اخلاق تجاری (۱)

مقدمه
 

به طور کلی، اخلاق تجارت عبارت است از یک نظام اخلاقی عملی که اصول اخلاقی در فعالیتهای تجاری را در بر می گیرد؛ هر چند که در عمل، مباحث پیچیده ی دیگری نیز تحت این عنوان مطرح می شود، مباحثی همچون: اطاعت قانونی، بررسی عملی باورها و رفتارهای اخلاقی افراد درگیر در تجارت (بازرگانان)، طرح ادعای بهترین راهکارها (در راستای ایجاد شایستگی اخلاقی و یا کمک به موفقیت تجاری)، مباحثی در رد یا اثبات حضور اجباری کارگران در مدیریت، و تلاش برای اعمال شیوه های سنتی اخلاقی، اجرای عدالت و شیوه های مربوط به دولت در تجارت خانه ها و یا قسمت های اساسی و مهم تجارت.
تمام این مباحث، در راستای کمک به بحث اخلاق تجارت طرح گردیده و در مجامع علمی دنبال شده است. این موضوعات که از تنوع گسترده ای برخوردارند، برخلاف نظر مطرح کنندگان آنها ـ که معتقدند همه ی این مباحث در راستای اخلاق تجارت هستند ـ از وحدت موضوع و یگانگی مسایل بی بهره اند.
این مدخل عموماً بر روی اخلاق تجاری دانشگاهی، به ویژه قسمت فلسفی شده ی آن، متمرکز است و به گروهی از ابهامات فلسفی که وارد مباحث و منازعات پیش آمده میان دانشمندان این رشته شده، می پردازد.
این مقاله شامل بحث های زیر می شود: 1ـ پیشینه ی مبحث اخلاق تجاری به عنوان یک کوشش دانشگاهی؛ 2ـ مباحث مطرح شده در مورد شرکت های تجاری در علم اخلاق تجاری؛ 3ـ مباحث مربوط به روابط استخدامی میان کارمند و کارفرما در علم اخلاق تجاری؛ 4ـ مباحث مربوط به موضوع تجارت بین الملل در علم اخلاق تجاری؛ 5ـ نقد تمرکز مباحث بر روی موضوعات خاص و روان شناختی علم اخلاق تجاری.

پیشینه:
 

