به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، به نقل از کانال دوم تلویزیون آلمان، «سِت. دِ. اف» اصلاحات قضایی در لهستان مدتی است به علت اصلی تصمیم مقامات بروکسل در اعمال فشار و تحریم لهستان به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا بدل شده است.
چون اروپایی‌ها معتقدند اصلاحات قضایی در لهستان، ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا را در این کشور عضو اتحادیه به خطر می‌اندازد. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا اجرای بند هفتم معاهده لیسبون را علیه یکی از اعضای خود درخواست می‌کند.
در صورت اجرای بند هفتم، شدیدترین تحریم‌ها علیه کشورهای اروپایی متخلف اعمال خواهد شد. آنه گِلینِک از استودیو «سِت. دِ. اف» در بروکسل در این باره اظهار داشت: شرایط دارد وخیم می‌شود. این یعنی آنکه مناقشه میان کمیسیون اروپا و لهستان به عنوان یکی از کشورهای شرق اروپا همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که شکاف بوجود آمده بیش از گذشته در حال نهادینه شدن است. در این مسیر البته کمیسیون اروپا به تنهایی نمی‌تواند وارد عمل شود بلکه پیشنهاد کمیسیون در نهایت باید به موافقت چهار پنجم تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد.
این یعنی از مجموع بیست و هفت کشور عضو دستکم باید بیست و دو کشور به اعمال تحریم‌های بند هفت علیه لهستان رای مثبت دهند. اینکه این اکثریت در مورد لهستان حاصل می‌شود یا خیر، موضوعی است که نمی‌توان دقیق در موردش اظهارنظر کرد. با این حال بسیاری از صاحب نظران می‌گویند این اکثریت در نهایت حاصل خواهد شد.
