به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال علیرضا محجوب نماینده مردم تهران از سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره علت عدم واریز درآمد ناشی از هزینه دادرسی به حساب شوراهای حل اختلاف و مشکلات بودجه این نهاد مطرح شد که پس از توضیحات وزیر دادگستری نماینده سوال کننده ضمن قانع شدن از پاسخ های وی، خواستار پیگیری جدی این مساله شد.
محجوب در طرح سوال خود اظهار داشت: در سال جاری تنها یک چهارم بودجه شوراهای حل اختلاف تخصیص یافته که این تخلف است.
وی با اشاره به برخی مواد قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: بر این اساس منابع واریز شده به شوراها باید برای پرداخت پاداش و حق الزحمه شوراها، تعمیران و بیمه کارکنان هزینه شود اما این اقدامات صورت نگرفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت شش هزار و 902 شعبه حل اختلاف در سراسر کشور و وظیفه آنها برای صلح و سازش میان طرفین دعوی گفت: سوال ما این است وقتی قانون گفته صددرصد این درآمد باید به شوراها تخصیص یابد چرا 50 درصد آن را در لایحه بودجه آورده اید و موقع تصویب آن در دولت نیز از حقوق افراد دفاع نکرده اید؟
محجوب خاطرنشان کرد: ترکیب تحصیلی کارکنان شوراهای حل اختلاف به گونه ای است که 18 هزار و 202 نفر کارشناس، 2 هزار و 260 نفر کارشناسی ارشد و 160 نفر دکتری دارند اما حداکثر حق الزحمه آنها 180 تا 200 هزار تومان است در حالی که قانون می گوید اینها باید حداقل حقوق مصوب قانون را بگیرند.
وعده وزیر دادگستری برای حل مشکل
در ادامه، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نماینده مردم تهران تصریح کرد: در رابطه با واریز درآمد سال 96 به حساب شوراهای حل اختلاف موضوع در دست پیگیری است و حل می شود.
وی افزود: برای سال آینده نیز 250 میلیارد تومان در لایحه بودجه در نظر گرفته شده که کمک خوبی است و امیدواریم در حد وسع و توان دولت اقدام شود.
وی افزود: در رابطه با بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز مساله را در دست پیگیری داریم تا با کمک مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه موضوع را حل کنیم.
در پایان با توجه به قانع شدن محجوب و تاکید وی بر پیگیری مساله سوال به رای گذاشته نشد.
البته علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت تاکید کرد: عملکرد شوراهای حل اختلاف خوب بوده و بیش از 3 میلیون پرونده را از دستور کار قوه قضاییه خارج کرده اند لذا باید مشکلات شان حل شود؛ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این رابطه مسئولیت دارند که بودجه آنها را پیگیری کنند.
