یک گره کور در آموزش و پرورش در حال باز شدن است؛ گره کور قبض‌های آب و برق و گاز بیش از 100 هزار مدرسه که سال‌هاست این قبض‌ها هم دغدغه مدیرانش بوده و هم دغدغه خانواده دانش‌آموزانش.
به گزارش ، جام جم نوشت: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس دیروز یک تصمیم جانانه گرفتند، به تعبیری تابو شکستند و جرات ورزیدند.
آنها معافیت مدارس دولتی از هزینه‌های آب و برق و گاز را تصویب کردند، تصمیمی که به‌زعم جبار کوچکی‌نژاد از اعضای این کمیسیون باعث صرفه‌جویی 700 تا 800 میلیارد تومانی در هزینه‌های آموزش و پرورش خواهد شد.
حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ما گفت که ریشه این مصوبه، خواست و رایزنی‌های کمیسیون آموزش بوده، رایزنی‌هایی که به احتمال زیاد منبعث از جلسات متعدد مسئولان آموزش و پرورش با نمایندگان است.
او البته گفت که کمیسیون متبوعش معافیت دائمی مدارس از پرداخت قبوض را خواستار بوده که حالا این معافیت به معافیت یکساله در قالب بودجه سال 97 تبدیل شده است.
البته پیش‌تر از این، زمانی که صدور اخطاریه برای مدارس بدهکار و حتی قطع آب و برق و گاز و تلفن آنها در صدر اخبار رسانه‌های پیگیر مسائل آموزش و پرورش قرار می‌گرفت، محسن صرامی‌فروشان، مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش و نماینده سابق مجلس به ما گفت که تنها راه‌حل مشکل قبوض مدارس یا رایگان شدن این خدمات است یا تامین اعتبار برای این قبوض در بودجه‌های سالانه از سوی دولت.
حالا با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق مجلس برای معاف کردن مدارس دولتی از پرداخت این هزینه‌ها، راه پیشنهادی دوم صرامی فروشان محقق شده، بویژه آن که جبار کوچکی‌نژاد می‌گوید براساس این مصوبه، منابع مالی موردنیاز برای اجرای این معافیت نیز توسط دولت در بودجه سال آینده دیده خواهد شد. اگر این منابع مشخص شود بیم مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه از بین می‌رود و دیگر مشکل اصل75 قانون اساسی که همواره ترمزی برای مصوبات مجلس بوده و هست، پیش نمی‌آید. این اصل می‌گوید قبل از هر تصمیمی که بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند باید منابع مالی موردنیاز آن مشخص شود، وگرنه برای دولت تعهدی ایجاد می‌شود که از پس محقق کردن آن برنمی‌آید.
البته حمایت میرزاده در کسوت سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید اگر این معافیت دائمی بود خیال همه جمع می‌شد، ولی حالا که دائمی نیست باید منتظر به صحن علنی آمدن لایحه بودجه بود.
او می‌گوید در آن روز باید منتظر شنیدن نظرات نماینده دولت بود، اگر او موافق این معافیت باشد، نمایندگان مجلس نیز همراهی‌اش خواهند کرد، اما اگر او مخالف باشد و استدلال بیاورد احتمال رای منفی نمایندگان به مصوبه کمیسیون تلفیق وجود دارد.
دغدغه مخالفان
معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های قبوض را هر کسی از نگاه خویش تفسیر می‌کند. اگر این قبض‌ها نباشد، آموزش و پرورش نفس راحتی می‌کشد، اگر قبضی در کار نباشد، خانواده‌ها نیز نفس راحتی می‌کشند، اما اگر قبضی در کار نباشد، وزارت نیرو می‌ماند با انرژی‌های مصرف شده در مدارس و هزینه‌های پرداخت‌نشده‌اش، همچنین برخی مخالفان رایگان شدن آب و برق و گاز مدارس که می‌گویند مجانی شدن اینها باعث اسراف می‌شود.
حتی دیروز که کمیسیون تلفیق، معافیت مدارس را تصویب کرد، عبارتی در این مصوبه به کار برد که نشان می‌داد اعضای این کمیسیون نیز دغدغه اسراف در مدارس را دارند.