اگر طرح هر گونه اندیشه ی اخلاقی در مورد تجارت را به صورت عام، اخلاق تجارت بنامیم، قدمت این بحث، به قدمت خود تجارت باز می گردد. اگر قانون را عبارت از علامت سخت گیرانه ی درک طبیعی اصول مسلم اخلاقی بدانیم، (1) قانون همورابی (1700 قبل از میلاد) وضع قیمت ها و تعرفه ها و اعلام مقررات تجارت و تعیین مجازات های سخت برای قانون شکنان، نشان دهنده ی تلاش های برخی از تمدن های پیشین برای وضع اصول اخلاقی در فعالیت های تجاری است. کتاب سیاست ارسطو (300 قبل از میلاد)، در قسمت بحث از مدیریت خانواده، به طور صریح، روابط تجاری را مورد ارزیابی قرار داده است. اخلاقیات یهودی ـ مسیحی آن گونه که در منابعی چون تلمود (200 بعد از میلاد)، یا ده فرمان (2) آمده است، در بر گیرنده ی اصول اخلاقی مرتبط با فعالیت های تجاری است.
اخلاق تجاری، به عنوان یک رشته ی مستقل دانشگاهی، تقریباً چهار دهه قدمت دارد. مطالعات پیشگامانه ی رایموند بومهارت، (3) در دهه ی شصت را معمولاً اولین کارهای عملی در این راستا قلمداد می کنند.
ریچارد دی جورج (4)، شروع اخلاق تجاری دانشگاهی را به دهه ی هفتاد نسبت داده، رایموند را به عنوان پیشگام و بنیان گذار این رشته ی علمی معرفی می کند. اخلاق دان برجسته ی معاصر، نورمن بویی، برگزاری اولین کنفرانس علمی در رابطه با اخلاق تجاری را در سال 1974 می داند. (5)
تدریس دانشگاهی عناوین مرتبط با روابط میان اخلاق و تجارت را می توان در دانشکده های بازرگانی ایالات متحده به ویژه دانشگاه های کاتولیک، در سه دهه ی آغازین قرن بیستم پیدا کرد، ولی ایجاد کرسی تدریس اخلاق تجاری در دانشگاه های آمریکا از دهه ی هشتاد و با آغاز موجی از رسوایی های شرکت های تجاری شروع گردید. در سال 1987 میلادی، به دنبال افشای رسوایی مالی یکی از مدیران وال استریت، مدیر سابق کمیسیون سهام و امنیت با پرداخت مبلغ سی میلیون دلار به دانشگاه هاروارد خواستار ایجاد رشته ی اخلاق تجاری در آن دانشگاه شد. متعاقب آن، با کمک های مالی افراد و دیگر منابع، کرسی وقفی تدریس اخلاق تجاری در دانشگاههای ویرجینیا، پنسیلوانیا و سپس در دیگر دانشگاه ها آغاز گردید. امروزه، رشته ی اخلاق تجاری به صورت کرسی وقفی یا به صورت یکی از رشته های معمولی دانشگاه در بسیاری از دانشکده های اخلاق و فلسفه در سراسر ایالات متحده یافت می شود.
اخلاق تجاری دانشگاهی، سوالات و ابهاماتی را که در قسمت های عمده و اصولی فعالیتهای تجاری مطرح است، مورد بحث قرار داده و موجب بسط اخلاق تجاری به سمت زیر گروه های تخصصی متنوعی، همچون اخلاق بازاریابی، اخلاق سرمایه، و اخلاق حسابداری می شود. با وجود گستردگی مسایلی که در این علم دنبال می شود، عمده مطالب و مباحث مطرح شده در این علم و عمده کارهای انجام شده در این راستا، بر محور شرکت های سهامی که سهام آن ها در معاملات عمومی خرید وفروش می شود، متمرکز شده است.

شرکت سهامی در اخلاق تجاری
 

اخلاق تجاری دانشگاهی محصول فعالیت های علمی اخیر است، ولی ریشه های آن را می توان در ادبیات و مکتوبات پیرامون مسوولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) و آثار مربوط به تجارت و اجتماع، که در رشته های حقوق و تجارت در اوایل و اواسط قرن بیستم پدیدار آمدند، جستجو کرد. (6)
اخلاق تجاری دانشگاهی، میراث مسوولیت اجتماعی شرکت خود را در قالب مجموعه ای از دغدغه ها و نگرانی ها که موجب بسط ادبیات و آثارش گردیده است، به جا گذاشته است. این دغدغه ها بیشتر حول محور تجارت عام و یا تجارت شرکتی قرار دارد؛ به صورتی که آقای رابرت سولمون، (7) آن را واحد اساسی تجارت دنیای امروز نامیده است.
تمرکز اصلی بر روی موضوع شرکت سهامی، با مرور عناوین آثار اولیه ای که در این باره نوشته شد و باعث گردید مباحث بعدی مطرح شده در این علم بر اساس آنان شکل بگیرد، کاملاً مشخص می شود، آثاری مانند: شرکت ها و اخلاق، اثر تام دونالدسون (8) و یا کتاب انسان، حقوق وشرکت ها، نوشته ی پاترشیا ورهاین. (9)
این آثار، اخلاق تجاری را به سوی پاسخ گویی به پرسش هایی درباره ی نقش شایسته ی شرکت ها و ارتباطشان با نظام اجتماعی سوق داد. این پرسش ها که همچنان قسمت عمده ی مباحث این علم را تشکیل می دهد، پیرامون وضعیت اخلاقی شرکت ها شکل گرفته و دو مسأله ی اساسی را مورد بحث قرار می دهد: 1ـ آیا شرکت سهامی، خود، هویت اخلاقی مجزایی، غیر از افراد تشکیل دهنده ی آن داراست؟
2ـ از لحاظ اخلاقی، شرکت های سهامی چگونه و به نفع چه کسی باید اداره شوند؟

