وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هماهنگی دستگاههای اجرایی برای توسعه ارتباطات روستایی، خبر از اجرا شدن فاز جدید طرح رجیستری از 14 بهمن ماه داد و گفت: «یک مدل از گوشی های آسیایی که سهم بالایی در بازار تلفن همراه کشور دارد مشمول این طرح خواهد شد.»
پیشتر گمانهزنیهایی پیرامون قرار گرفتن سه برند سامسونگ، هوآوی و الجی در طرح رجیستری زده شده بود که با توجه به اظهارات «محمدجواد آذری جهرمی» به نظر میرسد فعلا شاهد مشمول شدن یکی از این سه برند خواهیم بود.
جهرمی در ادامه ضمن ردکردن افزایش قیمت موبایل به سبب اجرا شدن طرح رجیستری و تکذیب آن گفت:
«دلار در آغاز طرح رجیستری 3900 تومان بود و هم اکنون نرخ آن به 4500 تومان رسیده و مسلما قیمت گوشی بر مبنای نرخ دلار محاسبه می شود. از سوی دیگر ارز مبادله ای واردات حذف شده است و این موضوعات بر روی قیمت گوشی تأثیرگذار است. این به این معنا نیست که اجرای طرح رجیستری روی گوشی موبایل تأثیرگذار شده باشد.»
وزیر ارتباطات معتقد است که موضوع افزایش درآمد واردکنندگان موبایل جای انتقاد چندانی ندارد چرا که یکی از هدفهای طرح رجیستری همین مسئله بوده تا قاچاقیان رو به واردات رسمی و قانونی موبایل بیاورند. او این افزایش را یکی از موفقیتهای طرح رجیستری عنوان میکند و ایجادجوسازیها و شایعات را به موجب وارد شدن برندهای پرکاربرد در بازار میداند:
«یک ریال از هزینه رجیستری به جیب وزارت ارتباطات نمی رود بلکه هزینه مالی اجرای این طرح برعهده وزارت ارتباطات بوده و از بعد مسئولیت پذیری نیز ما مصمم به ساماندهی این بازار شده ایم.»

آذری جهرمی تضمین سلامت گوشی و جلوگیری از سرقت موبایل را از جمله منافع اجرای رجیستری برای مردم عنوان کرد: «انجام تست SAR توسط رگولاتوری روی تمامی مدلهای طرح رجیستری صورت میگیرد و سپس مجوز واردات به کشور آن مدل صادر میشود.»
اواسط بهمن ماه امسال طرح رجیستری در حالی وارد فاز جدید خود خواهد شد که حجم انتقادات نسبت به نحوه اجرایی آن بیش از پیش بالا رفته و هزاران موبایل آیفون با وجود پرداخت عوارض گمرکی خود از دسترس خدمات مخابراتی خارج شدند. با اینکه سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه رسیدگی به این موبایلها را برعهده گرفتهاند، هنوز شبهههایی در ادامه فعالیت طرح رجیستری با اوضاع پیش آمده مطرح میشود.
هرچند با توجه به صحبتهای امروز وزیر ارتباطات به نظر میرسد دولت قاطعانه این طرح را ادامه خواهد داد، کارشناسان امیدوارند دولت بازبینی دوباره و نگاهی نو را در نحوه روند اجرایی طرح رجیستری در ادامه راه خود داشته باشد.