به گزارش گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمود محمودخانی بیان کرد: دستگاه قضایی ملجاء و پناهگاه مردم است و ما باید تلاش کنیم در این عرصه عدالت قضایی به مردم خدمات مناسب و شایسته عرضه کنیم.
وی ادامه داد: تلاش ما بر این است تا به بهترین نحو ممکن به بررسی مشکلات مردم بپردازیم و با رسیدگی به موقع و کاستن از اطاله دادرسی به بهترین نحو پاسخگوی مراجعان باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه کرد: ما در دستگاه قضایی تلاش می کنیم با اجرای سریع و به موقع قانون و احکام قضایی، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه قضایی افزایش دهیم؛ اما لازم است مردم نیز با وسیع تر کردن آگاهی های قضایی و شناخت مسئولیت های حقوقی خود از شکل گیری پرونده های متعدد در دستگاه قضایی پیشگیری کند.
وی افزود: عموم مردم نسبت به مسئولیت های حقوقی و اجتماعی خویش آگاهی و دانش کافی را ندارند که منجر به اختلاف و درگیری شده که در نتیجه فزونی پرونده های قضایی را در پی دارد.
محمودخانی عنوان کرد: قطع یقین مردم با وسیع تر کردن آگاهی های قضایی و شناخت مسئولیت های حقوقی خود از شکل گیری پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی پیشگیری می کنند.
وی لازمه تحقق عدالت را تحقق عوامل مختلف درون سازمان و برون سازمانی دستگاه قضا دانست و اظهارداشت: قاضی براساس علم قضاوت که بر پایه های استدلال، شهود، قرائن و مستندات است قضاوت می کند در نتیجه بخشی از کار قضاوت در دستان قاضی است ولی بخش مهم آن در اختیار مردم است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز خاطرنشان کرد: اگر مردم آگاهی های حقوقی لازم و متناسب با نوع فعالیت های خویش را داشته باشند، در رفتارها و برنامه های کاری خویش دچار خطا و اشتباه نشده و اگر از ناحیه طرف مقابل حقشان تضییع شود به واسطه رفتار مبتنی بر قانون، در احقاق حق با کاستی در جهت اثبات ادعایشان مواجه نمی شوند.
وی تصریح کرد: نمی توان در رفتارهای اجتماعی و ارتباط با دیگران چه در ازدواج، عقد قرارداد، معاملات و ... کوتاهی کرد و بعد از قاضی انتظار داشت بدون وجود ادله موجه قانونی رأی به حقانیت فردی دهد که حقش تضییع شده است.
محمودخانی یادآورشد: افراد مختلف در جامعه باید بیاموزند که در جامعه برای انجام کارهایشان ملتزم به قانون باشند و با انجام امور خویش در بستر قانونی زمینه تضییع حق خویش را کاهش دهند.