آیا شرکت سهامی از یک هویت اخلاقی برخوردار است؟
 

در قانون، شرکت سهامی، یک شخص مستقل به حساب می آید که دارای شخصیتی متفاوت از مالکین و سهامداران و متغایر از کارکنان و اعمال آنها می باشد. نمونه های زیادی وجود دارد که نشان دهنده ی شخصیت مستقل شرکت ها از لحاظ قانونی است، که می توان به سه نمونه اشاره کرد:
1ـ توزیع سود شرکت میان سهامداران، پس از کسر مالیات بر درآمد امکان پذیر می شود، همان گونه که توزیع هدایا میان افراد متأثر از این قانون است. اگر شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی از افراد نبود (همان گونه که در قانون ایالات متحده و انگلستان، مشارکت، هویتی جدای از هویت شرکا ندارد)، توزیع سود سهام میان افراد نیازی به کسر مالیات بر درآمد نداشت (چون در آن صورت پول از دستی به دست دیگر منتقل نشده بود تا نیاز به پرداخت مالیات داشته باشد).
2ـ شرکت ها دارای مسئوولیت مدنی مجزایی از مسوولیت مالکین آن هستند. اساساً یکی از انگیزه های افراد برای تشکیل شرکت های سهامی این است که طبق قانون، دارایی شرکت های سهامی متغایر از دارایی شخصی و مالکین و سهامداران آن است. از این رو، مسئولیت هر یک از سهام داران در قبال بدهی های شرکت، محدود به میزان دارایی است که آنها به شرکت در مقابل سود دریافتی پرداخت کرده اند.
3ـ شرکتها دارای مسوولیت جنایی مستقل از مسوولیت مالکین، مدیران و کارمندان آنها هستند.
اگر شرکت دارای شخصیت مستقل حقوقی باشد، آیا از لحاظ اخلاقی نیز شخصی مستقل است؟ قوانین آمریکا و انگلیس هیچ موضع صریح و مشخصی در این ارتباط ندارند. با این وجود، هویت مستقل شرکت های سهامی بارها در قانون به عنوان یک فرضیه ی قانونی توصیف شده است. عبارت فرضیه، نشان دهنده ی این است که این شخصیت از لحاظ قانونی مستقل، نمی تواند دارای حقیقت وجودی مستقل نیز باشد.
علمای اخلاق در این باره که آیا شرکت سهامی یک شخص اخلاقی یا عنصر اخلاقی است، نظرات گوناگونی دارند.
پیتر فرنچ (10) معتقد است که ویژگی های مهمی در شرکت های سهامی و روند تصمیم گیری اشتراکی وجود دارد که حاکی از وجود عناصر ضروری تشکیل دهنده ی یک عامل اخلاقی هستند. او بر این عقیده است که شرکت های سهامی دارای ساختار تصمیم گیری درون سازمانی اشتراکی هستند و این ویژگی امکان و زمینه ی کافی در اختیار شرکت ها قرار می دهد که دارای عاملیت اخلاقی شوند.
این ساختار تصمیم گیری، از دو بخش تشکیل شده است: 1ـ ساختار سازمانی مرتبط با منبع قدرت تصمیم گیری درون سازمانی؛ 2ـ قوانینی که معمولاً در اساسنامه ی شرکت یا آیین نامه های آن گنجانده شده و مشخص می کند تصمیمی که توسط یک شخص، بر اساس قدرت او در ساختار چارت سازمانی گرفته شده، یک تصمیم جمعی بوده و نه یک تصمیم شخصی و به خاطر منافع شخصی.
این شیوه، شباهت زیادی به روش هارت، (11) در تشخیص این که یک هنجار دارای ارزش قانونی هست یا نه، دارد. همانند شیوه ی او برای تشخیص این که تصمیم یک فرد در شرکت در راستای منافع گروهی بوده است یا نه. با ترکیب ساختار سازمانی و قوانین تشخیصی می توان اعمال، نیت ها و اهداف شرکت را شناسایی کرد (و این ها موارد مورد بحث در عاملیت اخلاقی اشخاص معمولی است).
به عقیده ی آقای فرنچ، شرکت های سهامی دارای هر دو هویت مستقل حقوقی و اخلاقی هستند، و از این رو، باید عامل اخلاقی مستقلی لحاظ شوند.
برخلاف وی، آقای مانوئل و لاسکوئز (12) معتقد است که ساختارهای تصمیم گیری اشتراکی درون سازمانی، که فرنچ به آن علاقمند است، محصول عنصر و طراحی انسانی و شخصی است. در واقع، این ساختار ها قوانینی هستند برای همکاری عده ای از افراد که رفتارها، نیت ها و اهداف خود را متحد با شرکت و یکسان نمایند. او معتقد است، نسبت دادن عاملیت اخلاقی و مسوولیت اخلاقی به شرکت، باعث این نتیجه گیری غیر قابل قبول می شود که شرکت مسوول کارهای غیر اخلاقی باشد، بدون این که اشخاص حقیقی درگیر در آن مبرا از هر گونه مسوولیتی شناخته می شوند.

