اوضاع کاملا برعکس شده است. بیشتر از آن‌که مراکز کاریابی به دنبال پیدا کردن شغلی برای مردم باشند، این مردم هستند که چراغ این مراکز را روشن نگه داشته و به قول معروف برای کارکنان این مراکز، اشتغالزایی کرده‌اند. قرار بود مراکز کاریابی، مرهمی باشند بر زخم بیکاری تا جوانان جویای کار بتوانند با کمک این مراکز، راحت تر شغلی برای امرار معاش پیدا کنند، اما عملکرد خیلی از این مراکز کاملا در تضاد با این اهداف اولیه است.
به گزارش ، جام جم نوشت: حتی برخی از مراکز کاریابی عملا به سودجویی روی آورده‌اند؛ یعنی با دریافت حق‌الزحمه‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان کار، آنها را برای مدت‌های طولانی منتظر نگه می‌دارند، بدون این‌که واقعا در مقام عمل، فرصت شغلی را به جوانان جویای کار معرفی کنند.
براساس آمارهای رسمی، حدود سه میلیون نفر «بیکار مطلق» در کشور وجود دارند که یک ساعت در هفته هم کار نمی‌کنند. افرادی هم هستند که اشتغال ناقص دارند. یعنی بین یک تا 44 ساعت در هفته کار می‌کنند، اما به دنبال شغل ثابت می‌گردند.
با وجود این آمار بالا از افراد بیکار در کشور، مراکز کاریابی از بازار پررونقی برخوردار و مشتریان زیادی دارند، اما خروجی آنها نتوانسته است تاثیر جدی در کاهش آمار بیکاری داشته باشد.
مرکز کاریابی از نمای نزدیک
جوانان زیادی اینجا دیده می‌شوند، افراد جویای کاری که برای یافتن شغل به این مرکز کاریابی در کرج دل خوش کرده اند آن طور که یکی از کارمندان این بنگاه می‌گوید اینجا هر روز میزبان کارگران بیکار شده‌ای است که دیگر امیدی به وعده‌های دوست و آشناهایشان ندارند.
یکی از کارگران متقاضی شغل می‌گوید 25 هزار تومان برای ثبت نام اولیه پرداخت کرده است.
اگر از او بپرسید چه مدت باید دندان روی جگر بگذارد تا شغل دلخواهش را پیدا کند، می‌گوید: معلوم نیست، به من گفتند احتمال دارد همین فردا زنگ بزنیم یا شش‌ماه دیگر، هیچ قولی ندادند.
در صورتی که بنگاه کاریابی بتواند برای فرد متقاضی کار، شغلی پیدا کند دست کم نیمی از حداقل حقوق مصوب آن سال را از کارجو دریافت می‌کند که این مبلغ در سال 96، حدود 500 هزار تومان می‌شود.
مبلغ اخذ شده از سوی بنگاه‌های کاریابی بابت ثبت‌نام و ارائه مشاوره به کارجوست، اما در اغلب این مراکز، خبری از مشاوره نیست و برای کاریابی‌ها تقریبا هیچ فرقی ندارد که شما خواستار چه شغلی هستید. به عنوان مثال، مسئول یکی از این بنگاه‌ها درباره این‌که آیا برای روزنامه نگاران بیکار شده هم می‌تواند شغلی پیدا کند، می‌گوید: بله، ما هیچ محدودیتی نداریم.
اما این‌که کدام رسانه، نیروی حرفه‌ای‌اش را از مراکز کاریابی پیدا می‌کند، سوالی است که این فرد مسئول در کاریابی، حاضر نیست به آن جواب بدهد و می‌گوید: نیاز نیست ما همه روابطمان را با کارفرمایان برای کارجویان توضیح دهیم.
حلقه موثر یا معیوب بازار کار؟
این‌که بنگاه‌های کاریابی، تاثیر جدی در بازار اشتغال ندارند و کار خیلی از آنها محدود به دریافت حق ثبت نام از کارجو شده، مساله‌ای است که محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، چندان آن را قبول ندارد و می‌گوید: فقط در چهار ماهه نخست سال 95 بیش از 220 هزار نفر اقدام به ثبت‌نام در کاریابی‌ها کرده‌اند که از این میزان 54 هزار نفر جذب بازار کار شده‌اند.
این مقام مسئول بر این باور است که مراکز کاریابی با استفاده از اطلاعات مربوط به بازار کار از طریق طبقه‌بندی و پردازش آنها به دو طرف عرضه و تقاضای نیروی کار، کمک بزرگی می‌کنند. جویندگان کار و کارفرمایان به عنوان متقاضیان نیروی کار دو عامل مهم و تعیین کننده در بازار کار به شمار می‌روند و نحوه ارتباط موثر و کارآمد آنها با یکدیگر نیازمند آگاهی از فرصت‌های موجود در بازار کار است.
