به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مهمترین دلایلی که شعب دیوان می‌توانند با اتکا به آن‌ها مبادرت به صدور رای نمایند، استفاده از مدارک و اسناد مکتوب است که مربوط به طرفین شکایت و دعوی مطروحه است.
سند یا اسنادی که می‌تواند قاطع دعوی بوده و موجب صدور رای شود ممکن است ازسوی یکی از طرفین ابراز و یا مورد استناد قرار گیرد اعم از این که اسناد مذکور له یا علیه ابراز کننده باشد با نباشد و چه بسا شخص یا اشخاصی به عنوان وارد ثالث دراین خصوص دخیل شوند و یا تحت عنوان جلب ثالث این نوع دسترسی به اسناد حاصل شود.
به حکم ماده 208 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی، هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نمایند و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. ماده‌ی 209 همان قانون چنین مقرر داشته که هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراض کند، ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.
نکته: احکام مربوط به انکار و تردید و ادعای جعلیت و رسیدگی به صحت و اصالت سند یا اسناد مربوطه که در قانون اخیر الذکر به تفصیل در مورد آن‌ها تعیین تکلیف شده نیز در رسیدگی‌های شعب دیوان بنابرتصریح ماده‌ی 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد اجرا خواهد بود.