شرکت های سهامی چگونه و در جهت سود و منافع چه کسی باید اداره شوند؟
 

با توجه به این که شرکت های بزرگ سهامی دارای نقش کلیدی در تجارت هستند، بیشتر دانشمندان اخلاق دانشگاهی، پاسخ گویی به این پرسش که این شرکت ها چگونه و در راستای منافع چه کسی باید اداره شوند را محور اصلی و اصولی کار خود قرار داده اند. در دو دهه ی اخیر، تلاش های اصلی برای پاسخ گویی به این پرسش اساسی، در چارچوب تشکیل منازعات و مباحثاتی تحت عنوان "منازعه ی سهامداران و سرمایه گذاران" در علم اخلاق مطرح گردیده است.
این بحث ابتدا در آثار آقای ادوارد فری من (13) و با ارایه ی عنوان تئوری سرمایه گذار مطرح گردید. این تئوری، در میان علمای اخلاق دانشگاهی، به عنوان مهمترین ساختار تئوریک در این علم شناخته شده است. تئوری اخلاقی و معیاری سرمایه گذار بر این نظریه استوار است که «یک شرکت تجاری، باید به صورتی اداره شود که در نهایت به جایگاهی برسد که در توزیع سود شرکت میان تمام کسانی که در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند، یعنی سرمایه گذاران آن، تعادل وجود داشته باشد». به عقیده ی فری من، هدف نهایی شرکت، تشریک مساعی و همکاری همه ی اجزای آن در خدمت رسانی به سرمایه گذاران است.
توضیحی که برای این تئوری گفته شده، آگاهانه، مبهم گذاشته شده است، چرا که مکتوباتی که در مورد آن نگاشته شده سوالات مهمی را بی پاسخ گذاشته است: سوالاتی نظیر این که: منظور از سرمایه گذاران چه کسانی است؟ منظور از منافع چیست؟ متعادل نگاه داشتن منافع به چه معنایی است و چرا ارزشمند است؟ و علامت کسب تعادل در توزیع سود چیست و به چه عواملی وابسته است؟ و این که چگونه اهداف، ارزش ها و اعمالی که لازمه ی اجرای تئوری سرمایه گذار است، با اهداف، ارزش ها و اعمالی که مدیران شرکت در راستای وفادار ماندن به منافع سهامداران شرکت می بایست دنبال کنند، در تنافی و تناقض است؛ به طوری که تئوری سرمایه گذار، رقیب تئوری دیگری، تحت عنوان «تئوری سهامدار» گردیده، که با اهداف آن در تضاد است؟
(تئوری سهام دار را توضیح خواهیم داد).
هر چقدر طرفداران تئوری سرمایه گذار در پاسخ گویی به سوالات فوق موفق تر عمل کنند (مشخص کردن سرمایه گذاران و منافع آنها، و این که شرکت چگونه اداره شود تا منافع این افراد، اصلاح، تأمین، درجه بندی و متعادل گردد)، احتمال این که تحلیل های علمی این تئوری مورد پذیرش دانشمندان اخلاق تجاری دانشگاهی واقع شود و در مواجهه با چالش های اخلاقی از اصول آن استفاده کنند، بیشتر می شود.
تئوری سهام دار، یک تئوری مشخص بدون ابهام، به عنوان یک روش اخلاقی هنجاری در شرکت های سهامی نیست، زیرا این تئوری عبارت کوتاهی است که معمولاً توسط افرادی که طرفدار تئوری سرمایه گذار هستند برای خطاب قرار دادن تئوری دیگری که متفاوت از تئوری سرمایه گذار است به کار می رود. برای مثال، در یکی از دایره المعارف های عمده، (14) بارها از عنوان تئوری سرمایه گذار استفاده شده، ولی هیچ مدخلی تحت عنوان تئوری سهام دار در آن وجود ندارد.
