غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل کارگروهی جهت تسویه برداشت های غیر قانونی نفتی در دولت احمدی نژاد اظهارکرد: این اسناد و مدارک قبلا وجود داشته و همیشه در گزارش‌های تفریغ بودجه آمده است. برای خیلی‌ها هم از سوی دیوان محاسبات حکم صادر شده و برخی نیز از سوی سیستم قضائی بازداشت شده‌اند، اما در قالب دیگری برخورد صورت نگرفته است و آن تخلف اداری مقامات بالای دولت است که از این به بعد باید به آن پرداخته شود.
وی افزود: دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده و گزارش را ارائه کرده است، اما قانون در این زمینه مسکوت بود. ما این اختیار را به دیوان محاسبات دادیم که گزارش بدهد و بعد مجلس در مورد آن تصمیم گیری کند. در مورد شخص رئیس دولت، دیوان فقط باید به رئیس مجلس گزارش می‌داد که این گزارش‌ها داده شده اما چون بررسی تخلف بعد از دوره مدیریتی فرد است، عملا نمی‌شود کاری کرد. ما با این مصوبه به دیوان اجازه می‌دهیم که بررسی‌هایش را انجام دهد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 ادامه داد: این اتفاق افتاده و در صورت‌های مالی از سال 84 به بعد شاهد این موضوع بوده‌ایم که حساب‌های شرکت نفت باز است؛ یعنی صورت های مالی آن بسته نمی‌شود و نمی‌تواند در مجامع حضور داشته باشد. فرآیند بررسی تخلف هم خیلی طولانی است و برخورد با تخلف نیز موجب برگشت این پول نمی شود. زیرا مثلا بنزین گرفته‌اند و به مردم داده و مردم آن را مصرف کرده‌اند، بنابراین پولی برنمی‌گردد.
تاجگردون اضافه کرد: این که با تخلف برخورد شود و متخلف تنبیه اداری و غیر اداری شود به جای خود، اما تسویه صورت های مالی شرکت نفت با خزانه باید انجام شود. تمامی گزارش‌های دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز نشان دهنده باز بودن این حساب‌هاست. لذا دولت این پیشنهاد را در بودجه ارائه کرد و مجلس هم پذیرفت. به نظرم کار درستی است که تخلف بررسی شود و با آن برخورد شود و صورت‌های مالی هم درست شود تا شرکت نفت این اندازه آسیب نبیند.
