دنیای اقتصاد : با اجرایی شدن استانداردهای جدید طی یک سال آینده، حدود 60 درصد از محصولات فعلی خودروسازی کشور (به خصوص مدلهای پرتیراژ)، از چرخه تولید حذف خواهند شد و آن طور که دبیر انجمن خودروسازان میگوید، این موضوع چالشی بزرگ را برای صنعت قطعه کشور ایجاد خواهد کرد.
روز گذشته احمد نعمت بخش در گفتوگو با «ایسنا» اعلام کرد که «با حذف خودروهای پرتیراژ (مانند پژو 405 ، پراید، سمند و تیبا)، سازندگان قطعات خودروهای موردنظر با معضل متوقف شدن خطوط تولید و عواقب بعدی روبهرو خواهند شد.» وی این را هم گفته که «بالغبر هشت سال زمان میبرد تا تیراژ تولید خودروهای جدید به 100 هزار دستگاه برسد.» اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که اگرچه وابستگی قطعهسازها به محصولات پرتیراژ قابل انکار نیست، با این حال نمیتوان به این بهانه، تولید آنها را ادامه داد. بنابر اعلام انجمن خودروسازان، خودروهای پرتیراژ داخلی توانایی پاس کردن برخی از استانداردهای جدید را ندارند؛ به این ترتیب وقتی چنین است، چرا باید خودروسازی کشور پس از نیم قرن فعالیت، همچنان به تولید محصولات قدیمی و کمکیفیت و فاقدایمنی لازم ادامه دهد.
در اینکه قطعهسازی یکی از زنجیرههای اصلی صنعت خودرو کشور بهشمار میرود و اشتغالزا است، تردیدی وجود ندارد؛ اما آیا صلاح است مشتریان بهواسطه تحمل خودروهای قدیمی و کمکیفیت، هزینه ادامه حیات شرکتهای قطعهسازی را بپردازند. نکته دیگر اینجاست که در حال حاضر چند قرارداد و تفاهمنامه میان خودروسازان ایرانی و خارجی منعقد شده و این بهترین فرصت برای قطعهسازان است تا تامین بخشی از قطعات موردنیاز خودروهای جدید را بر عهده بگیرند و هم خود را از زیر بار محصولات قدیمی رها کنند و هم بازار خودرو کشور را. بدون شک مشارکت قطعهسازان در قراردادهای جدید خودرویی، نسخه نجات آنها از شرایط فعلی است و میتواند صنعت قطعه کشور را در مسیری صحیح با افقی روشن قرار دهد، حتی اگر به قول دبیر انجمن خودروسازان، تولید محصولات جدید زمانبر باشد.اتفاقا رصد رخدادها طی دو سال گذشته نشان میدهد قطعهسازان نیز به صرافت تغییر افتادهاند؛ چون کاملا متوجه شدهاند آینده آنها در قراردادهای جدید خودرویی است نه تامین قطعات محصولات قدیمی و از رده خارج.