بنابراین، ممکن است این گونه نتیجه گیری شود که تئوری سهام دار عنوانی است که برای توجیه رویه ی جاری و معمول مدیران شرکت های سهامی در اهمیت دادن بیش از حد به مسوولیت خویش و وفاداری در قبال سرمایه ی شرکا به کار می رود و یا عنوانی است برای فعالیت خاص شرکت که از مدل های اقتصادی نو کلاسیک اقتباس شده است.
عقیده بر این است که تئوری سهام دار، در واقع، تلفیقی است از نظرات مطرح شده توسط میلتون فریدمن (15) در مقاله ی معروفش، تحت عنوان "مسولیت اجتماعی تجارت، افزایش سوددهی آن است" که در مجله ی نیویورک تایمز چاپ گردید. این عنوان، در آثار اخلاق تجارت دانشگاهی، بیشتر به تلاش ها و استدلال هایی که برای مشروعیت بخشیدن به وظایف اخلاقی مدیریت در وفاداری و مسوولیت پذیری وی در قبال سهامداران شرکت انجام می شود، به کار رفته است. طبق این تئوری، تعصب و جانب داری مدیر شرکت، بر هر اساس و پایه ای که باشد، قابل توجیه است.
بر این اساس، ارایه ی نظرات و استدلال های دانشمندانی نظیر بت رایت (16) در مقاله اش، تحت عنوان "تأملات نتیجه گرایان"، سولارز، (17) در مقاله اش، "قرارداد، طبق پیمان"، مارکوس، (18) در مقاله اش، "آسیب پذیری خاص کسانی که در شرکت در معرض حوادث غیر مترقبه هستند"، مکی(19) در مقاله اش که ادعا می کند مسوولیت در قبال سرمایه سهامداران، جزء حوادث محسوب می شود، را می توان به عنوان حمایت از تئوری سهام دار قلمداد کرد.
اخیراً دونالسون و دانفی در اثری مشترک سعی در ارایه ی تئوری قراردادی جدیدی کرده اند که نه تنها به این پرسش که شرکت باید چگونه و در راستای منافع چه کسانی اداره شود، پاسخ می دهد، بلکه بسیاری از ابهامات اخلاقی را که ممکن است در پی انجام فعالیت های اقتصادی مطرح گردد مرتفع می سازد.
تئوری تلفیق قراردادهای اجتماعی (ISCT)، در واقع بر این اساس استوار است که با در نظر گرفتن قراردادهای اجتماعی دوسویه ای که در عمل وجود دارد، می توان یک قرارداد واحد و فرضی اجتماعی استخراج نمود که به عنوان معیار تشخیصی جامعی در ارتباط با سایر قراردادهای واقعی که در برپایی روابط تجاری استفاده می شود به کار رود. به همان اندازه که این تئوری با تئوری به اصطلاح سهامداران در تضاد است، چگونگی ارتباط آن با تئوری سرمایه گذاران نیز نامشخص است. از این رو، موضع این تئوری در قبال منازعه ی تئوری های سهام دار و سرمایه گذار مبهم است. در برخی موارد، دونالسون و دانفی (20) تئوری خود را به عنوان شکل تازه و مکمل تئوری هنجاری سرمایه گذار معرفی کرده، و در جاهای دیگر، به نوعی آن را رقیب تئوری سرمایه گذار قلمداد نموده اند.
