بیانیه شدید انجمن وارد کنندگان خودرو از دولت پس از تصویب بخش‌نامه جدید واردات!

هیئت دولت در چند روز اخیر سرانجام موافقت نهایی خود را با بخش نامه جدید واردات خودرو اعلام کرد و این طرح از تاریخ 10 دی ماه سال جاری اجرایی شده است. اما این طرح همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، منتقدین زیادی را با خود همراه کرده و اعتراضات به این بخش‌نامه جنجالی هر روز بیشتر از روز قبل می‌شود.

طی اخرین اخبار شنیده شده، این بار انجمن واردکنندگان خودرو که به اعتقاد کارشناسان بیشترین ضرر را طبق تعرفه‌های جدید و شیوه واردات خودروها متحمل می‌شوند، به‌صورتی علنی و شدیدالحن به انتقاد از این مصوبه پرداخته و دریافت منافع خود را خواستار هستند.

پیرامون همین موضوع، انجمن مذکور نامه‌ای را به‌عنوان اعتراض خود تهیه کرده‌اند که در آن دقیقا اهداف و خواسته‌های خود را ذکر نموده و خواستار تغییر قوانین جدید واردات خودرو به کشور هستند. همچنین این نکته نیز لازم به ذکر است که این انجمن به بسته بودن 6 ماهه سامانه ثبت سفارش خودرو نیز اعتراض نموده و دلیل گرانی بیش از حد خودروهای وارداتی را مربوط به عدم واردات خودرو و تامین نیاز بازار عنوان کرده‌اند.

با این حال، نامه‌ای که تهیه شده است دارای 4 بند مهم و اعتراضی بوده که خواسته‌های این انجمن با توجه به‌حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در آن به‌صورت دقیق ذکر گردیده است و شامل موارد زیر است :

1- با توجه به ماده (2) قانون مدنی، تاریخ اجراء این تصویب نامه قابلیت “عطف به ماسبق” شدن را نداشته و لذا تمام خودروهای موجود در گمرکات کشور که به دلیل بسته بودن غیر قانونی ثبت سفارش خودرو در گمرکات متوقف شده بودند باید بر اساس روال و ضوابط قبلی ترخیص و تحویل مشتریان گردند و افزایش قیمت ناشی از اعمال تصویب نامه جدید اگر چه تامین‌کننده کسری بودجه دولت در بخش درآمد از واردات خودرو است اما از مصادیق تضییع حقوق مصرف کنندگان و اجحاف جدی در حق مشتریان است.

2- تبصره (2) ماده (13) این تصویب نامه با تعیین سقف ارزشی 40 هزار دلاری برای خودروهای وارداتی علیرغم وجود فرمول Luxury Car Tax به عنوان مبنایی بین المللی جهت اخذ مالیات از کالای لوکس، فاقد وجاهت و شفافیت است. این تصمیم، تکرار اشتباه دیگری همانند احتساب حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به‌عنوان مبنای تشخیص کالای لوکس است. این در حالیست که هر دو مورد بر خلاف ماده (22) قانون لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 20/1/1396 مشعر بر عدم امکان درنظرگیری محدویت غیر تعرفه‌ای غیر فنی برای واردات است.

3- این تصویب نامه ضمن افزایش ردیف‌های تعرفه‌ای با تغییر در ردیف‌های موثر، سبب رشد 104 درصدی میانگین تعرفه و در صورت مقابله با آمار واردات هشت ماهه سال جاری، افزایش نرخ موثر تعرفه واردات به‌میزان 93 را شاهد هستیم. این اقدام به‌مفهوم افزایش تعرفه واردات بالاتر برای خودروهای بنزینی پرطرفدار و حذف جذابیت ورود خودروهای هیبریدی برای واردکنندگان است.

4- عدم رعایت مواد (2) و(3) از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت در تدوین این تصویب نامه؛ علیرغم تاکیدات مکرر رئیس جمهوری منتخب محترم در سخنرانی‌ها و نیز دستور مکتوب معاون اجرایی محترم در این خصوص؛ و سایر ابهامات موجود در این تصویب نامه بعضا سبب بیم رانتی شدن این حوزه را به‌وجود آورده است.

بررسی بندهای این مصوبه مبهم و پر ایراد نشان می دهد، دولت فاقد بدنه کارشناسی و اتاق فکر به منظور تدوین یک قانون همسو با سایر قوانین، منطبق با مدلهای جهانی، تحلیل تاثیر ظروف مرتبطه و عدم اتخاذ راهکار بدون توجه به افق زمانی در حوزه واردات خودرو است.