به گزارش خبرنگار مهر، دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 مورد بررسی قرار داد.
بررسی ها حاکی از آن است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 97 نسبت به قانون بودجه سال 96 حدود 15 صدم درصد افزایش یافته و از 69389 میلیارد ریال در قانون سال 1396 به 64493 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1397 رسیده است.
کاهش درآمد دولت از محل مکالمه و پیامک
این درحالی است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس دلیل این رشد اندک را مربوط به بی توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامک می داند.
درحالی که در قانون بودجه سال 97 برای درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت هر پیامک و نیز بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به ترتیب 400 میلیارد و 700 میلیارد تومان ردیف درآمدی دیده شده بود در لایحه بودجه سال 97 این دو مورد حذف شده است.
براین اساس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که حفظ درآمدهای دولت در این بخش در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه‌های اپراتورهای ارتباطی براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.
درهمین حال طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.
کاهش 14 درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال 97
بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 1397 نسبت به قانون سال 1396 حدود 14 درصد کاهش داشته و از 45237 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1396 در لایحه بودجه سال 1397 به 39049 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه ای این وزارتخانه رخ داده که 50 درصد کاهش یافته است.
عدم تخصیص اعتبارات برنامه ای طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1395 و 6 ماهه اول سال 1396 نشان می دهد که طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می شوند که اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز 16درصد کاهش یافته است.
تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1395 و 6 ماهه نخست سال 1396 بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می شوند.
اختصاص نیمی از اعتبارات هزینه‌ای به پژوهشگاه فضایی
بررسی ها نشان می دهد که در لایحه سال 1397 نسبت به قانون سال 1396، اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حدود 149 درصد افزایش یافته است. به نحوی که نزدیک به نیمی از این اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می یابد.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که افزایش بی رویه اعتبارات هزینه‌ای در مقابل کاهش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.
با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.
اعتبارات وزارت ارتباطات، تکلیف این بخش را پوشش نمی دهد
برهمین اساس شواهد نشان می‌دهد که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل پیشنهاد می شود وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند. این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح‌های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچک تر اما شفاف‌تر حاصل شود.
شرکت ارتباطات زیرساخت ایران نیز باید اجرای هرچه سریعتر احکام مرتبط در ماده 67 قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.
شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار، استفاده از فناوریهای نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.
