 2011، مصر پرونده بیش از 20 شخصیت و خانواده این کشور از جمله خانواده مبارک، مقامات دولت و حزب منحل شده ملی دموکراتیک، چهره‌های دولتی و بازرگانانی که با دولت مبارک در ارتباط بودند را برای مصادره اموال منقول و غیرمنقول آنها به سوئیس تحویل داد.
در ماه نوامبر سوئیس تصمیم گرفت به خاطر شکست مصر در ارائه کمک‌های قضائی، همکاری قضائی خود را با قاهره درباره اموال قاچاق دولت مبارک قطع کند.
در آن زمان دادستانی مصر به تصمیم سوئیس مبنی بر ادامه تحقیقات درباره اشخاص به جای درخواست‌های کمک قضائی و نیمه‌تمام ماندن تحقیقات درباره اسامی ارائه شده، واکنش نشان داد.
در سال‌های اخیر سران دولت مبارک در برخی مسائل از جمله کشتار تظاهرات کنندگان در انقلاب 2011 و فساد مالی از سوی دادگاه قضائی مصر تبرئه شدند، مساله‌ای که انتقادهایی را در پی داشته است.
