به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، گفت: دستگاه‌های دولتی باید ظرف یک ماه تکلیف مالکیت مراکز و ساختمان‌های در اختیار خود را روشن کنند چراکه بی توجهی و تضییع حقوق بیت المال منجر به برخورد با مدیر خاطی خواهد شد.
حجت الاسلام اسماعیل صادقی بیان داشت: مردم با حضور برجسته و پرشور خود در مراسم 9 دی سال جاری نشان دادند که همچنان با قدرت در دفاع از انقلاب ایستاده اند.
وی ادامه داد: دشمن می‌خواهد از خواسته‌های صنفی مردم سوء استفاده کند غافل از این که مردم هوشیار هستند و در لحظات سخت نشان داده اند که آنچه برایشان مهم است، حضور در صحنه دفاع از انقلاب است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص تجاوز به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی در الموت اظهارداشت: دستگاه‌های مختلف همچون منابع طبیعی، میراث فرهنگی و گردشگری، آب منطقه ای، محیط زیست و راه و ترابری نسبت به صیانت از حقوق انفال و منابع و اراضی ملی باید حساسیت لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: نباید حقوق مردم ضایع شود و یا اموال و عرصه‌های منابع طبیعی مورد تضییع قرار گیرد و در این میان دستگاه قضایی نگاه بالسویه دارد چراکه هدفش احقاق حق است.
وی اعلام کرد: طرح کاداستر از سوی ثبت اسناد در حال اجراست که شایسته است این اقدام مهم به طور جدی مورد توجه قرار گیرد از این رو دستگاه ها، نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی موظف هستند در فرصت تعیین شده نسبت به اعلام دقیق املاک و حدود آن و همچنین پیگیری برای صدور سند برای آن اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: دستگاه‌های دولتی باید ظرف یک ماه تکلیف مالکیت مراکز و ساختمان‌های در اختیار خود را روشن کنند چراکه بی توجهی و تضییع حقوق بیت المال منجر به برخورد با مدیر خاطی خواهد شد.
وی تأکید کرد: وقتی چنین موضوعی به طور جدی انجام شود آن گاه این دستگاه‌ها نیز مانند سایر املاک صاحب سند تک برگی (UTM) خواهند بود، دارندگان سند‌های تک برگی جدید دیگر نگرانی برای تضییع حقوق مالکیتی ندارند چراکه هرگونه سند صادره به صورت سیستمی خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند حتی یک متر بر مالکیت خود افزایشی را اِعمال کند چراکه چنین اقدامی به صورت سیستمی با خطا مواجه خواهد شد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی یادآور شد: مسئول هر دستگاهی که در این خصوص کوتاهی کند مورد مواخذه قرار می‌گیرد چراکه مسئولان دستگاه‌ها مکلف و موظف به حفظ اموال و دارایی‌های دستگاه مربوطه تحت مدیریت خود هستند.