علت واقعی منازعه ی طرفداران دو تئوری سهامداران و سرمایه گذاران، اختلافی است که طرفداران این دو تئوری در تشبیه و مقایسه ی عناصر موجود در یک شرکت سهامی با الگوهای دیگر دارند.
طرفداران تئوری سرمایه گذاران معتقدند شباهت و قیاس محکمی میان یک شرکت و وضعیت سیاسی یک جامعه وجود دارد. آنها در توضیح عناصر، از قیاس «شرکت ـ دولت» استفاده می کنند، بر اساس این تشبیه، سرمایه گذاران یک شرکت، شبیه شهروندان یک جامعه هستند و تئوری سعی در روشن کردن مطالبات بحق شهروندان (همان سرمایه گذاران) در جامعه (شرکت) دارد. این تئوری، حقوق شهروندان ثروتمند در جوامع آزاد و دارای دموکراسی را به عنوان الگویی در رسیدگی به مطالبات مشروع سرمایه گذاران شرکت قرار می دهد. از این رو، طرفداران تئوری سرمایه گذاران فلسفه ی هنجاری سیاست را به عنوان منبع اصلی ساختار تئوریکی و زیربنای اصول هنجاری خود در هدایت و اداره ی شرکت انتخاب کرده اند. (21)
در مقابل، طرفداران افزایش احساس مسولیت نسبت به سهامداران شرکت (تئوری سهامداران)، صریحاً و یا تلویحاً معتقدند که یک شرکت سهامی را باید یا به عنوان یک توافق نامه ی عملی میان سرمایه گذاران آن دانست، (22) و یا این که آن را به نقطه ی تلاقی همه ی توافقاتی که در مجموع باعث تشکیل شرکت می شود، تشبیه نمود؛ همان گونه که یک شرکت در اقتصاد نئوکلاسیک معرفی می شود. این شیوه ی مقایسه را می توان «قیاس شرکت ـ قرارداد» نامید. بر اساس این نوع مقایسه، سرمایه گذاران یک شرکت صرفاً نقش پیمانکار را دارند، که با افراد دیگری که در شرکت منتفع هستند توافق نامه ای امضا کرده اند. بنابراین، شرکت در حد عاملی است به مراتب کمتر از یک جامعه، حتی کمتر از یک کانون مرکزی، که در حول آن توافقات انجام می شود. در نتیجه، دانشمندان اخلاقی که به تئوری سهامداران پایبندند، فلسفه ی هنجاری سیاسی که دارای مفاهیمی چون شهروندی است را شیوه ی ضعیف و ناکارآمدی برای اداره ی شرکت ها می دانند.
این موضوع که کدام قیاس برای سرمایه گذاران الزام آورتر است، بستگی به چگونگی به تصویر کشاندن فرصت های سرمایه گذاران در ابزار عقیده و امکان خروج آزادانه از شرکت دارد. (23) داشتن حق کامل اظهار نظر در تعیین امور حکومت و جامعه که در فلسفه ی هنجاری سیاسی وجود دارد، آن را تا حدی الزام آور جلوه می دهد، چرا که همه ی اشخاص، ملتزم و مقید به حکومت و نظام سیاسی هستند و توانایی خروج از این قید را ندارند، مگر این که از زیر حکومتی خارج و تحت سلطه ی حکومت دیگری قرار گیرند ولی همین حق کامل اظهار نظر به عنوان صرفاً نمونه ی از تعاملات انسانی، که در آن شخص قدرت و فرصت خروج آزادانه از آن را دارد، الزامی ایجاد نمی کند. نظام طبقاتی و مشکلات شغلی، که مسایلی غیر قابل تحمل برای شهروندان یک جامعه است، در بافت درونی یک شرکت به اموری عادی و قابل هضم تبدیل می شوند، و این به خاطر شرکت آگاهانه و از روی رضایت اعضا، داشتن حق کامل و امکان خروج آزادانه از آن است.
