دیشب جلسهی شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور برگزار شد که در آن سیاستهای حمایت از موتورهای جستجوی داخلی در سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی به همراه بخشهای دیگر ساماندهی شد و حمایت از پیامرسانهای بومی به تصویب اعضاء رسید.
در این جلسهی شورای عالی فضای مجازی، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضاء به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. بدین ترتیب در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز موتورهای جستجوی بومی باید بهصورت پیشفرض در رایانههای سازمانی تعریف و به کار گرفته شوند.
در ادامهی تصویب سیاستهای ساماندهی پیامرسانهای داخلی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکیل کارگروهی متشکل از نهادهای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این پیامرسانها را تعیین کند و پنجرهی واحدی برای متقاضیان تأسیس پیامرسانهای داخلی تشکیل شود تا برای اخذ مجوز مربوطه به نهادهای متعدد مراجعه نکنند و تنها از طریق این سامانهی پنجره واحد اقدام کنند.
علاوه بر وظیفهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تشکیل سامانهی ارائهی مجوز، قوه قضائیه موظف شد در مدت دو ماه، آئیننامهای را برای صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت اخلاقی، اعتمادسازی و همچنین حمایت حقوقی از تداوم کسبوکار و فعالیت پیامرسانها تهیه کند و به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
همچنین طرز حمایت نهادهای مختلف حاکمیتی و دولتی از جمله صداوسیما و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، از پیامرسانهای داخلی تعیین شد.