به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، احمد سیاوش پور در گردهمایی فصلی روسا و دادستانهای واحدهای قضایی استان گیلان از عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داد و عنوان کرد: دستگاه قضایی بدون جار و جنجال و فارغ از ورود به مسائل گروهی و جناحی در چارچوب قانون به پروندهها رسیدگی میکند.
رئیسکل دادگستری استان گیلان با تاکید بر اینکه همه باید تلاش کنند تا توسعه کشور در مسیر شکوفایی قرار بگیرد بیان نمود: رفع مشکلات مردم به همت همه قوا حل میشود و اگر هماهنگی قوا نباشد توسعه کشور امکانپذیر نیست.
سیاوش پور بابیان اینکه راه شهدا ادامه دارد، گفت: با انگیزه مضاعف و کار و تلاش جهادی میتوان در مسیر آرمانهای والای شهدا و اعتلای کشور قدم برداشت.
وی با تاکید بر اینکه جامعه اکنون به کار و تلاش و انسان پرانگیزه نیاز دارد، تصریح کرد: اگر برای مردم کار ماندگار انجام دادیم باید خوشحال باشیم وگرنه وقت را به بطالت گذرانده ایم و باید اندوهگین باشیم.
رئیسکل دادگستری استان گیلان بابیان اینکه دستگاه قضا مکلف و مسئول حفظ حریمها و حیثیت هاست گفت: امکان انتشار و انعکاس همه عملکردها و سختیهای کار قضاوت به جهت حفظ حیثیت جامعه وجود ندارد.
این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه رضایت مردم از رفتار قاضی و کارمند مدنظر دستگاه قضایی است عنوان کرد: اگرچه با توجه به ماهیت کار قضایی و محتوای یک پرونده، رضایت هر دو طرف یک دعوی از رای و حکم صادره بعضا مشکل به نظر میرسد.
سیاوش پور ضمن توصیه به صبوری و برخورد مناسب با مردم، بیان کرد: باید صبورانه در کار دقت و حوصله داشت تا با پاسخگویی شفاف به مردم رضایت آنها را جلب کرد.
وی با اشاره به شرح وظایف قوه قضائیه در دو بعد قضایی و نظارتی آن بیان کرد: دستگاه قضایی در هر دو بعد مسئول رسیدگی به دعاوی مردم و صیانت ازحقوق عامه و بیت المال است.
این مقام ارشد قضایی با تاکید بر اینکه حمایت از توسعه استان با حفظ امنیت سرمایه گذاری محقق میشود تصریح نمود: دستگاه قضایی استان خود را موظف میداند تا در همکاری و همراهی با دستگاه اجرایی در راستای ایجاد زمینه اشتغال جوانان و رفاه مردم گام بردارد.
احمد سیاوش پور از عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داد و عنوان کرد: دستگاه قضایی بدون جار و جنجال و فارغ از ورود به مسائل گروهی و جناحی در چارچوب قانون به پروندهها رسیدگی میکند.
رئیس شورای قضایی استان افزایش ورودی پروندهها را زنگ خطر و هشداری برای همه مسئولان دانست و گفت: نیاز است تا با ریشه یابی عناوین مجرمانه و توجه به مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه و رفع آنان در راستای پیشگیری و کاهش جرائم، اقدامات اساسی صورت گیرد.