بنابراین، عجیب نیست اگر نتیجه ی منازعه ی طرفداران تئوری های سهامداران ـ سرمایه گذاران را وابسته به چگونگی مشخص کردن فرصت های خروج برای سرمایه گذاران شرکت توسط دانشمندان این دو نظریه بدانیم. (24)
دانشمندان اخلاق حامی تئوری سرمایه گذاران، بر شرایطی تأکید می کنند که در آن فرصت های خروج، به ویژه برای سرمایه گذاران غیر سهامدار، بسیار پرهزینه می شود. هدف از آن، توجیه داشتن حق اظهار نظر آنان در اموری چون اداره ی شرکت(25) و یا قدرت آنان در جلوگیری از فسخ قرارداد کاری کارمندان بوده است.
در مقابل، طرفداران تئوری سهامداران، بر حق گسترده ی سهامداران در خروج از شرکت تاکید می کنند و این که آنان، به ویژه سرمایه گذاران غیر سهامدار، از اختیارات زیادی در صحنه ی پرتلاطم و پرجنب و جوش بازار برخوردارند، در حالی که چنین نقشی در دنیای ساکن و بی تحرک سیاست وجود ندارد.
برخلاف موضوع عاملیت اخلاقی شرکت، که در آن، خود موضوع شرکت بحث برانگیز است، تمرکز انحصاری این منازعه برروی صرفاً شرکت های بزرگ سهامی عام و طرح منازعه ی سهامداران ـ سرمایه گذاران در آن تعجب بر انگیز است؛ چرا که همان سوالی که در آنجا مطرح است که این شرکت ها چگونه و در راستای منافع چه کسانی باید اداره شوند، در مورد دیگر شرکت ها نیز وجود دارد. شرکت های کوچک، سهامی خاص و مشارکت ها، از داشتن بازار بورس برای خرید و فروش سهم بی بهره اند. و از این رو، گزینه ی فروش سهم و حق خروج از شرکت که در شرکت های سهامی عام برای سهامداران ناراضی هست، در این نوع شرکت ها وجود ندارد. علاوه بر این، شرکت های سهامی خاص دارای طبیعتی هستند که دسته بندی و انشعاب اعضا در آن مکررا اتفاق می افتد و این یا به خاطر این است که برخی از اعضا تحت کنترل روزانه هستند و برخی دیگر نه و یا گاهی گروه کوچکی از مالکین حمایت اکثریت سهامداران را به دست می آورند و در نتیجه منافع اقلیت در دست آن گروه اکثریت قرار می گیرد.

پی نوشت ها :
 

* دانش آموخته ی حوزه ی علمیه ی اصفهان
1ـ گودن 1985.
2ـ Exodus 20: 2 -17, Deuteronomy 5: 6 – 21.
3ـ 1961، 1963، 1968م.
4ـ 2005 میلادی.
5ـ دی جورج 2005.
6ـ رجوع شود به کارهای مرل و مینز 1932 م.
7ـ 1991م.
8ـ 1982م.
9ـ 1985م.
10ـ 1979، 1984، 1995م.
11ـ 1961م.
12ـ 1983م.
13ـ 1984م.
14ـ ورهین و فری من 1997م.
15ـ 1970م.
16ـ 1994م.
17ـ 2002م.
18ـ 2003م.
19ـ 2999م.
20ـ 1999م.
21ـ فری من و اون 1990، مکماهان 1994، مُریارتی 2005م.
22ـ سولارز 2002م.
23ـ هیرشمن 1970م.
24ـ میتلند 1994م.
25ـ فری من و اوان 1990م.
 

منبع: فصلنامه اخلاق 13-14
ادامه دارد...
/ج