به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح و در ادامه بررسی لایحه بودجه 1396 کل کشور، بند (و) تبصره 5 را تصویب کردند و براساس آن به دولت اجازه دادند در سال آینده ، بدهی‌های قطعی خود را به میزان 50 هزار میلیارد ریال با طرف‌های مقابل تهاتر کند.
مطابق بند مورد اشاره «به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.»
این بند با 159 رای موافق، 9 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
