به گزارش اقتصادنیوز ، قرارداد یاد شده حاوی سه پیام مختلف در سه حوزه توسعه اقتصادی، حوزه سیاسی و مبادلات ارزی است. در حوزه توسعه اقتصادی، این قرارداد می‌تواند با گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به سمت تولید ایران، بهره‌وری را افزایش و کمیت و کیفیت رشد اقتصادی را بهبود بخشد.
پیام سیاسی به مختصات زمانی قرارداد و جنس دولتی شرکت ایتالیایی بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، ایتالیا با تاسیس یک شرکت دولتی و ارائه خدمات فاینانس از طریق آن، با استفاده از نیروی دولت یک دیوار دفاعی در مقابل تحریم‌های محتمل آمریکا ایجاد کرده است. سومین پیام نیز کیفیت مبادلات ارزی در بازار ارز ایران را مورد هدف قرار داده است، به‌طوری که طی این قرارداد، مبادلات یورویی از طریق کشوری در حوزه یورو صورت گرفته که مزیت آن را برای بازار ارز اقتصاد ایران با کاهش هزینه‌های مبادلاتی نشان می‌دهد.
بزرگ‌ترین فاینانس اروپایی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قرارداد خط اعتباری فاینانس 5 میلیارد یورویی بین بانک‌های ایرانی و موسسه دولتی ایتالیایی با نام Invitalia Global Investment به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور امضا شد.
قراردادهای فاینانس مشابه به‌عنوان گشایش‌های پسابرجامی در ماه‌های اخیر با کشورهای مختلف بسته شده است. پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه در ماه‌های اخیر، ایتالیا هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد شده است. رقم 5 میلیارد یورویی این قرارداد، آن را در صدر قراردادهای وامی با کشورهای اروپایی قرار می‌دهد.
به این ترتیب، گام دیگری در راستای تنوع‌بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تامین مالی پروژه‌های کشور برداشته شده است. بر اساس این قرارداد که بانک‌های ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه آن را امضا کرده‌اند و بانک سامان نیز قرار است به آن الحاق شود، پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده از تکنولوژی، ماشین‌آلات یا خدمات فنی و مهندسی ایتالیا اجرا می‌شوند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. به‌علاوه سایر بانک‌های نیز می‌توانند به این قرارداد الحاق شوند.
استفاده از این خط اعتباری، با رعایت قوانین و مقررات داخلی، خصوصا الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط میسر خواهد بود. همچنین تمام پروژه‌های بخش دولتی و غیردولتی که اولویت آنها به تایید دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده و مجوزهای مربوطه را اخذ کرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. بنابراین طی این قرارداد تمام پروژه‌های دولتی و غیردولتی که از تجهیزات، دانش فنی و خدمات ایتالیایی استفاده کنند در صورتی که به تایید وزارت مربوطه برسند، می‌توانند از تسهیلات این قرارداد استفاده کنند.
بازپرداخت این تسهیلات با استفاده از یورو امکان‌پذیر بوده و سایر شرایط قرارداد وام از جمله وثیقه‌های لازم با بانک‌های مرتبط ایرانی توافق می‌شود. از آنجا که قراردادهای فاینانس این‌چنینی از یک طرف زمینه را برای گسترش روابط تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کنند و از طرف دیگر اقتصاد کشور را در مواجهه با تحریم‌های محتمل واکسینه می‌کنند، ادامه روند البته با تمرکز بر تنوع‌سازی آنها می‌تواند به صحنه رکودی اقتصاد ایران کمک حائز اهمیتی کند.
تقابل نیروی دولت با تحریم احتمالی
قرارداد یاد شده دو روز مانده به تصمیم ترامپ درخصوص اعلام پایبندی یا عدم پایبندی به برجام بین دو کشور ایتالیا و ایران بسته شده است. شرایط زمانی این قرارداد حکایت از دو نکته مهم دارد. اولین نکته این است که ایتالیا فارغ از تصمیم ترامپ وارد این قرارداد شده است. به عبارت دیگر امضای این قرارداد از سوی ایتالیا دو روز مانده به اعلام تصمیم، به این معنی است که تصمیم ترامپ در فرآیند امضای قرارداد از نظر ایتالیا بی‌تاثیر بوده است.