خیلی از مراجعان به این مراکز از نحوه عملکرد این دفاتر راضی نیستند و بر خلاف اظهارات این مقام مسئول، این مراکز را نقطه اشتراک کارگر و کارفرما نمی‌دانند.
البته در این بین، برخی مراکز کاریابی غیرمجاز نیز با فعالیت در شبکه‌های مجازی و فراخوان استخدام، به کلاهبرداری از متقاضیان بازار کار اقدام می‌کنند که تشدید نظارت‌ها و برخورد قانونی با این مراکز متخلف هم می‌تواند از رشد قارچ گونه این مراکز سودجو بکاهد.
ریشه مشکلات دفاتر کاریابی
صمدالله فیروزی، پیشکسوت حوزه اشتغال و بیمه‌های اجتماعی است. او پیشتر به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی فعالیت کرده و هم اکنون نیز قائم مقام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان عشایر است. فیروزی در گفت‌وگو با جام‌جم، راه حل ریشه‌ای را برای رفع مشکلات دفاتر کاریابی،چندوجهی می‌داند و می‌گوید: مهم ترین مساله درباره دفاتر کاریابی، اعتمادی است که دو طرف کارگر و کارفرما باید نسبت به این مراکز داشته باشند، اما این اعتماد گسترده به دفاتر کاریابی در دو طرف وجود ندارد. یعنی خیلی اوقات، کارفرما نیروی مورد نیازش را از مسیر دیگری غیر از دفاتر کاریابی تامین می‌کند و خیلی از افراد جویای کار هم از طریق راه‌های دیگری تلاش می‌کنند که وارد بازار کار شوند.
به اعتقاد فیروزی، مراکز کاریابی باید بتوانند نیروی کار ماهر معرفی کنند تا کارفرما با خیال راحت، نیروی مورد نیازش را از طریق این دفاتر پیدا کند. یعنی کارفرما باید بتواند با مراجعه به این دفاتر، نیروی کار متخصص و مورد نیازش را تامین کند، اما دفاتر کاریابی کشور، مصداق چنین وضعیتی نیست. از سوی دیگر، به باور فیروزی، کارفرما ترجیح می‌دهد به‌جای مراجعه به دفاتر کاریابی، از راه‌های کم هزینه‌تری مثل آگهی استخدام، نیروی مورد نیازش را برطرف کند.
همچنین فیروزی یادآوری می‌کند: در گذشته، سیستم استاد و شاگردی وجود داشت و فرد بعد از مدتی با مهارت وارد بازار کار می‌شد، اما حالا این سیستم رو به زوال است و جایش را به انبوه آموخته‌های تئوری در دانشگاه‌ها داده است که عمدتا این آموزش‌ها به درد بازار کار نمی‌خورد و دقیقا به همین دلیل است که بیشترین تعداد بیکاران کشور هم از بین نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هاست. درواقع، کارفرما نمی‌تواند به دانش‌آموخته ثبت نام شده در دفاتر کاریابی اعتماد کند، زیرا می‌ترسد این نیروی دانشگاهی نتواند در میدان عمل، کار موثری انجام دهد که در نهایت، همین مسائل باعث می‌شود که آمار مراجعه کارفرمایان به دفاتر کاریابی کم شود.
البته محمدقسیم عثمانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم از زاویه دیگری به این مشکل نگاه می‌کند و می‌گوید: زمانی بنگاه‌های کاریابی می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند که میزان تولید و اشتغال در جامعه بالاتر برود، اما در صورتی که میزان تولید اشتغال در جامعه پایین باشد، دفاتر کاریابی هم نمی‌توانند عملکرد چشمگیری در توسعه اشتغال داشته باشند. به گفته این نماینده مجلس، راه توسعه اشتغال با افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت تولید، حمایت از تولیدکننده، توجه به اقتصاد روستا و حرکت در مسیر کارآفرینی و تخصیص اعتبارات شایسته در این حوزه میسر است. اگر این پیش شرط‌ها فراهم شود، فرصت‌های شغلی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
با وجود فعالیت بیش از 800 مرکز کاریابی در کشور، انتظار می‌رود که این مراکز بتوانند اعتماد کارگر و کارفرما را جلب کنند، اما بر اساس آمارهای رسمی و خوشبینانه، این مراکز در بهترین حالت، فقط حدود 23 درصد سهم ایجاد اشتغال را بر عهده دارند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته، سهم دفاتر کاریابی در رونق اشتغال، بیش از 90 درصد تخمین زده می‌شود؛ به گونه‌ای که در این کشورها، اولین و مطمئن‌ترین گزینه برای پیدا کردن شغل یا یافتن نیروی کار، مراجعه به دفاتر کاریابی است.
