به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، خانواده اصلی‌ترین نظام اجتماعی است که دوا و بقاء یک جامعه، به ثبات و قوام بنیان خانواده وابسته است. از این رو سال هاست که صیانت از نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق از برنامه‌های اولویتی دستگاه‌های مختلف کشور است. با وجود تلاش‌های اثربخش نهاد‌های ذیربط، در عصر کنونی شاهد وقوع و بروز مشکلات و آسیب‌هایی هستیم که بنیان خانواده را تهدید می‌کند و منجر به قطع پیوند زناشویی و طلاق توافقی می‌شود.
مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در رابطه با اقدامات سودجویانه برخی موسسات حقوقی اظهار کرد: متأسفانه، برخی از افراد سودجو تحت عنوان وکیل و یا مؤسسه حقوقی، با انتشار تبلیغات غیرواقع و تحریک کننده با عناوینی همچون طلاق در 24 ساعت، طلاق فوری، طلاق بدون نیاز به حضور زوجین و ... سعی در فریب مردم و بدست آوردن سود‌های کلان با استفاده از این ترفند‌ها دارند.
وی گفت: این امر ضمن آنکه می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری به حساب آید، موجب بی اثر شدن تلاش مشاوران و سایر زحمتکشان صیانت از نهاد خانواده می‌گردد.
این مقام قضایی اظهار کرد: در واقع این افراد سودجو با تبلیغات آن چنانی، زوج‌ها را به گرفتن طلاق تشویق می‌کنند و به زوجین وعده و وعید‌های نشدنی می‌دهند. در برخی از این تبلیغات می‌بینیم که وعده جدایی زوجین بدون مراجعه به دادگاه و حتی مراکز مشاوره و در زمان کوتاه داده می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز خاطر نشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که این مؤسسات توسط افراد فاقد صلاحیت که عمده آنها، اشتغال به دلالی پرونده‌های قضایی دارند ثبت شده است و بعضاً بدون ثبت شرکت و دریافت مجوز‌های لازم فعالیت می‌کنند.
جوهری افزود: زوجین متقاضی طلاق باید با دقت، صحت تبلیغات شرکت‌ها و مؤسسات مختلف را مورد ارزیابی قرار دهند و بدانند که در طلاق‌های توافقی در استان البرز، زوجین باید چندین بار به مشاوره‌های تخصصی مراجعه کنند و سپس اگر مرکز مشاوره اعلام کرد که این زوجین آمادگی زندگی را ندارند، پرونده به مراجع قضایی ارسال می‌شود؛ در نهایت زوجین یا قانع می‌شوند و از طلاق صرف‌نظر می‌کنند یا با نظر مشاور به این نتیجه می‌رسند که طلاق بگیرند.
وی در پایان متذکر شد: وظیفه وکلا نیز بسیار حائز اهمیت است و باید نقش خود را بدون توجه به منفعت اقتصادی و با توجه به آثار زیان بار طلاق برای خانواده‌ها و فرزندان بی پناه آنان؛ همچون سایر نهاد‌ها در فراهم کردن مقدمات ایجاد صلح و سازش و کاهش طلاق به کار گیرند و با بهره گیری از دانش حقوقی، برای صیانت از نهاد خانواده و مشارکت در این عزم ملی سهیم شوند.