در این مصوبه، معافیت مدارس در کنار رعایت الگوی مصرف قرار گرفته به این معنی که برخورداری از معافیت، مشروط به رعایت الگوی مصرف است. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز دقیقا به همین جمله بدبین است و می‌گوید چون این عبارت مبهم و دوپهلوست، ممکن است وزارت نیرو برداشت سلیقه‌ای از آن داشته باشد.
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود در روز بررسی این مصوبه در صحن علنی مجلس، دغدغه اسراف آب و برق و گاز در مدارس پس از رایگان شدنش از سوی مخالفان مطرح شود. البته اگر دولت با رایگان شدن انرژی مصرفی در مدارس موافق باشد قطعا در روز دفاع از لایحه بودجه پشت آموزش و پرورش خواهد ایستاد.
وزارت نیرو موافق است؟
تازه‌ترین موضعگیری وزارت نیرو در قبال قبض‌های پرداخت نشده مدارس مربوط است به 20 آبان امسال که رضا اردکانیان، وزیر نیرو به خانه ملت گفت مدارس خط قرمز این وزارتخانه هستند و احتمال قطعی آب و برق آنها به دلیل معوق ماندن بدهی صفر است.
او این حرف را اما در حالی مطرح کرد که از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون، مدیران چند مدرسه در تماس با جام‌جم لااقل از اخطارهایی که دریافت کرده‌اند، خبر داده و از مضیقه‌هایشان گله کرده‌اند.
در عین حال وزیر نیرو از یک تفاهم با آموزش و پرورش خبر داد که تقریبا در سکوت انجام شده و مربوط است به سال گذشته، تفاهمی که قطعا باید زنجیره اخطار قطع آب و برق و گاز مدارس را قطع می‌کرد که نه پارسال و نه امسال قطع نکرده است.
اردکانیان از تبادل اسناد خزانه اسلامی میان دو وزارتخانه سخن گفت؛ اسنادی که در واقع روشی است برای پرداخت بدهی‌های دولت به دستگاه‌های مختلف.
او گفت وزارت نیرو براساس تفاهم موجود، بابت بدهی وزارت آموزش و پرورش یا مستقیما از دولت اسناد خزانه اسلامی دریافت می‌کند یا آموزش و پرورش این اسناد را به وزارت نیرو تخصیص می‌دهد تا بدهی خود را با این وزارتخانه تسویه کند.
وزیر نیرو با ارائه این توضیح یک خبر خوش هم داد؛ این که وزارت نیرو تا پایان سال 95 همه بدهی‌های آموزش و پرورش را با 50 میلیارد تومان اسناد خزانه صفر خواهد کرد و بدهی سال 96 را که ناچیز است، در پایان سال تجمیع و محاسبه می‌کند.
اگر این گفته‌ها عملی شود در واقع کار از ریشه حل و فصل شده و به نظر می‌رسد دیگر نیازی به مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق نباشد. اما شاید مجلسیان به دنبال اعمال معافیت مدارس هستند تا دیگر حتی وزارت آموزش و پرورش مجبور به تبادل اسناد خزانه خویش نباشد؛ وزارتخانه‌ای که فشارهای مالی وارده بر آن کم نیست و در سال آینده نیز همچنان تداوم دارد.
دیروز معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش اعلام کرد که برای سال 97به 36 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم (بدون احتساب پاداش بازنشستگان) در حالی که رقم آمده در بودجه حدود 33 هزار میلیارد تومان است.
این کسری 3000 میلیارد تومانی نشان می‌دهد روی حمایت‌های مالی آموزش و پرورش از مدارس نمی‌توان حساب کرد، حتی این توصیه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که پرداخت بموقع سرانه مدارس را راهکاری بهتر از رایگان شدن آب و برق و گاز مدارس دانسته نیز شدنی نیست.
پس فقط می‌توان به حمایت دولت از مدارس در قالب بودجه سالانه امیدوار بود، چرا که حتی تامین هزینه‌های قبوض مدارس از جیب خانواده‌ها را نیز به دلیل تنگناهای معیشتی نمی‌توان به عنوان راهکاری مطمئن پیشنهاد داد.