اگر غیر از این حالت بود ایتالیا تا اعلام تصمیم ترامپ برای امضای قرارداد صبر می‌کرد. از نظر ایران نیز اگر چه این قرارداد ادامه قراردادهای مشابه قبلی با کشورهای دیگر را روایت می‌کند اما شرایط زمانی آن حکایت از یک سیاست روانی به منزله نشان دادن تصویری مناسب از فضای کسب و کار و فاینانس اقتصاد ایران در اذهان اقتصاد بین‌الملل دارد.
موسسه «سرمایه‌گذاری جهانی اینویتالیا یا Invitalia Global Investment » یک شرکت دولتی تحت مالکیت وزارت اقتصاد ایتالیا است که رسالت خود را خلق ارزش افزوده برای کشور ایتالیا با استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری اعلام کرده است. به‌علاوه این شرکت انگیزه‌های ملی برای ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید و استارت‌آپ‌های ابداعی را مدیریت می‌کند و بالطبع شرکت‌های تابعه مختلفی نیز دارد. یکی از شرکت‌های تابعه آن که مرکز آن در رم است سال میلادی گذشته تاسیس شده است.
120 میلیون یورو از سرمایه اولیه این شرکت از بودجه دولت ایتالیا تامین شده است. مهم‌ترین ماموریت این شرکت نیز کار کردن و ایجاد ارزش افزوده در زمینه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای در معرض تحریم و دارای رابطه تجاری با ایتالیا است. از آنجا که ایران مهم‌ترین کشور در معرض تحریم و شریک تجاری ایتالیا بوده و به‌علاوه از این حیث که مهم‌ترین قرارداد این شرکت در حوزه فاینانس فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ایران امضا شده است می‌توان پی برد که مهم‌ترین فلسفه و انگیزه تاسیس چنین شرکتی تمرکز بر خلق ارزش درخصوص فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد ایران است. مکانیزم دولتی تامین مالی و همچنین موقعیت زمانی تاسیس این شرکت دو نکته مهم را روایت می‌کند.
اولین نکته استفاده از نیروی دولت برای خارج کردن فعالیت‌های شرکت از تیررس تحریم‌های احتمالی است. به این معنی که عمدتا آمریکا اشخاص حقیق ی و حقوقی غیردولتی را که به انحای مختلف تسهیلات تجاری با اقتصاد ایران را مورد هدف قرار می‌دهند در معرض تحریم قرار می‌دهد. اما ماهیت دولتی این شرکت، تحریم‌های محتمل آمریکا را نه در تقابل با یک شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی بلکه آن را در تقابل با وزارت اقتصاد و دولت ایتالیا قرار می‌دهد.
به عبارت دیگر، ایتالیا با استفاده از نیروی دولتی، ریسک تحریم آمریکا را کاهش و بالطبع بازدهی ناشی از خلق ارزش افزوده در این خصوص را برای کشور خود افزایش داده است. نکته دوم این است که این شرکت یک پل ارتباطی بین ایران و نهاد‌های مالی ایتالیا است. به‌طوری که نه‌تنها این شرکت می‌تواند در حوزه فعالیت‌هایی که رسالت اصلی آن است ارزش افزوده ایجاد کند بلکه مناسبات اقتصادی مرتبط با ایران را از کانال‌های مختلف برای سایر موسسات و نهاد‌های مالی ایتالیا تسهیل می‌کند.
یکی دیگر از مزیت‌های این قرارداد را می‌توان در بازار ارز مشاهده کرد. عمدتا نقل و انتقال مراودات اقتصادی چه حقیقی باشند چه پولی، هزینه‌هایی را به همراه دارند. همان‌طور که هزینه انتقالات فیزیکی به موقعیت فیزیکی و توافقات دو طرف تجاری بستگی دارد، هزینه انتقال مراودات مالی نیز بسته به موقعیت‌های مکانی و توافقات دو طرف تجاری متفاوت خواهد بود.
مزیت هزینهای که قرارداد مذکور برای بازار ارز ایران دارد، در کیفیت انتقال پولی جلوه‌گر می‌شود. به‌طوری که یورو یکی از مهم‌ترین ارز‌های بین‌المللی و مورد استفاده در مراودات تجاری است و اتفاقا در قرارداد یادشده مراودات یورویی با یک کشور حوزه یورو انجام می‌شود. بالطبع چنین سازگاری بین ارز مورد مبادله و موقعیت مکانی کشور طرف تجارت، مزیت‌های هزینهای را برای بازار ارز ایران به همراه دارد.
