به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه کشور، برای دومین بار بر مصوبه قبلی خود در ماده 16 لایحه برنامه ششم در زمینه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار که پیش از این با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، اصرار کردند و این ماده را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
پیش از این در ماده 16 لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود:
«ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
ـ دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس‌جمهور
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس هر کدام یک نفر به عنوان عضو ناظر با انتخاب مجلس.»
شورای نگهبان پیش از این، این ماده را با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه مغایر اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده بود؛ مطابق اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در قانون اساسی مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.